مجلس النواب يستجوب الحكومة حول عدد من القضايا.. واقتراح قانون لمنح حقوق مدنية لـ"أبناء الأردنيات"

الحقيقة الدولية - عمان





قرر النائب إبراهيم الشحاحدة خلال جلسة مجلس النواب الرقابية التي تعقد في هذه الاثناء تحويل سؤاله لوزير المياه والري ووزير الزراعة بخصوص التأمينات التي يتم جبايتها من المنتفعين " المشتركين" من سلطة مياه الاردن وشركات المياه الاخرى من حيث اين توجد هذه الاموال وحجمها وهل يتم الاستفادة منها.



وقرر النائب محمد الحجوج تحويل سؤاله الى استجواب حول ممثلي الحكومة في الشركات المساهمة العامة والخاصة و الشركات المملوكة للدولة .



كما حول النائب محمد السعودي سؤاله الى استجواب حول المبالغ التي استوفتها الحكومة كضرائب على المشتقات النفطية من عام 2009 الى 2012 وما هي الية تسعير المشتقات النفطية و الية توزيع الدعم للمشتقات النفطية على المواطنين .



واحتفظ النائب مصطفى ياغي بحقة في تحويل سؤاله الى استجواب حول سحب الارقام الوطنية.



وتقدم 11 نائبا لرئيس مجلس النواب باقتراح بقانون للحقوق المدنية لأبناء الاردنيات المتزوجات من أجانب.



وارجع النواب اقتراحهم لأسباب تتعلق بالمواءمة مع غالب تشريعات العالم التي تمنح هذه الفئة الكثير من الحقوق المدنية والتي تصل الى حد منح الجنسية، والحماية القانونية والواقعية لأبناء الاردنيات من خلال بعض الحقوق المهمة كالتعليم والصحة والعمل والتنقل وغيرها.



واشار النواب الموقعون على المقترح الذي تبناه النائب وفاء بني مصطفى بقانون ان اعطاء الحقوق المدنية لأبناء الاردنيات لا يشكل حماية لهذه الفئة فقط وانما يشكل مصلحة وطنية للدولة لأن هذه الفئة تقدم قيمة مضافة للمجتمع الاردني.



وجاء الاسباب الموجبة التي ساقها النواب في اقتراحهم ان الكثير من أبناء الاردنيات يقعون ضحية للخلافات العائلية حيث ينفصل الاب عن الام ويبقى الابناء مع امهاتهم في الاردن ويقعون ضحية الظلم مرتين ، الاولى بتخلي ابائهم عنهم، والثانية حرمانهم من ابسط الحقوق المدنية.



وبحسب الاسباب الموجبة فانه لا يمكن إغفال حقيقة ان هؤلاء هم اردنيات يحملن الجنسية الاردنية وهم ليس بغرباء واجانب بالكامل لذلك لا يجوز معاملتهم على هذا الاساس، ولذلك واستنادا لأحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب نتقدم بمشروع قانون حقوق الاردنيات المتزوجات بأجانب.



من جهة اخرى نبه النائب زكريا الشيخ الى ان عدد من الاجابات التي وردت لم تدرج على جدول الاعمال حيث اوضح رئيس المجلس انه يتم تجزئة الردود على الجلسات المقبلة.



بدورة سال النائب ثامر الفايز عن اسباب عد ورود اجابة الحكومة على سؤال أرسله للحكومة بداية شهر شباط الماضي.

وتحدث النائب رائد الخلايلة حول ما نشر في احدى الصحف اليومية عن وجود قضايا على النواب.



وفي بند ما يستجد من اعمال تحدث عدد من النواب حول جملة من القضايا المحلية الراهنة.



النائب قاسم بني هاني تحدث حول مستشفى الملك عبدالله المؤسس مشيرا الى ديون المستشفى بقيمة 33 مليون دينار.



وتحدث النائب محمد هديب حول قضية البورصات الوهمية مؤكدا ان اكثر من 120 الف شخص متضرر من القضية .



النائب علي الخلايلة تحدث حول موضوع قانون تسوية الاراضي و المياة لعام 1952 .



وتحدث النائب محمد شديفات حول موضوع قانون الضمان الاجتماعي متسائلا عن الازمة السورية وتداعياتها على المملكة.



وسالت النائب حمدية الحمايدة عن متى ستبقى الدراسة في جامعه الحسين معلقة سيما وان الامتحانات النهائية اقتربت وعدد من الطلبة على ابواب التخرج .



