قانون المطبوعات يلجم الانفلات في المواقع الإخبارية الإلكترونية
عمان - ريحان الروابدة- شكل انتشار المواقع الاخبارية شتاتا كبيرا للمواطن في بحثه عن الخبر الدقيق، ورغم سعي بعض المواقع الالكترونية التحري عن المعلومة الصادقة، والعمل بمهنية عالية، الا ان هناك اطرافا يحولون دون ايصال الحقيقة للقارئ إما افتقاراً للمهنية والجلد في البحث عن المعلومة الحقة، واما لغايات الابتزاز وتشويه صورة الافراد والمؤسسات في سبيل الرجع المادي اتقاءاً لشرور بعض المواقع غير المسؤولة.
القانون المعدل لقانون المطبوعات والمنشورات جاء حدا فاصلاً بين القارئ والموقع الاخباري والمسؤول كلاً في جهته، يؤدي دوره دون تعد، فالقارئ الجيد يبحث عن المعلومة الصادقة، والصحافة الحرة سقفها السماء بحرية ومسؤولية وقدرة على اثبات الاخطاء، والمسؤول يؤدي امانته دون خوف من ابتلاء او افتراء، مادام الهدف هو مصلحة الوطن ليس إلا، وبين هذا وذاك تبقى القراءة حول تبعات القانون مرنة بين مؤيد ومعارض.
السعايدة: مناقشة
أصحاب العلاقة
الزميل راكان السعايدة الذي قدم استقالته من عضوية نقابة الصحفيين احتجاجاً على الالية التي وضع من خلالها القانون المعدل الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم امس.
اعتراض السعايدة جاء على اعتبار ان الحكومة ادارت ظهرها عن مشاورة الاطراف ذات العلاقة في اشارة الى نقابة الصحفيين واصحاب المواقع الاخبارية وضرورة ان تكون هذه الاطراف شريكة في صناعة القانون الجديد وجوهره.
ويعتقد السعايدة ان هذه المواقع يجب ان تعطى الوقت الكافي لتنضج تماما كما منحت الصحافة الاسبوعية هذه الفرصة عندما انتشرت بعد عودة الحياة النيابية.
المصداقية في المواقع الاخبارية يمكن قياسها من خلال مقارنة هذه الاخبار في اكثر من موقع وفي كونه يتابع عددا من المواقع الاخبارية يجد ان هناك مواقع لها مصداقية وهذا ما يدفعه لان يتابعها باستمرار كونها توصل قضايا حقيقية لما يجري في مختلف الشؤون المحلية.
ويتابع السعايدة الاطلاع على كل القضايا التي تنشر وخاصة المواضيع السياسية المرتبطة بكل ما هو مستجد وطني او اقليمي وخاصة ما لها تاثير على الشان الداخلي لقناعته ان اي حدث مهم بالدولة له اثر بصيغة او اخرى على شؤون الوطن وخاصة القضايا المطروحة في المحافل الدولية.
القانون بين الايجابي والسلبي
وائل الجرايشة رئيس تحرير وكالة عمون الاخبارية اعترف بدخول اناس طارئين على المهنة ادى لجوء بعضهم للإثارة على حساب المهنية بهدف جذب زبائن افتراضيين، مؤكداً وجود فئة من المجتمع تستهويها الاخبار المفبركة والشائعات وهنا تكمن المشكلة.
ويضيف «رغم الاخطاء التي تحصل في المواقع الالكترونية كان من الاجدر التواصل مع هذه المواقع وحوار اصحابها ليصار الى بناء قانون يحافظ على الموضوعية في المواقع الاخبارية ويحمي وينظم هذه المهنة».
واشار «القانون المعدل لقانون الطبوعات والنشر ذا النصوص المطاطية وعقوباته المغلظة وشروط قاسية قد يفقد هذه المواقع عددا كبيرا من قراءها والمتابعين لاخبارها مما يجعلها في تراجع».
واعتبر ان القارئ الاردني واع جدا لما ينشر وان الحقيقة والمصداقية هي ملاذه الاخير ولن يتحقق احترام الموقع لدى الناس الا اذا تمتع بحرفية صحفية ومهنية وحيادية القارئ الاردني ذكي ولا تمر عليه الشائعات».
