مصدر: الإدارة الأميركية تدرس تحويل مساعدات الأردن من سداد الديون إلى مشاريع في الموازنة

http://factjo.com/NewsImages/LargImage/15(121).jpg


الحقيقة الدولية – عمان



تدرس الإدارة الاميركية حاليا تغيير وجهة المساعدات الأميركية النقدية البالغة 184 مليون دولار المخصصة لسداد الديون المترتبة على الأردن للولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي، إلى دعم مشاريع مدرجة في الموازنة العامة، حسبما كشف مصدر حكومي مطلع.



وبين المصدر لصحيفة "الغد" أن المساعدات الأميركية الاعتيادية النقدية للعام الحالي والبالغة 184 مليون دولار كانت مخصصة لسداد الديون الأميركية المترتبة على الأردن المدرجة في موازنة العام الحالي، إلا أن قرارا من الإدارة الأميركية صدر اخيرا لإعادة النظر في البنود التي تصرف لها المساعدات لتذهب الى دعم مشاريع مدرجة في الموازنة.



وبين المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن الولايات المتحدة قامت "بإعادة هيكلة المساعدات النقدية" أو تغيير الهدف من المساعدات الأميركية التي كان ستذهب لسداد الديون الأميركية وديون صندوق النقد الدولي، وقررت تحويل كامل المبلغ لدعم مشاريع مدرجة في الموازنة، على أن يتم سداد الديون من المبالغ التي سيتم توفيرها جراء دعم القطاعات".

يذكر أن حجم الديون الاميركية يقدر بحوالي 84.2 مليون دينار في موازنة العام الحالي.



وقال المصدر إن "إعادة هيكلة بنود المساعدات" يأتي في سياق دعم الأردن لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي يواجهها.



وقال المصدر إن الولايات المتحدة كانت قد اشترطت على الأردن إيداع مبلغ يعادل 184 مليون دولار بالعملة المحلية والتي تقدر بـ130.6 مليون دينار بحساب البنك المركزي، ولا يتم إنفاق هذا المبلغ إلا باتفاق الطرفين.



ويأتي إيداع المبلغ كشرط من أصل عدة شروط كانت قد وضعتها الادارة الأميركية على الأردن لمنحها المساعدات الاعتيادية.



ووفق المصدر، فقد كان الجانب الأميركي خفض أخيرا الشروط المفروضة لمنح المساعدات النقدية "للمرة الثانية" لضمان تحويل المبلغ نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل أي "قبل نهاية العام الحالي".



وألمح المصدر إلى أنّ "الجانب الأميركي قدم تسهيلات للحكومة الأردنية كنوع من المساعدة".



ويشار هنا الى أنّ الولايات المتحدة كانت قد طالبت الأردن بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات واتخاذ إجراءات لتعزيز استقلالية ديوان المحاسبة خلال العام الحالي كشرطين أساسيين من أصل 6 مطالب اشترطتها مقابل تقديم المساعدات الاعتيادية النقدية لهذا العام.



وخفضت الولايات المتحدة الشروط المطلوبة من الأردن للحصول على المساعدات الاقتصادية الاعتيادية البالغة 360 مليون دولار من 20 شرطا إلى حوالي 6 شروط تتعلق بتحقيق إصلاحات مالية وسياسية في الأردن.



وكان من المتوقع أن تستكمل الحكومة هذه الشروط قبل أيلول (سبتمبر) على أبعد تقدير، وهو موعد توقيع اتفاقيات تقديم المساعدات. وكان من المقرر أن يتم تحويل المساعدات الاعتيادية الأميركية في تشرين الأول (أكتوبر) أو تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي أي بعد توقيع الاتفاقيات في أيلول (سبتمبر).



وكانت الولايات المتحدة قد قدمت في أيلول (سبتمبر) العام الحالي مساعدات اضافية نقدية للأردن بحجم 100 مليون دولار لدعم موازنة 2012 بشكل مباشر، لدعم قطاعات مثل الطاقة والتعليم والصحة والمياه، كما قدمت منحة 50 ألف طن قمح للمملكة بقيمة 17 مليون دولار ضمن برنامج المساعدات الغذائية الأميركي (Food for Progress)، حيث ستستخدم عوائد حصيلة مبيعات منحة القمح لتمويل مشاريع مدرجة في الموازنة العامة.



وبهذا يكون مجموع حجم المساعدات الأميركية لهذا العام سيصل إلى حوالي 477 مليون دولار، تشكل المنح النقدية المخصصة لدعم الموازنة للعام 2012 منها حوالي 284 مليون دولار.



كما كانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها تدرس مساعدات إضافية للأردن بحجم 50 مليون دولار للعام المقبل 2013.



يذكر أن مساعدات العام الماضي 2011 كانت مشروطة أيضا إذ كانت الحكومة الأميركية اشترطت لتقديم المساعدات النقدية الموجهة لدعم الموازنة أن يحقق الأردن إصلاحات تشريعية وأخرى تتعلق ببيئة الأعمال وبتشجيع الاستثمار وتحقيق الشفافية والإفصاح. يشار الى أنّ برنامج المساعدات الاقتصادية الاعتيادية المقدمة من الولايات المتحدة للمملكة للعام الماضي بلغ أيضا حوالي 360 مليون دولار خصص 184 مليون دولار لدعم الموازنة (51 % من حجم المساعدات) فيما خصص 175 مليون دولار لدعم قطاع التعليم في الأردن وخاصة فيما يتعلق ببناء وتأهيل المدارس، ولدعم قطاع الصحة والتي من ضمنها مشروع صيانة وتأهيل المستشفيات، بالإضافة إلى تخصيص دعم المشاريع المتعلقة بحماية الفئات المستهدفة (المرأة والأطفال والشباب). واستخدم جزء من المنحة لاستكمال تنفيذ عدد من المشاريع ذات أولوية ضمن قطاع العدل والإعلام والحكم الرشيد والمياه والبيئة. وتضمنت المساعدات الأميركية للعام الماضي 150 مليون دولار مساعدات إضافية و16 مليون دولار منحة قمح و250 مليونا ضمانات قروض من مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار ضمن برنامج "دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة" الذي يطلق الشهر المقبل، إضافة إلى 50 مليون دولار مقدمة من وكالة الإنماء الأميركية USAID بـ50 مليون دولار للبرنامج ذاته.