الحكومة تلتزم بإعادة النظر بآلية الدعم النقدي باحتساب ملكيات العائلة من الاصول

الحقيقة الدولية – عمان



أظهرت رسالة خطاب النوايا المقدمة من الحكومة لصندوق النقد الدولي، إعادة النظر في آلية الدعم النقدي لاسعار المحروقات.



وتلتزم الحكومة وفقاً لمذكرة السياسات المالية والاقتصادية بتاريخ 27 اذار الماضي، بالاعتماد على معايير جديدة، بالاضافة الى الدخل (يقل عن 10 الاف دينار سنوياً للعائلة)، لتشمل ملكيات العائلة من الاصول.



وقالت الحكومة في خطابها إنها ستحسن استهداف التحويلات النقدية لضمان أن اولئك الذين يحتاجون الى الدعم سيحصلون عليه فقط.



كما وستقوم الحكومة عبر وزارة المالية بتعديل معايير التطبيق لتشمل متغيرات الرعاية الاجتماعية، فبالاضافة الى الدخل ستشمل مثلاً ملكية العائلة من الاراضي والعقارات والمباني إضافة الى ملكياتها من السيارات وبعض الموجودات الاخرى.



وتلتزم الحكومة، وفق "العرب اليوم" بإنشاء وحدة في وزارة المالية مسؤولة عن تنفيذ البرنامج والتزاماته في هذا الصدد وتطوير سجل وطني للمستحقين للدعم النقدي المباشر.



وكشفت الحكومة أنها ستلتزم بإنشاء السجل الوطني ووحدة المتابعة لتحسين الدعم النقدي بحلول شهر تشرين اول من العام الحالي.



وقدرت الحكومة تكلفة الدعم النقدي خلال العام 2012 بواقع 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي فيما تكشف بيانات وزارة المالية أن الخزينة العامة دفعت فاتورة دعم نقدي فاقت 100 مليون دينار خلال الدفعة الاولى في الربع الاخير من العام 2012.



وترى الحكومة أنها قدمت برنامج تعويض للتخفيف من أثر ارتفاع أسعار الوقود على الأردنيين منخفضي ومتوسطي الدخل. وسوف تقوم التحويلات النقدية (التي تقدر بـ300 مليون دينار أو 1.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013) بتعويض الأسر التي لديها دخل سنوي أقل من 10 آلاف دينار.



وستدعم العائلة بواقع 70 دينارا للشخص الواحد في السنة، ولسقف 6 أفراد في الأسرة الواحدة يتم دفعها على 3 دفعات، الأولى منها تم صرفها في عام 2012 والثانية في نيسان 2013 وستبقى آلية الدعم النقدي فعالة طالما أسعار النفط العالمية (برنت) فوق 100 دولار للبرميل.



ويستفيد من آلية الدعم النقدي بصيغتها الحالي 862 الف أسرة أو نحو 4.6 مليون فرد أي (أكثر من 70 بالمئة من السكان).



وكان وزير المالية الدكتور أميه طوقان أعلن في 20 أيار الماضي أن الوزارة استكملت إرسال الدعم إلى ما يزيد على مليون أسرة أردنية في القطاعين العام والخاص ولما يزيد على 4 ملايين مواطن وتتجاوز قيمة الدعم الموجه لهم 100 مليون دينار.