الحد الأدنى للأجور نص قانوني غائب عن مدارس خاصة

تحقيق : تقوى العلي - تعمل «دانا « معلمة منذ سنتين براتب 40 دينارا شهريا في إحدى مدارس القطاع الخاص وماتزال ، فقد اضطرت للعمل بهذا الراتب للحصول على خبرة في التعليم ، ولعدم وجود وظائف في القطاعين الحكومي والخاص .
وتقول دانا (اسم مستعار) وهي خريجة إحدى كليات المجتمع ، تخصص محاسبة أنه:»لم يخطر ببالها انها ستتقاضى ذات يوم مثل هذا الراتب المتدني «.
وتضيف بأنها :» لا تحصل على اي من حقوقها العمالية من ادارة المدرسة ، وبخاصة فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والحد الأدنى «.
بهذه الكلمات عبرّت دانا عن معاناتها بعد تخرجها من الكلية لتجسد واقعا غير عادل وبخاصة للخرجين الجدد، و حال المعلمة دانا لا يختلف عن حال كثير من المعلمات في المدارس الخاصة اللواتي لا يحصلن على حقوقهن العمالية .
وأظهرت نتائج استطلاع أجرته «الرأي » بأن المعلمات اللواتي يتقاضين راتبا اقل من 190دينارا((98.8%، والمدارس التي لا تلتزم بالحد الادنى 100%، والمعلمات اللواتي لا يشملهن الضمان الاجتماعي 54.8%.
وبين الاستطلاع الذي شمل 84 معلمة من مديرية التعليم الخاص في محافظة اربد الدائرة الاولى من أصل 1671 معلما ومعلمة، بأن المعلمات اللواتي لا يشملهن التأمين الصحي 86.9%، أما فيما يتعلق بعلم المعلمات بقانون العمل والعمال فكانت بنسبة 16.7% ، بينما المعلمات اللواتي لا علم لهن ّ بقانون العمل والعمال كانت بنسبة 84.3%.
وفيما يتعلق بالاجر الموقع عليه بالعقد كانت نسبة المعلمات اللواتي لا يتقاضين الاجر الموقع عليه بالعقد في المدارس الخاصة 82.1% وهي نسبة عالية بالمجمل العام.
وتظهر بيانات مديرية التعليم الخاص أن عدد المؤسسات التعليمية الخاصة (439) مدرسة و(680)روضة اطفال ، ويبلغ عدد الطلبة في المدارس الخاصة 192 ألف طالب وطالبة ، فيما يبلغ عدد الاطفال في رياض الاطفال الخاصة 44الفا و900 طالب وعدد المعلمين في المدارس الخاصة 14ألف معلم في حين بلغ عدد المعلمات في رياض الاطفال (2640) معلمة .

تدني الأجور
تدني اجور المعلمات هي من اكبر المشكلات التي تواجه العاملات في القطاع الخاص التي لا تلتزم بما قرره قانون العمل والعمال .
المعلمه عبير(اسم مستعار ) تعمل منذ سنه بمدرسة في اربد وتتقاضى 70 دينارا شهريا ، وعائلة عبير مكونة من ثلاث أفراد ، اثنين منهما مجندين في الجيش وهما أرباب أسر والأخير ما يزال على مقاعد الدراسة، وعبير البنت الوحيدة التي تساعد عائلتها بنفقات البيت .
وبسبب تدني الراتب بحثت عبير عن عمل اخر في اربد، لكن بلا جدوى فغالبية فرص العمل التي عثرت عليها كانت بنفس الراتب تقريبا إن لم يكن اقل ! وتقول:» قبلت بهذا الراتب لانه دائم حتى لو كان قليلا ، و لم اجد صاحب عمل يدفع اكثر منه....»
