بوتفليقة يتخلى عن آخر "صقور الرئاسة" في الحكومة الانتخابات الرئاسية المقبلة تعجل برحيل بلخادم وأويحيى من الجهاز التنفيذي

دبي - رمضان بلعمري، الجزائر - مسعود هدنة
تخلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، عن رجال ثقته في الحكومة الجديدة،
الذين رافقوه منذ بداية عهدته الرئاسية عام 1999. وأبرز هؤلاء "الصقور" نائب الوزير الأول يزيد زرهوني، ووزير الإحصاء والاستشراف عبد الحميد تمار، وعبد العزيز بلخادم، ممثله الشخصي.

وقبل ذكر، أُجبر بوتفليقة على التخلي عن شكيب خليل وزير الطاقة، بعد سلسلة فضائح طالت صفقات مشبوهة في القطاع الاستراتيجي في الجزائر.

وسياسيا، تخلى الرئيس بوتفليقة عن رجل ثقته، وممثله الشخصي، عبد العزيز بلخادم، في ظرف دقيق يتميز بإعلان بلخادم نوايا مسبقة عن رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2014.

كما تخلى الرئيس بوتفليقة عن وزيره الأول السابق، أحمد أويحيى، الذي يُنظر إليه في الجزائر على أنه أقوى منافس جدي للرئيس بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويكون بوتفليقة برأي مراقبين، قد تخلى عمليا عن دعم "هيئة التحالف الرئاسي" التي أنشأها عام 1999 عقب فوزه بكرسي الرئاسة، وهي الهيئة التي كانت تضم أحزاب جبهة التحرير الوطني (بلخادم) والتجمع الوطني الديمقراطي (أحمد أويحيى) وحركة مجتمع السلم (أبو جرة سلطاني).

ومن المعروف أن الشيخ أبو جرة سلطاني أعلن انسحاب حركته من التحالف الرئاسي عقب نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 مايو/ أيار الماضي، وانتهت بفوز ساحق للحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني.

ويعتقد مراقبون أن بوتفليقة الذي أعلن نيته عدم الترشح لرئاسة الجزائر بعد نهاية ولايته عام 2014، يكون قد حسم أمر رحيله، ويكون قد نفض يديه من تنافس زعيمي أقوى حزبين لخلافته في الموعد الرئاسي المقبل، وهما جبهة التحرير والتجمع الديمقراطي.
حكومة تكنوقراطية
وبالعودة إلى الحكومة الجديدة التي عيّنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الثلاثاء، بقيادة الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي خلف أحمد أويحيى، فقد تميزت بدخول عدد معتبر من كتّاب الدولة إلى الحكومة.

وغادر الحكومة وزراء بارزون كوزير التربية أبو بكر بن بوزيد، ووزير الصحة جمال ولد عباس، ووزير السكن نورالدين موسى، بينما حافظ وزير الخارجية مراد مدلسي على منصبه رغم النكسات الدبلوماسية المتلاحقة، وآخرها مقتل الدبلوماسي الجزائري الطاهر تواتي في شمال مالي.

وعاد وزراء آخرون كانوا في الظل إلى الواجهة، مثل عبد المجيد تبون، وزيرا للسكن والعمران، وعمارة بن يونس وزيرا للتهيئة العمرانية والبيئة، واستعان بوتفليقة بشخصيات حزبية، كما الشأن لمحند السعيد أو بلعيد الذي خلف وزير الاتصال ناصر مهل في منصبه، بينما بقي في منصبه، عمار غول أيضا وزير للأشغال العمومية. واللافت أيضا تدعيم الجهاز التنفيذي بوجوه جديدة لا يعرف الجزائريون عن أصحابها معلومات كثيرة.
رحيل بن بوزيد.. هدية الدخول المدرسي

بن بوزيد وزير التربية الجزائري السابق
لكن المميز في الحكومة الجديدة هو هدية الدخول المدرسي الجديد بالجزائر، وهي مغادرة الوزير الذي لقّبه الشارع الجزائري بـ"عميد الوزراء"، لمنصبه في وزارة التربية الوطنية بعد 18 عاما قضاها متنقلا بينها وبين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والشبيبة والرياضة.

ويتعلق الأمر بالوزير أبو بكر بن بوزيد، الذي يستغرب كثيرون مكوثه كل تلك المدة، وبدأت حياة بن بوزيد وزيرا العام 1994 عندما عينه الرئيس السابق اليامين زروال وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وهو خريج من جامعات روسية.

حيث سافر العام 1974 إلى روسيا وعاد عام 1984 بدكتوراه في الإلكترونيك.

ومما يشاع حول "سرّ" مكوثه وزيرا أن زوجته الروسية تربطها علاقة قرابة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما قال آخرون إنه على قرابة بالرئيس السابق اليامين زروال، وقالت فرضية أخرى إن أطرافا نافذة في النظام تريد بقاءه، لكن أحدا لم يتمكن من تأكيد أو نفي تلك الفرضيات.

وفي العام 1993 عينه رئيس المجلس الأعلى للدولة، علي كافي، وزيرا منتدبا للبحث العلمي، ثم عينه زروال وزيرا للبحث العلمي العام 1994 وبقي فيه حتى 1997، وفي هذا العام عين وزيرا للتربية.

ويمتاز هذا الوزير بصلابته في مواجهة الحركات الاحتجاجية التي يشنها الأساتذة والمعلمون كل عام "لاقتلاعه"، فقد صمد أمام كل الضربات والإضرابات، ووصل الأمر إلى أنه خاطب أساتذة الجامعات حين شارفوا على شل الجامعة بسنة بيضاء، قائلا "مستعدون لغلق الجامعة".

وعرفت المدرسة الجزائرية في عهده "إصلاحات" أجمع كثيرون على أنها "تغريب للمدرسة الجزائرية"، حيث تراجعت التربية الإسلامية واللغة العربية من حيث الأهمية وتقدمت اللغة الفرنسية التي باتت تدرّس بداية من السنة الثانية إعدادي.

واشتكى الأولياء من أوزان محافظ أبنائهم الثقيلةـ نتيجة كثافة الدروس وعدد الكتب، وقالوا إن ظهور أبنائهم باتت غير قادرة على حمل المحافظ، وهو ما دعا الوزير إلى مراجعة "إصلاحاته" مرة أخرى.