السيدات وجهن 58 سؤالاً ونائبات الخامس عشر تفوقن في عدد الأسئلة دراسة: النائبات في مجلس النواب 16 وقعن على 458 مذكرة ولم يوجهن أي إستجواب للحكومة
الحقيقة الدولية – عمان
أجرى مرصد البرلمان الأردني بمركز القدس للدراسات السياسية ، دراسة تحليلية للأدوار الرقابية والتشريعية والعامة للسيدات النائبات في المجلس النيابي السادس عشر ، إضافة إلى استطلاع رأي أغلبيتهن بشأن عدد من الأسئلة الحيوية ذات الصلة بأدائهن البرلماني ودورهن السياسي والمجتمعي.
وتعالج الدراسة الدور الرقابي للنائبات من خلال الأسئلة والمذكرات النيابية الموجهة إلى الحكومة، إلى جانب تقصي دورهن على صعيد الاستجوابات للحكومة، ومقارنة أدائهن الرقابي مع أداء النائبات في المجلس الخامس عشر.
وتتناول الدراسة الدور التشريعي للنائبات من خلال عضويتهن في اللجان الدائمة لمجلس النواب، ومشاركتهن في اقتراح القوانين، وحجم مشاركتهن في المناقشات التشريعية تحت القبة في كل من الدورة العادية الأولى والدورة الاستثنائية الأولى. كما تتناول دورهن العام من خلال عدة مؤشرات، تشمل المنافسة على مناصب المكتب الدائم، وعضويتهن في الكتل النيابية، وتصويتهن على الثقة بحكومات الرفاعي والبخيت والخصاونة، ومشاركتهن في كل من لجان التحقق النيابية، ولجنة الرد على خطبة العرش، ولجان الطعون النيابية.
وتاليا ابرز نتائج الدراسة :
أولاً: الدور الرقابي
يتناول هذا القسم الدور الرقابي للنائبات من خلال الأسئلة النيابية التي وجهنها للحكومة، والمذكرات النيابية التي شاركن في التوقيع عليها ، وكذلك في تقصي دورهن على صعيد الاستجوابات للحكومة.
1- الأسئلة النيابية
بلغ عدد الأسئلة النيابية التي وجهتها النائبات للحكومة خلال الدورتين العاديتين الأولى والثانية والاستثنائية الأولى لمجلس النواب السادس عشر، ما مجموعه 58 سؤالاً، تتوزع بين 40 سؤالاً خلال الدورة العادية الأولى، و10 أسئلة خلال الدورة الاستثنائية الأولى، و8 أسئلة خلال الدورة العادية الثانية، وتبين الدراسة أن النائبات في مجلس النواب الخامس عشر، قد تفوقن على زميلاتهن نائبات المجلس السادس عشر، من حيث عدد الأسئلة النيابية الموجهة للحكومة. فقد بلغ عدد الأسئلة التي وجهتها النائبات السبع في المجلس الخامس عشر، 60 سؤالاً نيابياً، اي بمعدل 8.6 سؤال لكل نائبة،وأظهر توزيع الأسئلة النيابية بين الجنسين، وجود فجوة جندرية في غير صالح نائبات السادس عشر بنسبة 2.2% في الدورة العادية الأولى، ارتفعت إلى 5.6% في الدورة العادية الثانية، لكن هذه الفجوة أخذت بالازدياد خلال الدورة الاستثنائية الأولى، حيث ارتفعت إلى 5 في المئة، ثم إلى 5.6 في المئة خلال الدورة العادية الثانية. بهذا يبلغ معدل الفجوة الجندرية خلال نصف مدة ولاية مجلس النواب 3.5 في المئة.