واللافت ان هناك عددا غير قليل من المعلمات اللواتي يعملن بأجور متدنية،على الرغم من وجود معلمات يعملن منذ وقت طويل في المدارس الخاصه وحصولهن على زيادات لا تتجاوز الدنانير وامتلاكهن للخبرة الطويلة في التدريس .
وتقول المعلمة مها :» اتقاضى راتب 196دينارا شهريا بعد عشر سنوات من الخبرة في التدريس «،وتضحك بسخرية «أعد من المميزات بعد هذه الخدمة لذلك اتقاضى هذا الاجر، على عكس المعلمات الاخريات» .

وتوضح بأن :» إدارة المدرسة لا تستجيب لمطالبات المعلمات المتمثلة بزيادة الراتب « وتشير إلى أنه :» يوضع عند كل معلمة تطالب بزيادة على راتبها اشارة من مديرة المدرسة وكأنه تهديد!!..».
المثير للصدمة ان غالبية المعلمات ليس لديهن اي علم بوجود نقابة مستقلة للمدارس الخاصة، الى جانب الجهل بحقوقهن العمالية المنصوص عليها بقانون العمل . والسؤال الذي يطرح نفسه من المسؤول عن توعية العاملات بما لهن وما عليهن !!!

قانون العمل
وتلجأ بعض إدارات المدارس الى تخويف المدرسات من اللجوء الى وزارة العمل لتقديم شكوى على المدرسة أو صاحبها ، فأساليب الترهيب غالبة على المعلمات «بسبب تخوفهن على لقمة العيش أو تمكن الادارة من اكتشاف اسم صاحبة الشكوى فتستغني عن خدماتها «.
وتقول المعلمة ميار (اسم مستعار) ان ادارة المدرسة تهددنا بالفصل في حال لجؤئنا الى وزارة العمل لتقديم شكوى ، وهو ما يدفعنا للتراجع عن خطوة في هذا الاتجاه .
ومن خلال استطلاع مع معلمات في محافظة اربد (الدائرة الأولى ) تبين ان نسبه83.3% من المعلمات في المدارس الخاصه ليس لديهن اي علم بقانون العمل والعمال .
وسألت «الرأي» الناطق الاعلامي لوزارة العمل هيثم الخصاونه عن دور الرقابة فيما يتعلق بعدد الجولات التفتيشية على قطاع التعليم الخاص؟
فأجاب :»يقوم جهازالتفتيش في الوزارة بزيارات ميدانية الى مواقع العمل ،لكن لا يوجد امكانية لاستخراج عدد الجولات التفتيشية على مدارس القطاع الخاص ».
ويبين الخصاونة ان:« عدد الزيارات للمنشآت خلال الشهور الثلاثة الاولى من العام الحالي وبلغت 13507،والانذارات 1203،والمخالفات عامة 3584 ».
ويكشف الخصاونة بأنه من أجل تفعيل المادة 72 من قانون العمل فقد قامت مديرية المرأة في وزارة العمل بمخاطبة المؤسسات التي تنطبق عليها شروط المادة .
وصرّحت مديرة المرأة ان الوزارة التي تهدف إلى دمج المرأة في سوق العمل بمخاطبة جميع المؤسسات التي تنطبق عليها شروط المادة 72، والتي تنص «على صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملة تهيئة مكان مناسب يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل اعمارهم عن اريع سنوات ، على ان لا يقل عددهم عن عشرة اطفال».
وتضيف مديرة المراة بأن :»عدد المؤسسات التي تنطبق عليها شروط مادة 72 من كافة القطاعات قد بلغ ما يقارب ألف مؤسسة وطلبت الوزارة بكتاب رسمي منها الالتزام بهذه المادة وابلاغ وزارة العمل بالإجراءات بتنفيذ هذه المادة «.
وتوضحّ مديرية المرأة بأن عدد الزيارات الميدانية للمؤسسات ، بلغت 156مؤسسة والتي تعمل فيها 100سيدة فأكثر ، وستشمل الزيارات المستقبلية للمؤسسات كافة .
