ترجيح اتخاذ قرار بتأجيل ثان للانتخابات البلدية الأسبوع الحالي

http://factjo.com/NewsImages/LargImage/1(336).jpg


قالت مصادر إن الحكومة تعتزم إجراء الانتخابات البلدية المقبلة ضمن العدد الإجمالي القائم للبلديات على مستوى المملكة، دون إجراء أي فصل أو دمج لها.



وبيّنت المصادر، وفق "الدستور" أن الحكومة لا تنوي الخوض بملف الفصل والدمج، نظراً لمحدودية وضعف النواحي المالية والفنية التي تحول دون إمكانية التنفيذ على أرض الواقع، علماً بأن العدد الإجمالي للمجالس البلدية القائمة والتي تعاني من ضائقة مالية، انخفض منذ عام 2002 من 328 إلى 93 مجلساً بلدياً، تبعاً لنظام دمج البلديات.



وأشارت المصادر إلى أن الفتوى القانونية التي أصدرها ديوان تفسير القوانين أخيراً، والقاضية بجواز تأجيل الانتخابات البلدية المقررة وفقا لقانون البلديات النافذ قبل منتصف آذار المقبل، خلال مدة ستة أشهر للمرة الثانية على التوالي، يحتاج لقرار من مجلس الوزراء ليصبح قرار تأجيل الانتخابات نافذاً، والذي رجحت المصادر اتخاذه من قِبل المجلس الأسبوع الحالي.



وبحسب المصادر، فإن مجلس الوزراء سيبحث من جهته موعد إجراء الانتخابات البلدية المقبلة، إلى جانب الحاجة إلى إجراء تعديل على بعض بنود قانون البلديات الحالي رقم (13) لسنة 2011 من عدمه، مع الأخذ بعين الاعتبار العجز المالي الذي يسيطر على البلديات، وعدم قدرتها على الإيفاء بمتطلبات وجودها الخدمية، وكيفية إخراجها من أزمتها وضائقتها.



وتعد تجربة الدمج التي مضى عليها حوالى عشر سنوات، برنامجاً وطنياً تمت إعداده من قبل مجموعة من المختصين بهدف الاستغلال الأمثل للموارد المالية والكوادر البشرية، وثبت حسبما أعلنت الحكومات أن للبرنامج نقاط قوة مقابل نقاط ضعف كونه أضر بعدد من البلديات.



يشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارا في أيار الماضي أجل فيه الانتخابات البلدية التي كانت مقررة في أيلول الماضي، وذلك بناء على فتوى قانونية من ديوان تفسير القوانين في حينه.


المصدر: الحقيقة الدولية – عمان