وتؤكد الدراسة ان مركز ثقل النائبات فيما يخص الأسئلة النيابية نحو قضايا وطنية عامة دون أن يعني هذا عدم اهتمامهن بالقضايا المحليةومن حيث طابعها الجغرافي، يتوزع أول 42 سؤالاً من أسئلة النائبات، والتي توافرت معلومات تفصيلية حولها، إلى أغلبية ذات طابع وطني، أي تتعلق بقضية عامة تتجاوز حدود الدائرة الانتخابية، وبلغت 28 سؤالاً، بنسبة بلغت ثلثي الأسئلة (66.7%)، مقابل 14 سؤالاً ذا طابع محلي، بنسبة بلغت ثلث الأسئلة (33.3%). لكن التدقيق بأسئلة كل نائبة على حدة، يبين فروقاً في اهتمام النائبات، فهناك خمس نائبات وجهن أسئلة ذات طابع محلي فقط (9 أسئلة)، مقابل ثلاث نائبات وجهن أسئلة ذات طابع وطني فقط (6 أسئلة)، في حين وجهت أربع نائبات أسئلة من الفئتين (22 سؤالاً ذا طابع وطني، و5 أسئلة ذات طابع محلي).أما فيما يخص الجهة التي وجهت إليها الأسئلة الاثنتي وأريعين سؤالاً، فقد وُجه نصفها (50%) إلى رئيس الوزراء، ووجه نصفها الآخر إلى 21 وزيراً، كانت حصة وزير السياحة منها خمس أسئلة، وحصة كل من وزراء الطاقة والثروة المعدنية، والبيئة، والشؤون البلدية سؤالين، فيما اقتصرت الأسئلة الموجهة إلى بقية الوزراء على سؤال واحد.ويلاحظ من بين مجموع الأسئلة النيابية التي وجهتها النائبات للحكومة حتى نهاية الدورة العادية الثانية لمجلس النواب السادس عشر، أنه لم تطرح أي من النائبات سؤالاً يحمل مضامين ذات صلة بالنوع الاجتماعي، وهذا يعني أن النائبات الأردنيات يَمِلْن إلى "تقليد" زملائهن النواب (الذكور)، ولا يتشبثن باستمرار بخصوصيتهن كنساء.. وفيما يتعلق باسئلة النائبات وعلاقتها بالسياسات العامة تبين الدراسة أن ثقل الأسئلة النيابية ذات الطابع المحلي، قد تركز حول موضوع المساءلة ومكافحة الفساد، حيث تبين أن نصف الأسئلة ذات الطابع المحلي تتعلق بهذا الموضوع، فيما حل في المرتبة الثانية موضوع السياحة والآثار بواقع أربعة أسئلة، وفي المرتبة الثالثة موضوع البيئة بواقع ثلاثة أسئلة، بينما لم تتكرر المواضيع الأخرى سوى مرة واحدة، وهذا يشمل: الإصلاح الإداري والقطاع العام، المياه، الحكم المحلي والبلديات، وأخيراً السكن.
ولا تختلف الصورة كثيراً فيما يخص مركز ثقل الأسئلة النيابية ذات الطابع الوطني، فقد تبين أيضاً أن نصف هذه الأسئلة يتعلق بموضوع المساءلة ومكافحة الفساد، فيما حلّ في المرتبة الثانية موضوع الإصلاح الإداري والقطاع العام بواقع أربعة أسئلة، وفي المرتبة الثالثة الطاقة والثروة المعدنية بواقع ثلاثة أسئلة، وفي المرتبة الرابعة بواقع سؤالين لكل من: السكن، الخصخصة والإصلاح الاقتصادي، النظام الضريبي، وتكافؤ الفرص. أما مواضيع السياسات التي لم تتكرر سوى مرة واحدة، فهي تشمل: الصناعة، السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، الصحة، المعاهدات، الجمارك، النظام التعليمي، قوانين العمل، الإصلاح الانتخابي، الحكم المحلي والبلديات، تطور أنظمة، الزراعة، المياه، والبطالة.