وبيّنت مديرية المرأة فيما يتعلق بالشكاوي من القطاع النسائي انه كان في البداية جهل بالقانون (اميّة قانونية ) فكانت تصل الشكاوي عن طريق الهاتف لذلك لا توجد بيانات خطية بعدد الشكاوى ، لكن بعد التوعية المكثفة والمستمرة بمادة72من القانون ازداد عدد الاستفسارات واصبحت الشكاوى منوعة ومنها حقوق المرأة (حق الرضاعة)، تأخر الاجور ، والاجازات ، والضمان الاجتماعي ، وساعات العمل الاضافي ، واجازة الامومة ، واهمها فصل المرأة العاملة عند علمهم بأنها حامل .
وبحسب احصاءات نقابة أصحاب المدارس الخاصة فإن عدد المدارس الخاصة في المملكة المرخصة حوالي 1100مدرسة، بالاضافة الى حوالي 1400روضة وجميعها تستخدم حوالي 60 الف موظف ومستخدم ، وتشكل نسبة الطلبة الملتحقين فيها حوالي 27.2٪ بما يقدر 600الف من اجمالي عدد الطلاب في المملكة والبالغ (406 ) آلاف طالب .
ويوضح الخصاونة بأنه:» لا يوجد زيارات
متخصصة للتحقق من تطبيق مادة محددة من القانون باستثناء حالات ورود شكاوى من قبل عامل أو مجموعة من العمال بخصوص عدم الالتزام بالحد الادنى للاجر». ويضيف أنه :»بشكل عام فقد ورد الى مركز الوزارة 50 شكوى بخصوص الاجور منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر آذار الماضي» .
ويوضّح الخصاونة «انه لا توجد احصائيات بعدد المخالفات للحد الادنى للاجور في المدارس الخاصة حيث أن هناك احصائيات بعدد المخالفات لشروط العمل والتي منها عدم الالتزام بالحد الادنى للاجر وكذلك تكون هذه الاحصاءات تشمل كافة المؤسسات التعليمية وغير التعليمية ».
ويشير الخصاونة فيما يخص الاجراءات التي اتخذّتها وزارة العمل بحق المدارس المخالفة للحد الادنى للاجور:»ليس هناك احصائية خاصة بالمدارس ومخالفات الحد الادنى للاجور «.
وفيما يتعلق بعدد المفتشين الذين يقومون بالتفتيش على القطاع الخاص يشير الخصاونة الى أن:» عدد مفتشي العمل في وزارة العمل 116مفتشا يقومون بالتفتيش على حوالي 160الف مؤسسة في المملكة ، يراقبون تطبيق كافة مواد قانون العمل التي عددها حوالي 145 مادة بالاضافة الى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون العمل رقم 8لسنة 1996 وتعديلاته ، ولا يوجد جهاز تفتيش مخصص على المدارس الخاصة .»
ويوضح الخصاونة العقوبات المنصوص عليها من وزارة العمل لمخالفي الحد الادنى للاجور» نص المخالفة للحد الادنى استنادا للمادة 52 والعقوبة لنص المادة 53 غرامة مالية من 50-200دينار ، بالاضافة الى الحكم بفرق الاجر عن الشهور التي يتقاضى العامل أقل من الحد الادنى للاجر ، وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة».
و فيما يتعلق بالجهة المسؤولة عن مراقبة العقود في المدارس الخاصة يبين الخصاونة :» عقد العمل الموحد الذي تم توقيعه قبل أيام ما بين نقابة العاملين في التعليم الخاص ونقابة أصحاب المدارس الخاصة بإشراف الوزارة يشترط أن يوقع الطلب من المعلم أو المستخدم ويوثق لدى وزارة التربية والتعليم وتصادق عليه النقابتين ويتم مراقبة الالتزام باحكامه من قبل مفتشي العمل أثناء زياراتهم أو عند تقدم اي من الاطراف بشكوى بحق الطرف الاخر تفيد بعدم التزامه بالعقد الموحد».
