المدينة الأردنية ..أسئلة التنمية المعلقة !

سامح المحاريق - يكاد التمركز في المدينة ، التحول إلى ظاهرة عربية صرفة، توجد مدن كبيرة جدا في مختلف أنحاء العالم، ولكن نسبة السكان في كل مدينة، قياسا إلى عدد سكان الدولة لا تتعدى 10% في أفضل الأحوال.
يجب التفريق في حالة الحديث عن المدينة، عن المدينة نفسها وعن محيطها الحضري، فمدينة عمان يصل عدد سكانها إلى 2.47 مليون نسمة، ولكن لا بد أن يضاف إليها بنسبة كبيرة جزء من سكان منطقة الرصيفة وبعض المناطق الأخرى مثل أطراف مادبا والسلط، حيث أن سكان هذه المناطق الحضرية يعتمدون بنسبة كبيرة على وظائف ومهن مرتبطة بعمان، الأمر الذي يمكنه أن يدفع بعمان إلى عتبة الثلاثة ملايين نسمة، وهو ما يشكل نصف سكان المملكة تقريبا.
التمركز في عمان كان ظاهرة مقلقة بالنسبة للحكومات الأردنية المتعاقبة، وكان أحد الموضوعات التي عالجتها الدراما الأردنية في السبعينيات والثمانينيات، ولكن لم تؤخذ خطوات جدية للحيلولة دون تفاقم وضعية المدينة المركزية على هذه الصورة، والسبب أن التنمية في المحافظات كانت دائما دون المتوقع والمأمول، وكانت معظم فرص التوظيف هي في العاصمة.
جربت الدولة الأردنية العمل على تطوير الواقع المديني في منطقة اربد، وكان افتتاح جامعة اليرموك في المدينة خطوة أنعشت اربد بصورة كبيرة، ولكن استنساخ وتكرار التجربة مع جامعة مؤتة في الكرك لم يقدم نفس النتائج، ولم يكن التركيز على المزايا النسبية للمحافظات قائما، فتوجد لدينا أكثر من منطقة صناعية في الشمال والجنوب، والمفترض أن تتركز الصناعة في منطقة واحدة، وتتركز الزراعة في منطقة أخرى، بينما يتم الدفع بالخدمات للتركز في منطقة ثالثة، وكل منطقة حسب الميزة النسبية التي تمتلكها، وبحيث يصبح التوجه لهذه المدن أو المناطق ضروريا، بدلا من أن تدخل المحافظات في منافسة غير عادلة مع بعضها البعض، وفي النهاية تبقى عمان هي أرض الفرص بالنسبة للأردنيين.

مخاطر التمركز المديني
ما هي مخاطر التمركز المديني؟.
عادة لا يكون التمركز في المدينة مخططا على الإطلاق، ويتم بصورة عشوائية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى سرعة تكاثر سكان المدينة بأكثر من قدرتها على توفير الخدمات الضرورية لسكانها، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع مستوى هذه الخدمات، كما أنه يسمح بوجود جيوب غير منظمة على الإطلاق يمكن أن تتحول إلى عشوائيات تفرض داخلها نظاما خاصا، وهذه الوقائع حدثت تقريبا في القاهرة، فالمدينة التي كانت تعتبر واحدة من أكثر المدن ترتيبا ونظافة حتى بداية السبعينيات تحولت إلى مدينة عشوائية وملوثة، لأن الفرص الاقتصادية، وفرص الارتقاء الاجتماعي تركزت في القاهرة، وترافق ذلك مع إهمال المحافظات الأخرى، وتراجع حصتها من التنمية لمصلحة مشاريع قومية لم تكن لتراعي المزايا النسبية لكل محافظة، وكانت النتيجة أن جرى تسوير القاهرة بحزام من المناطق العشوائية تحولت إلى مواطن للجريمة والبلطجة، ولم يعد بالإمكان ايجاد حلول للمشكلة ضمن الإمكانيات المتاحة، وكل ما يمكن أن يتم عمله هو بعض المسكنات المؤقتة لهذه الأزمات.

خلق الفرص
علينا ان نفكر ، ضمن سياق اجتماعي انساني وحضاري : كيف يمكن خلق الفرص في المحافظات الأخرى، في الكرك، الطفيلة، معان، المفرق، تحديدا؟.
هذه المسألة تحتاج إلى ذهنية جريئة تقرر أن تسحب بعض المزايا من العاصمة، وأن تجعلها في هذه المدن، ويمكن أن يتمثل ذلك في نقل دوائر حكومية لتصبح مراكزها في هذه المدن، أو إعادة بناء خارطة الجامعات الحكومية لمصلحة هذه المدن، بحيث تتحول الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك إلى جامعات بحثية متخصصة في بعض المواد العلمية، ويتم نقل جميع الكليات الأخرى إلى الجامعات في المحافظات الأخرى، الأمر الذي سيوفر تدفق عشرات الآلاف من الطلبة سنويا لينعشوا الاقتصاد المحلي في هذه المحافظات، ويمكن أيضا مركزة مجموعة من الصناعات التي تقوم على بناء المصانع أو حتى الورش الصغيرة في هذه المحافظات، دون أن يسمح بترخيصها في عمان أو غيرها من المدن التي تجتذب الهجرات السكانية.
بطبيعة الحال توجد حزمة أخرى من الحلول، جميعها يحمل تكلفة كبيرة، ويحتاج إلى جرأة واسعة، ولكن الإبقاء على الوضع القائم سيحول دون تطوير المحافظات والاستفادة منها، وبدلا من أن تتحول هذه المحافظات إلى مراكز انتاجية تسهم في تطوير الاقتصاد الكلي للمملكة، فإنها ستتحول إلى مراكز ريعية تعيش على تصدير الكوادر الإدارية الحكومية للمدن الأخرى، بينما تبقى محافظاتهم بحاجة إلى عمليات تطوير وتنمية ملحة.
يمكن أن يغضب سكان عمان في حالة ما اضطروا للدراسة أو العمل في المحافظات الأخرى، ولكن حالة الاستياء ستكون مؤقتة، ووظيفة الدولة في النهاية ليست تدليل المواطنين والانصياع وراء رغباتهم التي يمكن أن تكون متناقضة مع مصالحهم، وإنما وظيفة الدولة هي قيادة المواطنين، من خلال العقل الجمعي والنخبوي الذي تمثله، تجاه تحقيق مصالحهم في المدى البعيد، واستغلال الموارد المتاحة بالكفاءة القصوى لتعود بالفائدة على المواطنين جميعا بصورة تكفل كثيرا من التوازن في توزيع عوائد النمو والتنمية.
التمركز في المدينة، وفي العاصمة تحديدا، ليس حالة صحية، وهو أحد عيوب برامج التنمية السابقة التي ركزت على بقاء الإنجازات قريبة من الإعلام والزائرين من الأجانب، لتصبح بلداننا العربية شبيهة بالبيت الذي يحتفظ بغرفة ضيوف ممتازة، بينما جميع غرفه الأخرى تضج بالفوضى والإهمال.