الحكومة مستمرة بدعم رغيف الخبز

عمان - الرأي - أكد وزير الصناعة والتجارة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني أن الحكومة مستمرة بدعم رغيف الخبز ليباع للمواطنين بالسعر المحدد منذ عام 1993 ب 16 قرشاً للكيلو حيث تبلغ تكلفة طن الطحين المدعوم 390 ديناراً وفقاً للأسعار العالمية بينما يباع للمخابز ب 32 ديناراً و 77 قرشاً وذلك للمحافظة على أسعار هذه المادة الأساسية.

لكنه قال أن توجيه الدعم من الطحين الى الخبز من خلال اعتماد نظام البطاقات يوفر على الخزينة130 مليون دينار وقال أن كلفة الدعم المتوقعة لمادتي القمح والشعير وفقاً للأسعار العالمية لهذا العام تبلغ 290 مليون دينار. مشيراً إلى أن الوزارة كثفت رقابتها خلال الفترة الماضية وذلك لمحاربة الإستخدامات غير المشروعة لمادة الطحين والتي تستخدم من قبل البعض كمادة علفية أو انتاج بعض الأصناف من قبل عدد من المخابز وذلك لضمان إيصال الدعم إلى مستحقيه والقضاء على هذه الممارسات غير المشروعة..

وقال الحلواني خلال مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب لموازنة الوزارة والمؤسسات التابعة لها برئاسة الدكتور موفق الضمور «إن قوت المواطن خط احمر وسعر رغيف الخبز ثابت منذ عام1993»، مبينا ان الحكومة تقدم دعما لكل طن طحين بواقع358 دينارا، حيث يتم بيع الطن للمخابز بمقدار32 دينارا للحفاظ على سعر الخبز بواقع16 قرشا للكيلوغرام الواحد، علما بأن سعر طن الطحين في السوق الحر يبلغ390 دينارا.

واضاف الحلواني ان هناك سوء استخدام للطحين من خلال استخدام هذه السلعة الاستراتيجية كأعلاف، مبينا ان هناك حاجة لترشيد الدعم كي يصل الى مستحقيه، من خلال توجيه الدعم من الطحين الى المنتج النهائي «الخبز» من خلال البطاقات.

واعتبر ان توزيع الخبز بشكل مجاني على المواطنين اوفر بكثير من دعم الطحين، حيث يستهلك الفرد90 كيلوغراما من الخبز سنويا.

وقال ان حجم الدعم للطحين للعام الحالي يبلغ290 مليون دينار، حيث تمتلك الوزارة مجالا لتخفيض الدعم بواقع40 بالمائة اي ما يقارب130 مليون دينار في حال توجيه الدعم من الطحين الى الخبز.

وأكد وزير الصناعة والتجارة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الحكومة تعمل على تعزيز الوضع الاقتصادي من خلال الإصلاحات التي تمت مؤخراً بهدف تعزيز الأمن الإقتصادي وذلك بالتركيز على تخفيض عجز الموازنة والمديونية العامة ، وفي ذات الوقت العمل على تحفيز النمو الإقتصادي لمكافحة مشكلتي الفقر والبطالة ومعالجة التشوهات والإختلالات الناتجة عن مشكلة إرتفاع فاتورة الطاقة والتي تصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي والعمل على إيجاد مصادر بديلة ومتنوعة للطاقة بإسعار معقولة.

وقال الحلواني أن السياسة الإقتصادية التي تطبقها الحكومة بدأت تظهر نتائجها الإيجابية من خلال بعض المؤشرات الإقتصادية الهامة .

وتوقع ان يبلغ معدل النمو الاقتصادي للعام الحالي 3% وخاصة مع زيادة حجم النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة .

كما تعززت الثقة بالدينار الأردني إذ إرتفعت الودائع المحلية بالدينار الأردني في البنوك بمقدار 600 مليون دينار وتراجعت بالدولار. ونمت تحويلات المغتربين الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 1ر6% خلال كانون الثاني الماضي.

وقال الدكتور الحلواني أن الحكومة تعتمد سياسة المواءمة بين تخفيض عجز الموازنة من خلال ضبط النفقات ومعالجة الإختلالات في الإقتصاد ومنها سياسات الدعم وكذلك تحفيز النمو الإقتصادي بما يوفر فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.