ومن المعلوم ان وزير العمل د.نضال القطامين لوح في وقت سابق بإغلاق المدارس الخاصة المخالفة ، وفي الاطار يقول الخصاونة :» بدأ تفعيل نص المادة 9/ب والمتضمنة صلاحية وزير العمل لاغلاق المؤسسة وتم توجيه انذارت بالاغلاق للشركات المخالفة وبلغ عدد المؤسسات المنذرة 405 مؤسسات ومنها عدد من المدارس وما زالت قيد الاجراء» .
ويبين نقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني بأن :»النقابة لا علاقة لها بأجور المعلمين في المدارس الخاصه، و في حالة وجود أي مدرسة مخالفة ، من حق المعلمات أن يشتكينّ لوزارة العمل ».
وفيما يتعلق بالعقد الموحد الموقع عليه من اللجنة الخماسية، يقول الصوراني «تم توقيع العقد الموحد الذي سيشمل كافة المدارس الخاصة ، وسيكون نافذا بعد أن يصدر وزير العمل قرارا بذلك «.
ويؤكد مصطفى الرواشدة نقيب المعلمين والنائب في البرلمان على ان :» نقابة المعلمين تبذل جهود قصوى للحد من ظاهرة عدم الالتزام بالحد الادنى للاجور وتسعى الى توحيد العقود اوما يسمى ( العقد الموحد) لجميع المدارس الخاصة مما يلزم اصحاب المدارس الخاصه بالحد الادنى للاجور في اقرب وقت ممكن «

إبرام عقود وهمية
ويشير واقع الحال على أنه يتم توقيع معلمات على عقد يتوافق مع قانون العمل او قريبا منه، لكن غالبا لا يتم تنفيذ العقد وبخاصة فيما يتعلق ببند الاجر الذي تتقاضاه المعلمة!!
المعلمة آلاء، من ضحايا الاجور المتدنية في المدارس الخاصة وتقول: « احتسبت الادارة لي راتب (130) دينارا كما هو مكتوب بالعقد المبرم بيننا ، الا أنني عند استلام الراتب صدمت بان الراتب لا يتجاوز (70)دينار».
ضحية اخرى حاولت تقديم شكوى رسمية لما حدث معها عند استلامها راتبا شهريا (60)دينارا بخلاف الراتب المكتوب بالعقد وهو (130)دينارا .
المعلمة سهير تقول:»فجعت عند استلامي للراتب المخالف لما هو مكتوب بالعقد ، وعند سؤالها لمديرة المدرسة أجابتها هذه امكانية المدرسة «.
!،وأضافت سهير انها هددت أمام المديرة بأنها «ستقوم بتقديم شكوى لوزارة العمل فقامت مديرة المدرسة بطردها مباشرة من المدرسة (طرد تعسفي ) «.
ويبين الخبير القانوني الدكتور صخر الخصاونة فيما يتعلق بالحد الادنى للاجور :»أولى المشرع الاردني حماية للعمال من الاستغلال في هذا الصدد فحدد الحد الادنى لاجر العامل الشهري ويتم تحديد هذا الاجر بموجب المادة 52 من قانون العمل من خلال اللجنه الثلاثيه وتنشر القرارات الصادرة عنها في الجريدة الرسمية «.
ويضيف الخصاونة انه لم يكتف المشرع بتحديد الحد الادنى انما وضع من القواعد ما يحمي تلك الاجور حيث يعاقب صاحب العمل او من ينوب عنه بغرامه لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد عن مائتي دينار عن كفالة يدفع فيها الى العامل اجرا يقل عن الحد الادنى المقرر للاجور وذلك بالاضافة الى الحكم للعامل بفرق الاجر وتضاعف العقوبة عند التكرار .
