22 ألف قضية بين مالكين ومستأجرين تتعلق ببدل المثل
عمان - محمد الزيود - أقرت اللجنة القانونية مشروع القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2012 في اجتماعها الذي عقدته امس برئاسة النائب الدكتور مصطفى ياغي وحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور نوفان العجارمه ورئيس محكمة امن الدولة سميح المجالي .
وأقرت اللجنة مشروع القانون المعدل بعد أن رفضت التعديل الوارد من الحكومة على القانون الأصلي واستبدلت الفقرة (د) من المادة (14) من القانون الأصلي بصيغة جديدها نصها «على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تقام دعوى الحق العام عل كل من ضبط للمرة الأولى متعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية على أن يتم تحويله من قبل المدعي العام المختص للمعالجة في المركز المتخصص التابع لإدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز آخر يعتمده وزير الداخلية، للمدة التي يتحقق فيها المعالجة من آثار التعاطي.
وأن يتم قيد اسمه في سجل خاص، وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية، دون أن يعتبر هذا الفعل سابقة قضائية بحق من ارتكبه».
وأكد ياغي أن اللجنة بصدد إقرار مشروع القانون بالسرعة الممكنة، لغايات رفع القيد حق التقاضي في الدرجتين الأولى والثانية، لافتا الى أنه في حال إقرار القانون لن يطبق بأثر رجعي.
وأشار إلى أن الهدف من مشروع القانون المعدل تعديل المادتين (7و5)، للتخلص من ما يسمى ببدل المثل والاستعاضة عنه ببدل أجر المنفعة، لافتا إلى ان مشروع القانون المعدل محال للجنة في عهد مجلس النواب السادس عشر.
وكشف ياغي عن عدد القضايا المرفوعة في المحاكم والمتعلقة ببدل المثل بين المالكين والمستأجرين والبالغ عددها (22) الف قضية.
وأكد ان اللجنة عاكفة على تعديل القانون بمجمله بعد ان وقع على مذكرة نيابية (40) نائبا تطالب بتعديل المالكين والمستاجرين.
ودار نقاش بين أعضاء اللجنة وعدد من ممثلي جمعيات المالكين والمستأجرين حول الآثار المتزايدة جراء عدم إقرار القانون بشكله النهائي.
كما عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية اجتماعاً امس برئاسة النائب المهندس عدنان السواعير وحضور وزير العمل نضال القطامين ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي نادية الروابدة اطلعت خلاله على عدد من الموضوعات ذات العلاقة بمشروع قانون الضمان الاجتماعي.
وقال النائب السواعير ان اللجنة استمعت إلى شرح من القطامين فيما يتعلق بالية عمل الوزارة والواجبات التي تقع على عاتقها، كما استمعت اللجنة إلى شرح موجز قدمته الروابدة حول قانون التقاعد المبكر وكيفية احتساب الزيادة السنوية للموظفين .
واكدت الروابدة خلال الاجتماع أنه لا يجوز صرف أي مبلغ مالي من اموال الضمان الإجتماعي، إلا بحسب ما ورد في القانون.
وأشارت إلى أنه لن يكون هناك زيادة للمتقاعدين على نظام التقاعد المبكر، لن القانون لم ينص على ذلك.
وأضاف السواعير أن اللجنة ستتدارس كافة أراء ووجهات النظر ذات العلاقة بمشروع القانون قبل البدء بمناقشة وإقرار مواده، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التي تصب في مصلحة المواطن بشكل أساسي وملموس . على صعيد متصل عقدت لجنة الصحة والبيئة النيابية اجتماعا امس برئاسة النائب الدكتورة فلك الجمعاني بحثت خلاله آليات عمل اللجنة للدورة النيابية الحالية .
وقالت النائب الجمعاني أن اللجنة وضعت برنامجا لعدد من الزيارات منها مخيم الزعتري للاجئين السوريين ومستشفى المفرق الحكومي ومستشفى الزرقاء الحكومي بهدف الاطلاع على واقع عملها .
يشار إلى أن اللجنة معروض على جدول أعمالها 5 قوانين محالة للجنة، في عهد مجلس النواب السادس عشر.
