دعت إلى إجراء تحقيقات عاجلة وشاملة ومستقلة منظمة العفو الدولية: قرار الإفراج عن المعتقلين السياسيين متأخر

اعتبرت منظمة العفو الدولية، أمس الثلاثاء، قرار الإفراج عن 116 شخصاً من المعتقلين السياسيين في الاحتجاجات الأخيرة بالأردن متأخرا جدا.



وقالت آن هاريسون نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية " هناك خطر من أن قرار الملك عبدالله سينظر إليه على أنه ليس أكثر من ممارسة من العلاقات العامة، لأن الواقع يشير إلى أن العشرات اعتقلوا خلال العام الحالي، لمجرد الدعوة سليما لإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية".



وأضافت أن "هذا الخنق لأصوات المعارضة السياسية أمر غير مقبول تماما، ومع أننا سعداء لأن 116 شخصا سيتم إخلاء سبيلهم، إلا أن ذلك يبدو إجراء قليلا جدا ومتأخرا، ما لم يعن أن هناك إصلاحات أوسع في مجال حقوق الإنسان".



وحثت هاريسون الحكومة الأردنية على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان إخلاء سبيل االـ 116 دونما تأخير، خاصة من هم على شاكلة عدنان الحويش، الذين يحتاجون للرعاية الطبية المتخصصة".



ودعت المنظمة إلى إجراء تحقيقات عاجلة وشاملة ومستقلة، عن مزاعم تعرض بعض المعتقلين للضرب والحرمان من تلقي العلاج الملائم، والاتصال بالمحامين وأفراد أسرهم.



وأضافت هاريسون" يتيعن على السلطات الأردنية أيضا التوقف عن ملاحقة الأفراد من قبل محكمة أمن الدولة، التي يرأسها قضاة معظمهم من القوات المسلحة، ولا ترقى للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة".

وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية أفرجت، أمس الثلاثاء عن 47 شخصا، ممن جرى إيقافهم على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت رفع أسعار المحروقات. وذكرت صحيفة "الغد" الأردنية أن موقوفين آخرين بانتظار استكمال إجراءات الإفراج عنهم.



وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمر حكومته بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها الأردن مؤخرا ضد رفع الحكومة أسعار المحروقات.



وأشار سميح المعايطة وزير الدولة لشؤون الإعلام، ووزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن عدد الذين سيفرج عنهم يبلغ 116 شخصا، ولن يتبقى لدى نيابة أمن الدولة سوى 13 موقوفا "بتهم الاتفاق الجنائي أو الخطف وحجز الحرية".



وتشهد الأردن منذ منتصف الشهر الماضي، احتجاجات واسعة في الأردن، بعد رفع أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 10 و53 % لمواجهة عجز الموازنة الذي قارب 7.7 مليارات دولار.