2- المذكرات النيابية
بلغ العدد التراكمي للمذكرات التي وقعت عليها جميع النائبات، 458 مذكرة. ويلاحظ أن أقل من ربع المذكرات بقليل، وتحديداً 22.7 في المئة لم يوقع على كل منها سوى نائبة واحدة، وأن 87.9 في المئة من المذكرات وقع عليها ست نائبات فما دون. وفي المقابل، فإن المذكرات التي وقع عليها ما بين 7 إلى11 نائبة قد بلغ عددها 16 مذكرة، أو ما نسبته 12.1 في المئة. وهذا يشير إلى أن أياً من المذكرات لم تحظ بتوقيع جميع النائبات أو 12 على الأقل منهن.وتكشف مقارنة عدد المذكرات التي وقعتها النائبات في مجلسي النواب الخامس عشر والسادس عشر، أن نائبات المجلس السادس عشر قد أبدين إقبالاً أكبر بكثير من زميلاتهن في المجلس الخامس عشر على توقيع المذكرات والعرائض النيابية. ففي حين كان متوسط عدد المذكرات التي وقعتها النائبة الواحدة في المجلس الخامس عشر هو 19 مذكرة، فإن النائبات في المجلس السادس عشر، قد وقعن في المتوسط 35 مذكرة نيابية، أي أقل من ضعف الرقم في المجلس السابق بقليلوفيما يتعلق بعلاقة المذكرات بالسياسات العامة يتبين أن السياسات التي اشتملت عليها هذه المذكرات، قد غطت 13 مجالاً، أكثرها تكراراً؛ كل من المساءلة ومحاربة الفساد، وتكافؤ الفرص وسيادة القانون (3 مرات لكل منهما)، يليهما: الزراعة- الثروة الحيوانية، والسجون ومراكز التأهيل (مرتان لكل منهما). أما باقي المجالات فقد اقتصرت على مجال واحد، وهذا يغطي: قوانين العمل والعمال، الإصلاح السياسي والمشاركة، الحكم المحلي والبلديات، المخدرات والمنشطات والخمور، تطوير أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي، البطالة والتشغيل والتدريب المهني، الطاقة والثروة المعدنية،ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة،الخصخصةوالإصلاح الاقتصادي.
3- الاستجوابات:
لم يسجل حتى نهاية الدورة العادية الثانية، مشاركة نائبات المجلس السادس عشر في توجيه الاستجوابات للحكومة، بينما وجه سبعة من زملائهن النواب 12 استجواباً للحكومة.ومقارنة مع مجلس النواب الخامس عشر الذي كان يضم سبع نائبات فقط، فقد أظهرت عضوات ذلك المجلس حيوية أكبر في توجيه الاستجوابات حيث وجهت نائبتان استجوابان للحكومة .
ثانياً: الدور التشريعي
يتناول هذا القسم الدور التشريعي للنائبات من خلال أربعة عناصر رئيسية، هي: عضوية النائبات في اللجان الدائمةلمجلس النواب، مشاركة النائبات في اقتراح القوانين، حجم مداخلات النائبات في المناقشات التشريعية تحت القبة، وأخيراً عدد المخالفات التي سجلتها النائبات على قرارات لجانهن الدائمة.
1- عضوية النائبات في اللجان الدائمة
يحق لكل نائب أو نائبة أن يكون عضواً في لجنتين كحد أقصى من لجان المجلس الدائمة التي تبلغ 14 لجنة، لكن النظام الداخلي للمجلس لا يلزم أعضاءه بعضوية اللجان الدائمة التي تعد المطبخ الفعلي لتجهيز التشريعات للمناقشة واتخاذ القرار بشأنها في الجلسات العامة.
واختارت سبع نائبات في الدورة الأولى لمجلس النواب أن تكون كل واحدة منهن عضوة في لجنتين، فيما اختارت خمس نائبات عضوية لجنة واحدة،. وفي الدورة العادية الثانية، ارتفع عدد النائبات غير العضوات في اللجان الدائمة إلى ثلاث، وهبط عدد اللواتي اخترن لجنتين إلى ست نائبات، وعدد اللواتي اخترن لجنة واحدة إلى أربع. وهذا يعني أن النائبات قد شغلن في الدورة الأولى للمجلس 20 مقعداً في اللجان الدائمة، وأن هذا العدد هبط في الدورة الثانية للمجلس إلى 17 مقعداً. وفي الاتجاه نفسه، هبط عدد النائبات اللواتي تم انتخابهن لمنصب المقرر من أربع نائبات إلى ثلاث، غير أنه وقع تطور لافت في الدورة العادية الثانية بانتخاب النائبة عبلة أبو علبة الأمينة الأولى لحزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد) لرئاسة لجنة الحريات وحقوق المواطنين.أما على صعيد المشاركة في اللجان بحسب تخصصها، فقد تبين أن النائبات شاركن في عضوية 10 لجان في كل من الدورة العادية الأولى والدورة العادية الثانية لمجلس النواب، وهذا يعني أن هناك 4 لجان لم تشارك النائبات في عضويتها في كل دورة. وفي واقع الحال، فإن النائبات لم تشارك في عضوية كل من اللجنة الإدارية ولجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار في كلتا الدورتين. وفي المقابل، غابت النائبات عن لجنة الشؤون العربية والدولية، ولجنة الطاقة والثروة المعدنية في الدورة الأولى، وغِبْن عن لجنة الصحة والبيئة، ولجنة الريف والبادية في الدورة الثانية.
