مدعي عام عمان يحقق مع السعود بتهمة جرائم انتخابية

عمان - بترا - مثل النائب السابق يحيى السعود اليوم الخميس أمام مدعي عام عمان عقلة أبو زيد، للتحقيق معه بتهمة (جرائم انتخابية).

وانكر السعود بحضور محاميه عبد الرؤوف الزكارنة التهم الثلاث التي اسندت له من قبل المدعي العام، وهي حجز بطاقات انتخابية دون وجه حق, ومخالفة قانون الاجتماعات العامة، والاساءة الى جهة رسمية.

وقال المحامي الزكارنة "ان موكله افاد خلال التحقيق معه من قبل المدعي العام ان البطاقات الانتخابية موضوع الدعوى كانت احضرت له من قبل اقاربه والمندوبين عنه والمناصرين له نافيا حجزها دون علمهم".

واضاف في تصريح لمندوب وكالة الانباء الاردنية (بترا) "ان السعود اكد للمدعي العام أن الاجتماع الذي يعد جزءا من الدعوى لم يكن في بيته وانما في مكان عام".

وقال الزكارنة "ان المدعي اجل النظر بالدعوى لحين اتخاذ القرار، مشيرا الى انه صاحب الصلاحية بإحالة ملف القضية الى محكمة بداية عمان او محكمة الصلح او منع المحاكمة في حال عدم توافر ادلة كافية".

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب حركت الدعوى ضد السعود، وفقا لأحكام المادة 61 من قانون الانتخاب بعد ظهوره علنا في اجتماع انتخابي قبل أيام، وهو يعرض آلاف البطاقات الانتخابية المحتجزة لديه.

يشار الى ان المادة 61 من قانون الانتخاب تنص على معاقبة من يحتفظ ببطاقة شخصية أو انتخابية عائدة لغيره دون حق، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار، ولا تزيد على ألف دينار ، أو بكلتا العقوبتين.