إفتاء دبي تحرم الحج بتمويل مصرفي
رصد - اعتبر الدكتور أحمد الحداد، كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أن تمويل بعض المصارف الإسلامية تكاليف الحج "حرام شرعا"، مبررا ذلك بأن "الإسلام لم يفرض الحج إلا لمن استطاع إليه سبيلا".
وتتلخص فكرة الحج بالتمويل، والتي تطلق عليها بعض المصارف الإسلامية اسم "الابتكار"، بتأجير المصرف الخدمة من مزود رئيس لها، أي شركات الحج والعمرة، ومن ثم يقوم المصرف بإعادة تأجير الخدمة لعملائه، بأسعار تتراوح بين 16 و100 ألف درهم. وقد أجازت الهيئات الشرعية في هذه المصارف هذه الطريقة من التمويل لأداء فريضة الحج.
ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن مسؤول في أحد البنوك الإسلامية، "أن الخدمة تنسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتم إقرارها من قبل هيئة الرقابة الشرعية في المصرف قبل طرحها للعملاء".
وأوضح مصدر للصحيفة في مصرف إسلامي آخر، أن مشروعية تمويل المصرف لخدمات الحج والعمرة تأتي من منطلق فتوى لهيئة الرقابة الشرعية في المصرف، ترى أن الحج يجب على القادر، ولا يجب الحج على غير القادر شرعاً أي غير المستطيع - ويصح منه أن يقوم به".
وأضاف أنه بموجب إفتاء الهيئة الشرعية، فإن منتج إجارة خدمات السفر (تمويل الحج والعمرة) مصمم في الأساس للمتعاملين القادرين (المستطيعين) الذين يجب عليهم الحج ولا تتوفر عندهم السيولة النقدية الكافية لتغطيه نفقاته حاليا".
يقول الدكتور الحداد "أن الحج لم يفرضه الله تعالى إلا على من استطاع إليه سبيلاً، مادياً وجسدياً وأمنياً ونظامياً وزمنياً، كما قال سبحانه: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا".
وأضاف أن المسلم "غير مكلف أن يستدين استدانة مباحة، فضلاً عن غيرها لأداء الحج؛ لئلا يحمل نفسه فوق طاقتها، فما جعل الله تعالى في الدين من حرج، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، والدَّين أمره شديد".
وأوضح أن الاستدانة بهذه الطريقة لا تخلو من الإعانة على الربا، وإن كان البنك لن يأخذ من الحاج أي فائدة، فسيأخذ ذلك من مزودي خدمات الحج، كما أن الحج الذي يكون مبنياً على هذا الأساس يكون بعيداً عن البِر تماماً، فإن بر الحج هو طيب الزاد والراحلة، وأداء النسك على الوجه المشروع من غير زيادة ولا نقصان.
