خطة مصرية للتصالح مع رموز النظام السابق بهدف دفع عجلة الاستثمار وإسقاط أساس النزاع في قضايا مسؤولين سابقين

العربية.نت

بدأت الحكومة المصرية تنفيذ خطة للتصالح مع عدد من رموز النظام السابق، المحبوسين والمتورطين في قضايا مالية، مقابل دفع مبالغ كبيرة للتسوية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "المصري اليوم"، فمن المقرر أن تعلن الحكومة أولى مراحل هذه الخطة خلال أيام، حيث ستكشف تفاصيل التصالح الذي تم التوصل إليه عبر المفاوضات التي جرت بينها وبين رجل الأعمال المحبوس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، ومالكي شركة "بشاي للصلب" في قضية حصولهما على رخصتين لإنتاج الحديد مجاناً، وهي القضية التي حُكم فيها على رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، كما تم الحكم في نفس القضية أيضا على عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالسجن لمدة عشر سنوات، وهي العقوبة ذاتها التي وقعت على "عز".

وكشف مسؤول حكومي عن أن الحكومة ستسترد "ملياراً و28 مليون جنيه" من عز وبشاي، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق قريباً.

وأشارت "المصري اليوم" إلى تأكيد مصادر أخرى أن هناك اتجاهاً للتصالح مع عدد من رجال الأعمال، الذين لهم قضايا تنظر الآن أمام القضاء، وتم الحكم في بعضها ضد عدد من الوزراء، من بينهم المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق.

ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إن "هذا الاتجاه يأتي لدفع عجلة الاستثمار، وإسقاط أساس النزاع في قضايا بعض رموز النظام السابق".