تونس تحتاج 4.4 مليار دولار قروضا ومساعدات في 2013 وزير المالية: الحكومة بدأت حملة لبيع شركات وممتلكات عائلة بن علي

تونس – رويترز

قال وزير المالية التونسي سليم بسباس، إن بلاده تحتاج إلى تمويل بسبعة مليارات دينار (4.4 مليار دولار) في 2013 لمساعدة الاقتصاد على التعافي غير أنها ستمضي قدما في خطط مكلفة لتعويض سجناء سياسيين أطلق سراحهم بعد ثورة 2011.

وتظهر تصريحات الوزير سليم بسباس التي أدلى بها في مقابلة ضمن قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط حجم الضغوط المالية التي تواجه حكومة تونس بعد الثورة والتي تقودها حركة النهضة الإسلامية وتسعى لإعادة بناء الاقتصاد المنهار.

وأكد وزير المالية أن تونس ستحشد كل جهودها لتوفير فرص عمل لأبنائها عبر جذب مزيد من الاستثمارات وإقامة مشاريع داخلية.

وقال "حاجياتنا المالية خلال العام المقبل ستكون في حدود 7 مليارات دينار من قروض ومساعدات."

وأضاف أن تونس تتفاوض حاليا مع البنك الدولي بشأن قرض بقيمة 500 مليون دولار إضافة إلى قرض من البنك الافريقي للتنمية بالقيمة ذاتها، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعهدت بتقديم ضمانات قرض يقيمة 800 مليون دينار لتونس.

وأثار اعتداء على السفارة الامريكية في تونس في سبتمبر أيلول مخاوف من تراجع واشنطن عن دعم الاقتصاد التونسي لكن بسباس استعبد أي تأثير وقال إن الوعود المتعلقة بضمانات القرض كانت بعد الهجوم على السفارة.

وقال إن تونس بدأت حملة لبيع شركات وممتلكات لعائلة الرئيس السابق بهدف توفير مبالغ مالية في حدود مليار دينار.

وأضاف ان الحكومة ستخصص 1.2 مليار دينار لدعم برامج التشغيل وتوفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل في البلد الذي ارتفعت فيه البطالة بعد الثورة إلى 17 بالمئة.

وتستهدف تونس خفض التضخم إلى 4.5 بالمئة على أقصى تقدير بعد أن وصل في أكتوبر تشرين الأول إلى 5.7 بالمئة وهو أحد أعلى المستويات على مدى عقود.

وتابع بسباس "سيكون أمرا مهما الوصول إلى نسبة تضخم لا تتجاوز 4.5 بالمئة في 2013 مقارنة بنحو 3.5 بالمئة في 2011، وسيكون العجز في ميزاينة تونس في حدود 5.9 بالمئة في 2013 لكني أتوقع أن يصل في 2017 إلى اثنين بالمئة".

ويرى أن ميزانية العام المقبل ستواجه ضغوطا بسبب نفقات تنموية واجتماعية لمساعدة آلاف العائلات الفقيرة.

وشدد على أن الحكومة ملتزمة أيضا باعادة كثير من السجناء السابقين إلى عملهم وهذا سيكلف الدولة، إضافة إلى ذلك الدولة ستتحمل مسؤوليتها في تقديم تعويضات عاجلة لسجناء شردت عائلاتهم وعاشت الفقر بسبب أفكارهم." لكنه لم يحدد أي مبالغ.

كان وزير المالية السابق حسين الديماسي استقال في يوليو احتجاجا على خطط حكومية لتعويض آلاف السجناء السياسيين وأغلبهم إسلاميون وقال إن ميزانية البلاد لا تتحمل هذا الضغط.

وقال بسباس إن تونس ستخصص 4.2 مليار دينار لسداد قروض خلال العام المقبل.