النسور: قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية يشطب 9 قوانين

قرر رئيس مجلس النواب ان يكون هناك جلستين تشريعيتين ثم جلسة رقابية نصفها للأسئلة والاجوبة والنصف الثاني ما يستجد من اعمال حسب تسجيل اسماء النواب لدى مساعد رئيس المجلس النائب محمد الردايدة بحيث سيتحدث 20 نائبا في الجلسة المخصصة لبند ما يستجد من اعمال.



واعاد مجلس النواب مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2013 الى اللجنة الادارية المختصة لمزيد من الدراسة.



وكان نواب طالبوا بإعادة مشروع القانون للجنة المختصة ولمزيد من الدراسة.



وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان مشروع القانون اصلاحي ويشطب 9 قوانين تتعلق بالمؤسسات المستقلة مشيرا الى ان هناك مؤسسات اخرى يتم الغاءها بموجب انظمة كونها صدر بموجب انظمة استنادا الى نص المادة 120 من الدستور .



واضاف ان القانون المعروض امام المجلس جاء بمبادرة من الحكومة وينسجم مع مطالبات وكلمات النواب التي اشارات الى ان حجم الحكومة كبير ومترهل مشيرا الى ان القانون.



واعلن ان موازنة المؤسسات المستقلة تبلغ 2 مليار دينار مؤكدا ان هذا الرقم عالي جدا ولذلك جاء مشروع القانون موضحا ان موازنة باقي الوزرات يبلغ 7 مليار.



وجاء القانون بهدف رفع مستوى الاداء الحكومي وترشيد الانفاق المالي من خلال تقليص عدد الهيئات و المؤسسات الحكومية ولالغاء الازدواجية و التداخل في الادوار و المهام و الصلاحيات التي تتولاها بعض المؤسسات و الدوائر و الهيئات المتشابهة ودمجها في مؤسسة او دائرة او هيئة واحدة.



ويلغي القانون عددا من المؤسسات والدوائر الحكومية ويدمج بعضها وذلك بهدف تقليص حجم الجهاز الحكومي وضبط الإنفاق العام والتركيز على المهام الأساسية التي يجب أن تقوم بها الحكومة في كل قطاع من القطاعات بالإضافة الى انه سينقل ارتباط بعض الهيئات والمؤسسات المرتبطة برئيس الوزراء الى الوزراء اصحاب الاختصاص بهدف التخفيف من العبء الاداري والاشرافي الملقى على عاتق رئيس الوزراء وضمان التوافق والانسجام بين اعمال هذه الهيئات والمؤسسات والسياسات العامة في الوزارة ذات الاختصاص بعملها.


المصدر: الحقيقة الدولية - عمان - مصطفى الريالات