أمن الدولة تصدر أحكاماً مشددة في قضايا البورصات العالمية

عمان - الرأي - قضت محكمة أمن الدولة أمس بالحبس لخمسة أشخاص متهمين بقضية البورصات العالمية، لمدد تتراوح بين 12 سنة و3 سنوات، وتضمينهم مبالغ مالية بملايين الدنانير.
وفي التفاصيل؛ قامت محكمة أمن الدولة أمس بإصدار حكم جديد في قضايا البورصة العالمية، حيث انعقدت الجلسة في مقر المحكمة برئاسة القاضي المدني أحمد القطارنة وعضوية القاضيين العسكريين الدكتور محمد العفيف والمقدم عبدالحكيم العزام وبحضور مدعي عام المحكمة النقيب القاضي العسكري أمجد تادروس.
وقضت المحكمة بالسجن على شخصين بالحبس لمدة 12 سنة وغرامة مالية 1200دينار وتضمينهما بالتكافل والتضامن بمبلغ 2 مليون و324 ألفاً و592 ديناراً.
كما قررت المحكمة في ذات القضية بالحكم على متهم ثالث بالحبس لمدة 5 سنوات وغرامة مالية 500 دينار وتضمينه مبلغ 239 ألف دينار و750 ديناراً.
وقررت المحكمة بالحبس على متهم رابع في القضية ذاتها بالحبس لمدة 12 سنة وغرامة مالية 1200 دينار، وتضمينه مبلغ 2 مليون دينار و360 ألفاً، والحكم على شخص خامس بالحبس 3 سنوات وغرامة 200 دينار وتضمينه مبلغ 400 ألف دينار.
كما قررت المحكمة حل شركات المتهمين ومنعهم من تأسيس شركات لاحقة.
وبحسب المحكمة، قام المتهمون كلاً على حدة بالادعاء بتعاملهم بالبورصات العالمية في إربد وعمان وأنهم محترفون في مجال البورصات وأنهم يعطون أرباحاً شهرية مضمونة تتراوح بين 20 إلى 25% من المبلغ المودع لديهم، وأن نسبة الخسائر إن حصلت لا تتجاوز 5%، وقاموا باستلام أموال كبيرة من مئات المودعين وخلال الشهر الثامن من عام 2008 قاموا بالادعاء بحصول خسائر كبيرة في البورصة العالمية في حين أنهم استولوا على أموال المودعين وقام أحدهم وحسب ما جاء في اعترافه بتسجيل شقق وقطع اراضٍ بأسماء أشقاء لتهريب جزء من هذه الأموال، وقاموا بإغلاق الشركة وتواروا عن الأنظار، وبعدها جرى إحالة هذه القضية من قبل رئيس الوزراء إلى محكمة أمن الدولة كونها تتعلق بالأمن الاقتصادي للمملكة، وبعدها جرت الملاحقة والتحقيق.