الضمان: توجه للاستثمار في قطاعات الطاقة والمياه والتعليم والصحة

عمان - الرأي - كشف رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي الدكتور هنري عزام توجهات للاستثمار في قطاعات الطاقة والمياه والتعليم والصحة والادوية ودمج استثمارات الضمان في قطاع التامين لحاجة الصندوق الى خدمات تأمينية متعددة.
وتوقع عزام في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن تنمو العوئد على الاستثمار في العام المقبل "لكن ليس بالنمو القوي، على الاقل لن يكون النمو سالبا".
وبين ان الصندوق يفكر في الاستثمار الخارجي لوجود فرص ايجابية "لكنها ستكون ضمن الضوابط الاستثمارية التي يعمل بها الصندوق وبموافقة مجلس الوزراء والتنسيق مع البنك المركزي".
وعرض الدكتور عزام لإنجازات صندوق استثمار أموال الضمان للعام الحالي2012، مؤكدا ان مؤشرات الاداء جيدة بحسب معايير عمل صناديق الضمان والتقاعد العالمية.
وقال إن متوسط العائد على الاستثمار في اموال الضمان بلغت4ر9 بالمئة منذ تاسست الوحدة الاستثمارية في عام 2003 الى نهاية 2011.
وبين ان موجودات الضمان ارتفعت5510 ملايين دينار لنهاية تشرين الثاني من العام الحالي بنسبة3ر6 بالمئة مقارنه مع5181 مليون دينار كما في نهاية2011.
وتوقع ان يصل الدخل بنهاية عام2012 الى243 مليون دينار مقارنة مع171 مليون دينار بنهاية عام2011 بارتفاع نسبته42 بالمئة.
وقال عزام ان المؤسسة العام للضمان الاجتماعي تحول شهريا21 مليون دينار الى صندوق الاستثمار، مرجحا ان يبلغ ما سيتم تحويله حتى نهاية هذا العام حوالي275 مليون دينار، وان يصل إجمالي التدفقات النقدية للصندوق الى518 مليون دينار.
واكد أن المتوسط الحسابي لمعدل الدخل الشامل على متوسط الموجودات السنوي للفترة2003 – 2011 يعادل 4ر9 بالمئة.
وقال إن أكبر عشرة حيازات في محفظة الاسهم الاستراتيجية والتي تقدر بحوالي2000
مليون دينار كما في30 تشرين الثاني الماضي ابرزها البنك وحول أداء محافظ الأسهم مقارنة بالمؤشر المرجح بالأسهم الحرة، فقد بلغ معدل الاداء 84ر8 للسنوات من2005 الى نهاية تشرين الثاني2012. وأشار الى أن استثمارات الضمان متوسطة الى طويلة الاجل لضمان تحقيق عائد طويل الامد واستراتيجي.
وحول آلية اتخاذ القرار الاستثماري، بين انها تتخذ طابعا مؤسسيا "وليست مرتبطة بشخص رئيس الصندوق" حيث انه لدى صندوق الاستثمار لائحة صلاحيات اتخاذ القرارات الاستثمارية وإجازة الإنفاق الاستثماري والتي تبدأ على مستوى مدراء المحافظ الاستثمارية الذين يقدمون دراستهم وتوصياتهم للجنة الداخلية للاستثمار والتي تناط بها مهمة مناقشة ومراجعة العمليات والفرص الاستثمارية المقترحة وترفع توصياتها لمجلس الاستثمار لاتخاذ القرار المناسب بشأنها في ظل التوجهات الاستراتيجية للصندوق والتي يوافق عليها مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وقال عزام إن السياسة العامة للاستثمار حددت المرتكزات الاستثمارية للصندوق والتي تعتبر عملية ادارة مخاطر الاستثمار حجر الزاوية لهذه السياسة، وتشمل ادارة المخاطر التنويع الاستثماري (حسب القطاعات) والتوزيع الاستثماري (تقليص التركزات) والسيولة واسعار الفائدة والتحوط ضد التضخم والبعد الزمني للاستثمار والتحوط ضد اسعار الصرف اذا كان هناك استثمار خارجي، ووجود آليات لتوقع الاحداث المستقبلية والتغيرات ذات الاثر على تحقيق الاهداف بما فيها سياسة تحوط للخسائر المحتملة.
واشار إلى ان هيكل الرواتب في الصندوق يعد عائقا امام استقطاب كفاءات جديدة من القطاع الخاص.
وحول ودائع الصندوق في البنوك الخارجية، قال ان هناك تقييما يجريه الصندوق للبنوك وعلى اساسه سيتم ايداع اموال الضمان، لافتا الى اعلى سقف ودائع هو200 مليون دينار مخصصة لبنكي العربي والاسكان واقلها10 ملايين دينار.
وبين ان الصندوق استعاد جميع الأموال من مؤسسة موارد نقدا واراض وكذلك استعادة مساهمات الضمان في مجمع الملك حسين للاعمال في دابوق.
وكشف ان حلا سيتم تنفيذه قريبا فيما يتصل بمشروع سرايا العقبة الذي يملك الضمان حصة مؤثرة فيه مع تأكد الضمان لتحسين الادرة العامة للشركة.