وختم الجرايشة «بعض العاملين بالمواقع الالكترونية يتوهمون السبيل في رفع عدد القراء هو التركيز على الهجوم الشرس على كل افعال الحكومة، والبحث عن ما يوتر الاجواء ما يجعلهم يقومون بنشر التعليقات دون التدقيق فيها وحيثما كانت اسهم النقد والشتائم احيانا بهدف التنافس على ما يعتقدون انه رفع لسقف الحريات ولا يعرفون انهم بذلك يهدمون اسس المهنة ويعتدون على المهنية».
غيث العضايلة رئيس مجلس ادارة خبرني اعتبر ان التفاوت في المصداقية بين المواقع الالكترونية موجود وبشكل كبير يختلف باختلاف الاساليب المهنية المتعارف عليها من قبل الصحفيين والتحري الدقيق لكل خبر جملة وتفصيلا.
ويضيف «القانون الجديد يتيح امكانية تزويد القارئ الاردني بنوع جديد من الصحافة الملتزمة بعيدا عن التشهير والتكسب على حساب المهنة، ورغم هذا هناك بنود تحد من الحرية الصحفية وتعيق العمل الصحفي في كثير من الجوانب».
واشار ان القارئ الاردني قارئ ذكي اذا ارتاد الموقع ووجد في الموقع خروجا عن المالوف فلا يعود له وخاصة ان بعض المواقع الالكترونية نجد فيها ان الخبر لا يتلاءم مع المضمون واخطاء املائية ونحوية وعناصر الخبر غير مكتملة مما يفقد هذه المواقع الدقة في اخباره .
من جانبه اعتبر رئيس تحرير صحيفة الديوان محمد الدويري وجود قانون ينظم المواقع الالكترونية وترخيصها لتكون المؤسسة الصحفية ذات مسؤولية ولها كل اعتبار هو شيء ايجابي من شأنه تنظيم المهنة ومنع الممارسات السلبية التي قد تطال الشخصيات والمؤسسات.
وشدد الدويري على أن»القانون الذي وضع يحفظ المهنة من الدخلاء ويضع المواقع الالكترنية امام مسؤوليتها ومهنيتها، رغم هذا هناك تحفظ على البنود التي تعتبر سيفا على رقاب المواقع الالكترونية سواء كانت مواقع تعمل بمهنية او خلاف ذلك».
ويؤكد «هناك مواقع لديها معلومات وتعمل بمهنية عالية وتتعامل مع الامور بموضوعية متناهية ولا تنشر الا ما تتأكد منه.ولا ننسى ان الصحافة الالكترونية كان لها دور كبير في التأثير على الشارع وتوعيته في كونها كشفت عن امور وحقائق لم تستطع اي وسائل اعلام اخرى تناولها».
المواطن عمر عبدالعزيز والمتابع للاخبار عبر المواقع الالكترونية تحدث عن المبالغة في نقل الخبر في بعض المواقع الى الحد الذي يجعلها تصل فيه الى التلفيق والتشويه في نقل الحدث وهذا ما شاهدته بأم عيني في بعض المواقع الاخبارية.
ويضيف «اتابع كل صباح اكثر من عشر مواقع اخبارية متفاوتة بالمصداقية لذلك نحن بحاجة لقانون لضبط العملية الاخبارية للمحافظة على الامن والامان الذي تسعى بعض المواقع لزعزعته من خلال لجوء بعض الكتاب والصحفيين الى اللغز في بعض كتاباتهم ويتركون التعليق للقراء لايضاح هذا اللغز مما يثير الفوضى ويكون السبب الجوهري لانتشار الفتنة».
صحافة صادقة
اما هدى علي فكان رأيها ان المواقع الاخبارية غالبا ما تعرض الجانب السلبي في الحدث، معتقدة انه بذلك تستخدم عنصر الاثارة والتشويق لجذب المواطن الاردني لاخبارها وهذا ما تقدمه مواقعنا الالكترونية البعيدة كل البعد عن كل ما هو ايجابي وفيه خير للبلد.
وتعتقد ان ازدياد المواقع الإلكترونية لن يؤثر على بعض المواقع المعروفة بمصداقيتها وشفافيتها بإيصال المعلومة فهناك دائما تنافس في كل امور الحياة لكن كفة الصدق دائما ترجح.
واضافت: «نحن بحاجة في مواقعنا الالكترونية على التعريف بالقوانين والاجراءات المتبعة في ذلك وعلاقته وملامسته لحياة الناس حتى تصل الفكرة على اكمل وجه، اضافة الى افتقار المواقع الاخبارية الى خبير اقتصادي على الصفحات الاقتصادية مما يجعلها تأخذ الاخبار المعلن عنها فقط دون تحليلها.