وأكد أن الحكومة حريصة كل الحرص على تحسين مستويات المعيشة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وحماية الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل من أية قرارات تتخذ في إطار الجهود المبذولة لمعالجة الإختلالات الإقتصادية بحيث يتم توجيه الدعم إلى مستحقيه وبالتالي عدم التأثير على مستويات المعيشة لتلك الفئات .

وقال أن الدراسات التي تجريها وزارة الصناعة والتجارة على أسعار السلع والمتغيرات التي تطرأ في السوق المحلي أظهرت أنه وبعد استكمال تحرير أسعار المشتقات النفطية منذ منتصف تشرين الثاني الماضي لم يلاحظ أي زيادة تذكر على أسعار المواد الأساسية بل أن أسعار بعضها استقرت وانخفضت أخرى فيما شهدت أسعار عدد محدود منها ارتفاعات بسيطة لأسباب تعود إلى ارتفاعها عالمياً مشيراً إلى أن معظم المواد الغذائية في المملكة تستورد من الخارج.

وأشار الى انخفاض اسعار 26 سلعة وارتفاع 13 بنسبة لاتتجاوز 4% ومعظمها لارتفاع أسعارها في بلد المنشأ فيما استقرت أسعار السلع الاخرى .

واضاف ان الحكومة ومنذ تشكيلها قبل اربعة أشهر تعطي أولوية أساسية لاعادة الاستقرار والتوازن الاقتصادي وهذا ما تحقق من خلال الاجراءات التي تم اتخاذها والتي كانت الاساس لتعزيز الامن الاقتصادي مع المحافظة على مستويات المعيشة وتحسينها.

من جانب أخر قال الدكتور الحلواني أن الوزارة تفرض رقابة مشددة على الأسواق وذلك للمحافظة على توازنات السوق وضمان توفر جميع السلع الغذائية بكميات كافية ومعالجة حالات المغالاة في الأسعار والتي تظهر أحياناً مبيناً أن لدى الوزارة العديد من الأدوات التي تمكنها من ضبط السوق استناداً إلى التشريعات الناظمة للسوق كقانوني الصناعة والتجارة والمنافسة ومن ذلك تحديد سقوف سعرية للمواد التي يلاحظ مغالاة في أسعارها مثلما تم مؤخراً تحديد سقوف سعرية لمادة بيض المائدة مما أدى إلى انخفاض أسعارها إضافة إلى العقوبات المالية والتحويل إلى القضاء في حال مخالفة أحكام القوانين.

وأضاف أن مجلس الوزراء أقر مؤخراً مشروع قانون حماية المستهلك الذي سيعزز الأطر والجوانب القانونية لحماية المستهلك ويحافظ على حقوقه في الحصول على سلعة مطابقة للمواصفات وذات نوعية جيدة وحقوق ما بعد البيع لافتا الى ان مشروع القانون في طريقه للاحالة الى مجلس النواب.

وقال د. الحلواني ان ديوان التشريع والرأي انتهى مؤخرا من مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك متوقعا احالته الى مجلس النواب خلال عشرة أيام.

وتطرق الوزير الى الدعم الذي تقدمه الوزارة ومؤسساتها لمختلف الانشطة الاقتصادية من خلال العديد من البرامج وانه يتم التركيز على ادخال المكون التكنولوجي الى مختلف القطاعات بخاصة الصناعة والخدمات وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في عملية الانتاج.

واستمع الوزير ومسؤولو المؤسسات التابعة للوزارة الى ملاحظات واستفسارات رئيس وأعضاء اللجنة حول عمل الوزارة ومؤسساتها وموازناتها للعام الحالي وكذلك مناقشة السياسات الاقتصادية العامة لها وخاصة ما يتعلق بالرقابة على الاسعار ودعم مادتي القمح والاعلاف والاستثمار والمواصفات والمقايسس والرقابة على الشركات والدعم المقدم للانشطة الاقتصادية وجهودها للحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتنشيط بيئة الاعمال.

وقال د. الحلواني ان ملاحظات اللجنة في غاية الاهمية وسيتم التعامل معها جميعا لما فيه خدمة الاقتصاد الوطني والصالح العام مشيرا الى ان ما تحدث به النواب يثري عمل الوزارة ويسهم في تعزيز الاهداف والبرامج التي تتولاها الوزارة والمؤسسات التابعة لها .