تونس تحظر التظاهرات خشية أعمال عنف وتخريب دعوات كثيفة في المنتديات الإلكترونية للخروج احتجاجاً على الرسوم المسيئة للرسول

لعربية.نت، تونس - منذر بالضيافي

قررت وزارة الداخلية التونسية منع التظاهرات التي تمت الدعوة إليها، الجمعة، احتجاجاً على نشر إحدى المجلات الفرنسية رسوماً مسيئة للإسلام، وذلك خشية وقوع أعمال عنف وتخريب.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه "على إثر تواتر الدعوات عبر صفحات المنتديات الاجتماعية على شبكة الإنترنت للخروج في مسيرات احتجاجية الجمعة، وتوفر معلومات بوجود نوايا للبعض لاستغلالها للقيام بأعمال عنف وتخريب، فإن وزارة الداخلية، واستناداً إلى حالة الطوارئ، وحفاظاً على سلامة المواطنين والأمن العام، قررت منع المسيرات على كافة تراب الجمهورية التونسية في هذا التاريخ".

ونشرت مجلة "تشارلي ابدو" الفرنسية رسوماً كاريكاتيرية مسيئة للرسول، الأربعاء، متحدية دعوة الحكومة الفرنسية بعدم إثارة أي استفزاز.

وفرضت السلطات الفرنسية حراسة أمنية مشددة على مقر المجلة في العاصمة الفرنسية، باريس.

وأحدثت تظاهرات احتجاجية على فيلم أمريكي مسيء للإسلام الجمعة الماضية، وما رافقها من اقتحام مجموعات سلفية للسفارة الأمريكية، وسقوط 4 قتلى، هزة داخل المشهد السياسي، نظراً لما سببته من إساءة لصورة تونس وإضرار بمصالحها وخاصة الاقتصادية، حسب ما ذكرت وزارة الداخلية الداخلية.
وفي إطار تداعيات مظاهرات الجمعة الماضية، طالبت المعارضة باستقالة وزير الداخلية.

وقال القيادي في الحزب الجمهوري عبد المجيد المسلمي، لـ"العربية.نت"، إن "الحزب الجمهوري يحمل وزير الداخلية ما وقع في السفارة الأمريكية من إخلالات أمنية، وهو موقف تشاركه فيه العديد من القوى السياسية، لذلك فهو يطالب صراحة وزير الداخلية علي العريض – القيادي في حركة النهضة الحاكم – بالاستقالة من منصبه".

وأضاف المسلمي أن "تعدد أخطاء وزير الداخلية يشير صراحة إلى نقص في الكفاءة، زيادة على كونه يتعامل وفق سياسة المكيالين مع الأحداث الأمنية، ما أدى إلى تسييس عمل الوزارة، وجعلها غير قادرة على إدارة المرحلة القادمة، خاصة أن البلاد قادمة على استحقاقات سياسية تفرض حياد الإدارة، وأهمها تنظيم الانتخابات، وهو ما يدعو إلى تعيين وزير داخلية مستقل عن الأحزاب السياسية".

وفي ذات السياق المتصل بتطورات الوضع الأمنى، أكد محمد القوماني، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، في مقابلة مع "العربية.نت" مطالبته رئاسة الحكومة "بتحقيق عاجل حول أحداث السفارة الأمريكية يحدد الإخلالات التنظيمية التي وفرت فرصة لتصاعد وتيرة العنف الشديد بشكل غريب عن تقاليدنا الاحتجاجية، وتسببت في القتل بالرصاص الحي لأربعة تونسيين، وسقوط ضحايا بين المحتجين وقوات الأمن، واقتحام ساحة السفارة الأمريكية. وهذا ما طرح أسئلة محيرة بين المواطنين والمتابعين".

وحذر من "مخاطر تصاعد منسوب التشدد الديني، خصوصاً تنامي أشكال التعبير العنيف عن المواقف والآراء، باعتباره تهديداً وطنياً يتطلب تضافر الجهود لفرض الالتزام بالقانون، لا سيما أن الأحداث الأخيرة جاءت بعد سلسلة من الاعتداءات التي استهدفت حريات فردية وأشخاصاً وأطرافاً سياسية وأملاكاً خاصة وعمومية خلال الأشهر الماضية".