محامية سعودية ترفض وصفها بـ"العاطفية" في المحاكم محكّم بوزارة العدل: المرأة عاطفية ولا تصلح للمحاماة والترافع

دبي - أمل إسماعيل
رفضت المحامية السعودية بيان زهران خلال حديثها لـ"العربية. نت" وصف أحد المحامين السعوديين لها ولزميلاتها المحاميات بأنهن "عاطفيات" وغير صالحات للعمل في المحاكم.

جاء ذلك خلال ندوة "الحماية الشرعية والقانونية لحقوق المرأة الاقتصادية"، حيث صرح عضو قائمة المحكّمين بوزارة العدل السعودية المحامي محمد السلطان بأن المرأة لا يجب أن تترافع بالمحاكم، كون الترافع يحتاج لصفات الرجولة.

وقالت زهران، إن هذا رأي شخصي للمحامي، حيث لا توجد موانع شرعية أو نظامية تمنع المرأة من المحاماة، مستشهدة بالصحابيات في عصر الرسول محمد "صلى الله عليه وسلم"، مشيرة إلى أن وزير العدل السعودي ذكر في أكثر من تصريح له أنه لا يوجد مانع شرعي أو نظامي يمنع المرأة من العمل محامية، مضيفة بأن الحلال بين والحرام بين.
الجامعات الحكومية تدرسهن القانون
وأضافت زهران أنه بالرغم من تأخر قرار منح المحاميات السعوديات ترخيصا لمزاولة مهنة المحاماة مثل زملائهم الرجال، فإن الطالبات ما زلن يتقدمن لدراسة القانون بالجامعات الحكومية في السعودية، وهذا دليل كافي على اعتراف البلد والقانون بهذه بحقهن في هذه المهنة، متسائلة عن جدوى وجود قسم في الجامعة يدرس البنات القانون إن كان ذلك لا يؤدي للسماح لهن بمزاولة المهنة قانونيا وفتح مكاتب لهن والترافع في المحاكم بجوار زملاءهن الرجال، مع حاجة المجتمع لذلك.

وأكدت زهران، بأن النظام السعودي لم يفرق بين المرأة والرجل في نصوص المحاماة الصادرة من مجلس الوزراء، حيث لم يستثن من النظام أحدا، مشيرة إلى أن الحاجة الاجتماعية تتطلب وجود امرأة في هذه المهنة، لكون المرأة السعودية تجبر حاليا على توكيل محام لعدم وجود امرأة، ومن المفروض أن تكون تملك الحرية في اختيار من تقوم بتوكيله ليرافع في قضيتها، إذ من الممكن أن تكون قضيتها خاصة يصعب فيها الحديث مع رجل، إضافة إلى وجود "خصوصية" للمجتمع السعودي في هذا الشأن.
العاطفة صفة مشتركة بين المرأة والرجل
واتفقت زهران مع المحامي السلطان في أن المرأة عاطفية، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن صفة "العاطفة" هي صفة مشتركة بين الرجل والمرأة، وهي ليست صفة تنفرد بها المرأة، بدليل وجود العديد من السيدات القاسيات وعدد من الرجال العاطفيين.

وأضافت، قد لا يمكن أن نعمل كـ"قاضيات" بسبب الموانع الشرعية ولا جدال في ذلك، ولكن لا يوجد مانع شرعي لعملنا كمحاميات، خاصة وأن الجامعات الحكومية بالسعودية خصصت قسما خاصا لدراسة القانون للفتيات، وإن كان لا حاجة له فلما ذا هو مفتوح حتى الآن.

وكان المحامي محمد السلطان قال خلال الندوة المتعلقة بالمرأة في العاصمة السعودية إن المرأة لا تصلح للمحاماة لكونها ناعمة ورقيقة، وقضايا المحاكم عبارة عن خصومة بين طرفين، والمرأة لا تعرف الخصومة.

وكشف السلطان أن الوزارة تدرس إقرار نظام التوثيق بمحاكمها رسميا وإيجاد تراخيص بذلك، موضحا أن النساء تغلبهم العاطفة أكثر، ما يؤدي إلى ضياع حقوقهن الاقتصادية، مشيرا إلى أهمية وسائل الحماية وضرورة نشر الوعي والثقافة القانونية لدى المرأة والمطالبة القضائية والتوثيق الرسمي والعرفي لمعاملاتها الاقتصادية.
أسباب تأخر القرار

العدل
وحول تأخر قرار منح المحاميات السعوديات ترخيصا لمزاولة مهنة المحاماة في السعودية قالت زهران، "القرار ككل القرارات في السعودية يحتاج لوقت، وللأسف الشديد لدينا تعطيلات وأي قرار أو نظام جديد يصدر يأخذ وقتا طويلا".

وكان وزير العدل السعودي الدكتور محمد العيسى أكد أنه "ليس هناك أي مانع شرعي ولا نظامي في الجملة من أن تتولى المرأة مهنة المحاماة".

يذكر أنه يحق للمرأة شرعاً أن تترافع عن نفسها وعن غيرها، كما هو مشاهد يومياً في المحاكم السعودية منذ عقود عدة، فيما لا يحق لها استخراج ترخيص لمزاولة المهنة تحت مسمى "محامية" حتى الآن، مما يجعل دورهن مقتصر على كونهن وكيلات شرعيات فقط، مما يثير خيبة أمل لديهن، ويستدعي الكشف عن الأسباب التي جعلت القرار تحت الدراسة حتى الآن، على الرغم من وجود أقسام خاصة بدراسة القانون في الجامعات السعودية للسعوديات يدرسن فيها ذات الكتب التي يدرسها الرجال، والتي تخولهم مزاولة المهنة كمحامين.