الأوضاع الوظيفية والحارق نفسه قضيتان أمام وزارة التنمية الاجتماعية

كتبت – سهير بشناق -منذ تسلم المحامية ريم ابو حسان وزارة التنمية الاجتماعية لم تواجه التنمية والوزيرة اية مشاكل حقيقية تذكر بالرغم من كم المسؤوليات التي تواجه الوزارة الا انه خلال الاسبوع الماضي اعترضت الوزارة قضيتين اساسيتين اولهما احتجاج موظفي دور رعاية الاحداث على اوضاعهم الوظيفية والمطالبة برفع العلاوات التي يتقاضونها لتصل الى 100%
والقضية الثانية اقدام احد خريجي دور الرعاية الاجتماعية البالغ من العمر 35 عاما على اضرام النار بجسده امام الوزارة اعتراضا على وضعه الاقتصادي بالرغم من تقاضيه معونة شهرية من صندوق المعونة الوطنية تبلغ تسعين دينارا .
هاتان القضيتان التي تواجههمها الوزيرة ابو حسان للمرة الاولى منذ توليها حقيبة التنمية الاجتماعية ليست بالقضايا السهلة والتي تهدد سير عمل دور الاحداث حيث اقدم الموظفون على تنظيم اعتصام في اكثر من دار وهددوا بوقف العمل في هذه المراكز .
وتشير مصادر مختصة بالتنمية ان هؤلاء الموظفين يواجهون العديد من الصعوبات في طبيعة عملهم كونهم يتعاملون مع فئات تحتاج الى الرعاية والمتابعة ويعانون من مشاكل سلوكية عديدة .
واشارت المصادر ان مطالبتهم برفع العلاوات مشروعة لكن السؤال لماذا في هذه الفترة بالذات ؟
وبينت المصادر ان وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم ابو حسان قد اجتمعت مع موظفي دور الرعاية واستمعت لمطالبهم برفع قيمة العلاوة المؤسسية الاشرافية التي يتلقونها من 20% الى 100% .
ووعدت بتنفيذها خلال الفترة القادمة واقرارها حيث ياتي قرار الوزيرة كمحاولة لاحتواء احتجاج هؤلاء الموظفين الذي في حال استمراره سوف يؤثر على ملف هام وكبير الا وهو رعاية الاحداث التي تتولى الوزارة مسؤولية رعايتهم اضافة الى الايتام ومجهولي النسب واللقطاء وكبار السن والمعاقين .
وذكرت المصادر ان هؤلاء الموظفين يحصلون الى جانب الراتب الاساسي على علاوة العمل الاضافي وعلاوة الاشراف المؤسسي المرتبطة بالدرجة الوظيفية للموظف وفئته وسنوات الخدمة وهي تتراوح من 20- 50 % .
ويرى اخصائيون في العمل الاجتماعي ان احتجاج موظفي دور رعاية الاحداث قد يقود الى احتجاجات اخرى تشهدها مؤسسات ودور رعاية تابعة للتنمية في الوقت الذي لم يمض فترة طويلة على استلام المحامية ابو حسان حقيبة الوزارة .
فيما اشاروا ان مثل هذه الامور قد تثير تساؤلات عديدة حول امكانية ضبط اوضاع الموظفين بهذه الدور وهل تمردهم مرتبط فقط برفع العلاوات ام انها ستشمل مطالب اخرى لن تكون الوزارة قادرة على تلبيتها في الوقت الحاضر ؟
وقبل ان تنهي الوزيرة قضية موظفي دور الرعاية اقدم احد خريجي دور الرعاية على اضرام النار بجسده امام مبنى الوزارة احتجاجا على وضعه مما يثير تساؤلات اخرى حول اوضاع خريجي دور الرعاية الذين نظموا اعتصامات عديدة خلال الفترات الماضية تركزت جميعها ضد الوزارة لعدم قدرتها على متابعتهم بعد بلوغهم عمر الثامنة عشرة او ممن تجاوزوا هذا العمر ولا يزالوا يعتبرون التنمية مسؤولة عنهم .
الشاب الذي يتقاضى معونة شهرية كان قد هدد اكثر من مرة بحرق نفسه لكن التنمية كانت تحتويه وقد ساعدته في جوانب عديدة لكن اقدامه على مثل هذا السلوك سوف يتم تحميل مسؤوليته للوزارة بالرغم من انها على ارض الواقع ليست على علاقة باي من خريجيها بعد هذا العمر فان يبلغ شاب عمر الخامسة والثلاثين وان كان من ابناء دور الرعاية فان الوزارة ليست مسؤولة عن متابعته .
لكن قضية خريجي دور الرعاية ستعود من جديد الى ملاحقة الوزارة بعد هذا الحادث وستجد الوزارة نفسها امام مشكلة جديدة مع خريجي دور الرعاية الذين يعتبرون الوزارة مسؤولة عنهم ولو بعد بلوغهم مثل هذا العمر متجاهلين حقيقة ما يمكن ان يتعرض له الانسان من ضغوطات نفسية واجتماعية قد تقوده الى مثل هذه السلوكيات غير المسؤولة عنها التنمية .
الوزيرة ريم ابو حسان لم تتجاهل مطالب موظفي دور الرعاية لان تجاهلها سوف يقود الى مشاكل اخرى لا تصب في مصلحة نجاحها وهي تدرك ان دور الرعاية باختلاف الفئات التي ترعاها تشكل محورا اساسيا في عمل الوزارة .
كما ان الوزيرة ابوابها مفتوحة لاستقبال هموم وشكاوي خريجي دور الرعاية واقدام الشاب على حرق نفسه يبقى خارج نطاق مسؤوليتها بالرغم من اصرار الكثيرين على تحميلها المسؤولية اتجاه الشاب الذي يرقد بالعناية المركزة بمستشفى البشير .