تدني مخصصات الزراعة تؤكد تجاهل القطاع

تكشف مخصصات وزارة الزراعة بشقيها الجاري والرأسمالي تدني الاهتمام بهذا القطاع الحيوي اقتصاديا واجتماعيا، فقد بلغت مخصصات وزارة الزراعة للعام 2013 نحو 54.72 مليون دينار وتشكل 0.007% من حجم الموازنة البالغة 7456 مليون دينار، وتبلغ قيمة البرنامج الرأسمالي للزراعة حوالي 17.73 مليون دينار للعام الحالي اي ما يعادل 32.4% نسبة الى موازنة الوزارة، واذا اخذنا بعين الاعتبار موازنة الوحدات المستقلة البالغة 1880 مليون دينار فان نسبة مخصصات الزراعة نسبة الى حجم النفقات العامة تتدنى كثيرا وتؤكد مدى تجاهل القطاع الزراعي الذي يشّغل اعدادا كبيرة من المواطنين، وتشكل صادرات الزراعة نسبة جيدة، علما بان المساهمة الحقيقية المباشرة وغير المباشرة للزراعة تتجاوز نسبة 20%.

ان ضعف الاهتمام بقطاع الزراعة له اوجه كثيرة في مقدمتها انخفاض المخصصات والاستثمارات المتعلقة بالزراعة، والابتعاد عن توضيف مرفقي العلوم وتقنيات الزراعة الحديثة، وإدارة الظهر للاردنيين من اصحاب الملكيات الزراعية المتوسطة والصغيرة، إذ لم تطبق الجهات المعنية المبادرة الملكية بتحويل 2009 عام الزراعة وتعميق ذلك خلال الاعوام اللاحقة، وكان هدف المبادرة دعم الجهود الزراعية لزيادة الاكتفاء المحلي من المنتجات الوطنية بعد ان شهدت السلع الغذائية الاساسية في الاسواق الدولية ارتفاعا قياسيا خلال العام 2008، ثم ما لبثت هذه الاسعار الى الارتفاع خلال عامي 2011/2012، وحسب دراسات برنامج الغذاء العالمي ( فاو ) فان اسعار السلع الاساسية لن تعود الى الانخفاض، اي اننا نستذكر الاهمية الاستراتيجية للمبادرة الملكية الاهتمام بالزراعة، وكان وما زال المراقبون يتوقعون ترجمة حقيقية للمبادرة ورصد المخصصات الكافية لانجاحها.

اخفاق وزارة الزراعة في تحويل 2009 عام الزراعة يعود لعدم توفير مخصصات اضافية، واكتفت الحكومة آنذاك برصد مخصصات محدود القسم الاكبر منها للنفقات الجارية من رواتب وغيره اما البرنامج الراسمالي فقد بقي متواضعا، وموازنة وزارة الزراعة للعام 2013 محدودة، فالبرنامج الراسمالي تقل قيمته عن تعبيد طريق او استملاك قد لايكون ضمن الاولويات الاستثمارية في الموازنة، وان وضع القطاع الزراعي سيبقى على حاله اذا لم يتم تخصيص اموالا اكبر لزيادة القيمة المضافة لمنتجاتنا الزراعية.

بالارقام المطلقة تتجاوز صادراتنا الزراعية 750 الف طن سنويا تقدر قيمتها حسب ارقام رسمية حوالي 800 مليون دينار (1150) مليون دولار وتساهم 7ر16 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة، ومع ذلك نخصص اموالا استثمارية لوزارة الزراعة مبالغ متواضعة جدا، وهذا يشير الى اختلال النفقات بشقيها الجاري والراسمالي في مشروع موازنة الدولة للعام الحالي كما في الاعوام السابقة، وهذا الوضع يحتاج الى معالجة حقيقية.

ان الوزارة والمؤسسات المعنية بالقطاع مدعوة للاهتمام بالزراعة من حيث النفقات الرأسمالية اولا، واعادة رسم النمط الزراعي ثانيا، وتوفير متطلبات النهوض بالزراعة باعتبارها من عناصر الاستقرار الغذائي والاقتصادي والاجتماعي ثالثا، فالاردن لديه مزايا تنافسية في الزراعة علينا توظيفها في عالم يشهد تغيرات غاية في الاهمية والمنتجات الزراعية في مقدمتها.