و النائب مصطفى العماوي تحدث حول ازمة الطلبة السوريين في مدينة الرمثا وعددهم يقارب نحو 6 الاف طالب ،مطالبا بإنشاء مستشفى ميداني في الرمثا .



وتحدث النائب امجد المجالي حول موضوع خصخصة الفوسفات مشيرا الى ان قصة الفوسفات فساد مطالبا الحكومة بتطبيق المادة 168 من قانون الشركات كما طالب بحل مجلس الادارة وتشكيل لجنة ادارة للشركة.



وكشف النائب مصطفى ياغي عن وجود جرثومة في مستشفى الامير حسين في عين الباشا ومستشفى الجامعة الاردنية اودت بحياة مواطنين.



وقال النائب رائد الكوز حول سرقة السيارات ووجود مافيا لسرقة السيارات في البلاد.



النائب محمد السعودي تحدث عن التعويضات البيئية و طالب الاهتمام بالتعليم التقني والمهني.



وعرض النائب محمد الزبون لموضوع الواجهات العشائرية وطالب بتقديم مساعدات للعائلات الفقيرة.



النائب محمد العمرو طالب بإعادة التشريعات المتعلقة بنظام التامين الصحي و توسيع قاعدة المشمولين به .



وتحدثت النائب فاطمة ابو عبطة حول ضرورة وجود خطط بديلة لمواجهة تحديات المشتقات النفطية مطالبة بعقد جلسة مناقشة عامة لبحث موضوع الطاقة البديلة في الاردن .

النائب سعد الزوايدة اكد على اهمية اعلان تسوية الاراضي مشيرا الى ضرورة حل مشكلة جامعه الحسين بن طلال و الدوام فيها و الكشف عن المسببين للمشكلة.



وتحدث النائب عبد المجيد الاقطش عن ذكرى النكبة كما تحدث عن مشكلة الدوام في جامعه الحسين التي جرى تعليقها بعد المشكلة التي حدثت في الجامعة.



النائب طارق خوري تحدث حول موضوع ما يسمى مؤتمر اصدقاء سوريا بخلاف ارادة النواب بعدم التدخل في الشأن السوري مشيرا الى ان الحكومة عصت ارادة النواب و الشعب الاردني.



كما تحدث خوري حول موضوع حوادث سلاح الجو وسقوط الطائرات المتكررة مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق في اسباب الخلل الفني الذي يؤدي بحياة ابناءنا بشكل متكرر ودائم .



النائب معتز ابو رمان طالب بتوفير التامين الصحي الشامل لكافة ابناء الوطن .



وعرضت النائب خلود الخطاطبة للأرقام المتضاربة حول ارقام اللجوء للسوريين في الاردن مطالبة بتزويد النواب بالعدد الحقيقي لللاجئين السوريين في المملكة.



كما طالبت بتشكيل لجنة تحقيق حول عمليات تهريب للاجئين سوريين من مخيم الزعتري كما تساءلت عن صحة الانباء التي ترددت حول وجود تجارة رقيق في مخيمات اللاجئين السوريين بحجة الزواج في مخيم الزعتري .

وقالت النائب وفاء بني مصطفى ان الحكومة قامت باقتحام قصر العدل عن طريق الاجهزة الامنية و قوات الدرك في سابقة هي الاكثر خطورة للحكومة في انتهاك الحريات.



وسالت عن صحة المعلومات التي ترددت حول عدم وجود رواتب للموظفين في شهر اب المقبل .



وتحدث النائب سليمان الزبن حول ضرورة الاعلان التسوية في اراضي العشائر.



النائب محمد فريحات تحدث عن موضوع البلديات وازمتها المالية.



وزير الداخلية والشؤن البلدية حسين المجالي اكد انه سيقوم بنقل ما تحدث به النواب حول موضوع الجرثومة و التامين الصحي.



وقال ان مؤتمر اصدقاء سوريا يأتي ضمن جهود المملكة الاردنية للحل السياسي للازمة السورية وهو تحضير لمؤتمر جنيف الذي تم الاتفاق علية مشيرا الى ان الحكومة السورية لا تتحفظ على الاجتماع .



اما بخصوص طائرات سلاح الجو اكد ان الطائرة من احدث الطائرات ولازال التحقيق جاري حول اذا كان السبب خطا بشري .



وزير العدل احمد زيادات عرض للمزايا التي حصل عليها موظفي وزارة العدل مشيرا الى حصولهم على زيادات مجزية حسب قرار اعادة هيكلة الرواتب .