ويبيّن الخصاونة فيما يتعلق بتوقيع العامل على العقد المبرم بينه وبين ادارة المؤسسة يقول» عند توقيع العامل على كشف للراتب بمبلغ يتضمن الحد الادنى للاجور وفي الحقيقة يستلم اقل منه فإنه على خلاف القواعد المقرره في الاثبات «.
ويوضح :» نلاحظ ان المشرع الاردني بموجب المادة 46 /ب من قانون العمل يعتبر ان توقيع العامل على اي كشف او سجل للاجور او على ايصال بقيمة المبلغ المسجل فيه لا يعني اسقاط حقه في اي زيادة على المبلغ المقبوض بموجب القانون او النظام او العقد».
ويوضح كيفية اثبات العامل لحقه من خلال :» المطالبة بها من خلال سلطة الاجور اذا كان العامل على راس عمله وبعد انتهاء العمل تكون المطالبة من خلال محكمة الصلح مهما كانت قيمة المطالبة ، مع ملاحظة ان الحقوق العمالية تسقط بمضي سنتين على تاريخ نشوء الحق بالمطالبة بها».
ويشدد على أنه :» يمكن للعامل استخدام كافة طرق الاثبات وحتى لو لم يكن هناك عقد خطي بينه وبين صاحب العمل وعلى العكس تماما لا يمكن لصاحب العمل اثبات اي حق يدعيه على العامل ما لم يكن هناك عقد خطي بينهما» .
ويضيف الخصاونة « أن اكثر طرق الاثبات بالنسبة للعامل هي شهادة الشهود واشكالية الشهود انهم دائما يعملون لدى نفس صاحب العمل ومن هنا وبحسب رأيه الشخصي بانه لا يضار العامل او العمال من الشكوى على صاحب العمل ولا يجوز لصاحب العمل اتخاذ اي اجراء تأديبي بحقهم لا سباب تتعلق بالشكوى عملا باحكام المادة 24 من قانون العمل.»
ويشير الخصاونة الى اوجه حماية العامل عند مطالبته بحقوقه العمالية «فالتقاضي والمطالبات مجانية وفي جميع مراحل القضية وحتى تنفيذها، كما ان القرارات الصادرة عن سلطة الاجور غير قابله للتقسيط» .

حلول وآراء
اصوات المحتجين من العاملين بالمدارس الخاصة(المدرسين والمدرسات) تطالب برفع الحد الادنى للاجور ، لمساعدتهم على الايفاء بتكاليف الحياة الصعبة وفي ظل ارتفاع المستوى المعيشي وازدياد البطالة بين فئة الشباب.
وتطرح المعلمة براءة اقتراحا بعقد دورة تثقيفية للمعلمات والمعلمين في نهاية كل فصل لتوعية العاملين بالمدارس بحقوقهم العمالية ، ولتعزيز الترابط بين المعلمين ووزارة العمل ووزارة التربية.
ويؤكد الدكتور فاخر دعاس( منسق الحملة الوطنية ذبحتونا ) على اهمية المطالبة بالحقوق العمالية للمعلمات والمعلمين في المدارس الخاصة.
ويقول دعاس :»إن المدارس الخاصة تستغل حاجات الناس في ظل وجود البطالة وارتفاع المستوى المعيشي «.
ويشير دعاس إلى نقطة مهمة فيما يتعلق بالعقود:»إن الغالبية العظمى من المدارس الخاصة تنهي العقد في شهر أيار مع نهاية الفصل ، لحرمان المعلمين في المدارس من راتب مدته ثلاثة اشهر(6-7-8)، ومن ثم تعيد تجديد العقد في شهر 9 مع بداية الفصل الجديد ، كما وصفه دعاس بالتحايل على العاملين في المدارس الخاصة «.
