تأجيل النظر في حل جماعة الإخوان إلى الشهر المقبل محامون طالبوا بإغلاق مقراتها ومصادرة أموالها لحين تسوية وضعها القانوني
القاهرة - عمر عبدالجواد، العربية.نت
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، السبت، ضم 4 دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقرها الرئيسي بالمقطم وجميع دورها ومقارّها بالمحافظات وتأجيلها لجلسة 9 أكتوبر المقبل.
وجاءت الدعوى الرئيسية التي أقامها المحامي شحاتة محمد شحاتة، ضد الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء السابق بصفته، يطالبه بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين وتجميد أنشطتها وحساباتها المصرفية وإغلاق مقارها بالقاهرة والمحافظات وحظر استخدام هذا الاسم بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لممارستها العمل العام دون ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية بما يخالف قانون الجمعيات الأهلية.
وفرّقت الدعوى رقم 23501 لسنة 66 قضائية بين وضع جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها، حيث اعتبرت أن وضعية الحزب قانونية لاتباعه الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل كحزب سياسي وموافقة لجنة شؤون الأحزاب علي شرعية عمل على الساحة السياسية.
واستندت الدعوى الى التناول الإعلامي للجماعة قبل الثورة ووصفها بالمحظورة وإرجاع الإعلام سبب حظرها الى عدم تسوية موقفها القانوني منذ 60 عاماً، بعدما أعلن محمود فهمي النقراشي حل الجماعة في عهد الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر.
