النواب يرجىء تحديد المشمولين بقانون من أين لك هذا
عمان – ماجد الامير ومحمد الزيود - اضطر النواب الى تاجيل المادة الثالثة من قانون الكسب غير المشروع المتعلقة بمن يشملهم القانون بعد سلسلة من الاضافات والتصويتات التي وصفها رئيس المجلس المهندس سعد هايل السرور بانها قد تكون متسرعة, الى جانب معارضة الحكومة لبعض الاضافات .
وكان المجلس وافق على فقرة تخضع رؤساء مجالس ادارات البنوك الى المشمولين في قانون الكسب غير المشروع الذي تم تغيير تسميته الى قانون من اين لك هذا ؟.
كما وافق المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة على شمول رؤساء مجالس ادارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة واعضائها وهيئات المديرين واي مدير عام فيها والضمان الاجتماعي والاتحادات الرياضية الى القانون.
ووافق المجلس على شمول شاغل اي وظيفة عامة باحكام التشريعات النافذة الى المادة الثالثة من القانون .
ورحب رئيس الوزراء بقرار اللجنة القانونية النيابية بقرارها اخضاع رؤساء مجالس ادارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة 25 بالمئة لتطبيقات قانون منع الكسب غير المشروع. وعلق النسور على قرار اللجنة القانونية بانها كانت اكثر حرصا من الحكومة والحكومة تدعم قرار اللجنة.
وقال النسور ان اخضاع مجالس ادارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة باقل من 25 بالمائة لهذا القانون من شانه ان يفوت فرص استثمارية كبيرة من خلال مشاركته مع القطاع الخاص وبالتالي فان تخفيض النسبة الى اقل من 25% من شانه ان يحرم خزينة الدولة من فوائد كبيرة ويعيق حركة الاستثمار .
وفيما يتعلق باخضاع مؤسسة الضمان الاجتماعي والشركات التي يساهم فيها لتطبيقات هذا القانون حيث اقترح عدد من النواب ذلك قال رئيس الوزراء ان الحكومة لا ترى من المناسب اخضاع الضمان الاجتماعي للقانون.
وقال ان اموال الضمان الاجتماعي هي اموال عامة للمساهمين وكلما ادخلنا هذه الاموال الى حظيرة الحكومة فان ذلك يحرمها من مرونة الحركة بالاستثمار.
ووافق المجلس على المادة الرابعة التي تنص على سريان احكام القانون منذ اقرار قانون اشهار الذمة المالية عام 2006.
واقر المجلس المادة الخامسة التي تتحدث عن انشاء هيئة قضائية او اكثر لدى المجلس القضائي برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين اثنين لا تقل درجتهما عن الدرجة الخاصة بقرار من المجلس القضائي لمدة سنتين .
واوضح وزير العدل ان القانون يسري على كل من اثرى بطريقة غير مشروعة حتى قبل 2006، والمقصود ب2006 هو المقارنة مع قانون اشهار الذمة المالية.
من جهة ثانية انتقد السرور غياب النواب المتكرر عن الجلسات. وقد أظهرت احصائية أن معدل عدد النواب المتغيبين وصل 30 نائبا لكل جلسة سواء بعذر أو دون عذر.
رد: النواب يرجىء تحديد المشمولين بقانون من أين لك هذا
بالتوفيق والنجاح لمجلس النواب في اعماله التي نتمنى ان تنعكس ايجاباً على مصداقيته لدى المواطن الاردني .
أما بخصوص الغياب المتكرر .. فأعتقد ان هناك قانون لمثل هذه الغيابات ويحدد مشروعيتها وعقوباتها ان وجدت
الحزم والشدة وحتى على النواب ضروري لاعطاء المثل الصحيح والعملي والعادل للجميع للالتزام بالدوام وحضور
الجلسات المقررة على جدول اعماله .
مشكور اخي محمد الدراوشه
رد: النواب يرجىء تحديد المشمولين بقانون من أين لك هذا
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمير محمود ابوزيد
بالتوفيق والنجاح لمجلس النواب في اعماله التي نتمنى ان تنعكس ايجاباً على مصداقيته لدى المواطن الاردني .
أما بخصوص الغياب المتكرر .. فأعتقد ان هناك قانون لمثل هذه الغيابات ويحدد مشروعيتها وعقوباتها ان وجدت
الحزم والشدة وحتى على النواب ضروري لاعطاء المثل الصحيح والعملي والعادل للجميع للالتزام بالدوام وحضور
الجلسات المقررة على جدول اعماله .
مشكور اخي محمد الدراوشه