المعلمه «مي» تعمل منذ 4سنوات في احدى المدارس الخاصه وتقول :» يكون العقد المبرم بيني وبين المدرسه لمده سنة ، لكن المدرسه تقوم بإنهاء العقد مع نهايه كل فصل ومن ثم تعيد ادارة المدرسه ابرام العقود مع بدايه كل فصل «.
ويطرح دعاس بعض الحلول للحد من التلاعب في اجور المعلمين في المدارس الخاصة، ويقول :»يجب تحويل الرواتب الى البنوك مباشرة مما يحد من التلاعب برواتب المعلمين ، ويضف الى ذلك سّن التشريعات التي تعطي الحق لوزارة العمل للرقابة المالية على المدارس الخاصة».
وينوه دعاس»انه من واجب وزارة العمل ان تمارس صلاحيتها في التفتيش على تطبيق القوانين للمدارس الخاصة من حيث ساعات دوام العمل والمؤهل العلمي بشكل خاص «
وتطالب مديرة مدرسة المشرق العربي مشيرة أحمد وزارة العمل بالمتابعة المستمرة للمدارس الخاصة فيما يتعلق بإجور المعلمين المعلمات والاقساط المدرسية «
وأبدت رأيها فيما يتعلق بنقابة اصحاب المدارس الخاصة تقول:» تأخذ النقابة من المدرسة بداية كل فصل سبعة دنانير ولا نستفيد منها اي شيء ».
ويرى وزير سابق رفض ذكر اسمه إنه :»يجب على وزارة العمل المراقبة المستمرة لاصحاب المدارس الخاصة والعاملين فيها»ويشدد على :»ضرورة وجود لغة تفاهم مابين وزارة التربية والتعليم والتعليم الخاص «، ويبدي :»تخوفه من التجارة بالعلم والمعلم» !!
ويقول الخبير التربوي حسني عايش أنه هناك كثير من المدارس الخاصة «تعصر الاداريين والمعلمات والمعلمين لتحصل على الارباح التي هي الهدف الاول والاخير» .
ويوضّح عايش فيما يتعلق بعدم الالتزام بالحد الادنى للاجر فيقول :»لان بعض المدارس الخاصة تتمرد على القوانين والقواعد ولا توجد سلطة تردها مع أن السلطات كثيرة التي من واجبها ان تردع كوزارة التربية والتعليم ووزارة العمل ونقابة المعلمين ويبيّن ان مخالفات المدارس الخاصة صارخة !.».
ومن الحلول التي اقترحها عايش فيما يتعلق بطالب الرخصة لمدرسة أو روضة «وضع تشريع يلزم بإيداع أمانة مالية كافية باحترام حقوق العاملين فيها من إداريين ومعلمات ومعلمين، والا تصادر هذه الامانة أو يغطى النقص منها للتعويض في اجورهم» ويرى عايش أن :»هذا الحل يصلح لقطاع التعليم الخاص برمته «.
ويبيّن رئيس اتحاد العاملين في المدارس الخاصة مازن المعايطة رأيه فيما يتعلق بالحد الادنى للاجور والمدارس المخالفة للقوانين بشكل عام يقول:» وجوب عدم تجديد ترخيص المدارس المخالفة من قبل وزارة التربية والتعليم «
وهو مؤيد لما صرّحه وزير العمل نضال القطامين باغلاق المدارس الخاصة التي لا تلتزم بالحد الادنى للاجور ويقول :» بالنتيجة وجود مثل هذه المدارس المخالفة تلحق الضرر بالمعلم والطالب «
وتؤكد رئيسة لجنة التعليم الخاص في نقابة المعلمين الاردنيين عبير الاخرس حرص النقابة على انصاف المعلمين خصوصا معلمي القطاع الخاص فيما يتعلق بالأجور.
وتقول الاخرس «ان النقابة تسعى الى تحقيق المساواة بين المعلمين والمعلمات فيما يتعلق بالأجور وكذلك رفع ما وصفته بالظلم الذي يتعرض له معلمو القطاع الخاص».