وبشكل عام، تركز ثقل الحضور النيابي النسائي في الدورة الأولى في لجنتي التوجيه الوطني، والعمل والتنمية الاجتماعية بمشاركة أربع نائبات، مقابل ثلاث في لجنتي التربية والثقافة والشباب، والريف والبادية، واثنتين في اللجنة المالية والاقتصادية. أما في الدورة العادية الثانية، فقد اقتصر الحد الأعلى للمشاركة النسائية على ثلاث لجان، هما لجنتا فلسطين، والعمل والتنمية الاجتماعية، ثم في لجنتين هما؛ لجنة التوجيه الوطني ولجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين. على صعيد آخر، يكشف التوزيع الجندري النسبي لعضوية اللجان الدائمة، أن النائبات شاركن في عضوية اللجان الدائمة في الدورتين العاديتين الأولى والثانية بنسب تفوق حجمهنّ في عضوية مجلس النواب، مع ملاحظة أن مستوى المشاركة كان أعلى في الدورة الأولى (زيادة 2.4%) من الدورة الثانية (زيادة 0.2%). أما على مستوى مشاركتهن في تبوء منصبي الرئيس والمقرر للجان الدائمة، فقد مثّلت هذه المشاركة زيادة قدرها 3.5% على نسبة عضويتهن في المجلس النيابي. غير أن تقييم مشاركة النائبات على صعيد كل من رؤساء ومقرري اللجان الدائمة، يكشف فروقاً كبيرة في اتجاهين متعاكسين. ففي حين تمثل النائبات كمقررات للجان ما نسبته 25 في المئة، فإن مشاركتهن برئاسة اللجان تهبط إلى 3.6 في المئة فقط، وهو ما يعني أن النائبات شغلن وظيفة مقرري لجان دائمة بنسبة تزيد على ضعف نسبتهن من عضوية المجلس، وفي المقابل، حصلن على نسبة من رئاسات اللجان تعادل فقط ثلث ما يمثلنه في عضوية المجلس.
2- مشاركة النائبات في اقتراح القوانين
شاركت النائبات في الدورتين العادية الأولى والعادية الثانية لمجلس النواب في اقتراح 12 قانوناً مع نواب آخرين. ووجدت الدراسة أن مركز ثقل اهتمام النائبات قد انصب، أولاً، باتجاه تعديل قانون المالكين والمستأجرين (8 نائبات)، وتعديل قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين (7 نائبات)، أي أن كل واحد من هذين الاقتراحين قد استقطب أكثر من نصف النائبات. وحلّ في المرتبة الثالثة اقتراح إعادة وزارة الشباب (6 نائبات)، وسن قانون لنقابة المعلمين (5 نائبات)، وسن قانون للكسب غير المشروع (4 نائبات). في حين استقطبت بقية الاقتراحات فقط نائبة واحدة أو نائبتين.
وبلغ عدد مداخلات النائبات خلال الدورتين العادية الأولى والاستثنائية الأولى 297 مداخلة من أصل ما مجموعه 3552 مداخلة، وهذا يساوي 8.4 في المئة. أن أداء النائبات التشريعي من حيث عدد المداخلات إبان المناقشات التشريعية كان بالمعايير النسبية أفضل قليلاً في الدورة العادية الأولى من الدورة الاستثنائية، وذلك بسبب ما رأيناه من تدني المشاركة في مناقشة التعديلات الدستورية. ولهذا فإن الفجوة الجندرية النسبية والتي بلغت للدورتين المشار إليهما (-2.4) في المئة، كانت أعلى في الدورة الاستثنائية (- 2.6) في المئة من الدورة العادية الأولى (- 1.4) في المئة.
ثالثاً: الدور العام
يتناول هذا القسم الدور العام للنائبات من خلال عدة مؤشرات، تشمل المنافسة على مناصب المكتب الدائم، عضوية النائبات في الكتل النيابية، التصويت على الثقة بحكومات سمير الرفاعي ومعروف البخيت وعون الخصاونة، والمشاركة في لجان التحقق ولجان الطعون ولجنة الرد على خطبة العرش.
1- المنافسة على مناصب المكتب الدائم
شاركت نائبة واحدة فقط من بين النائباتالثلاث عشرة في المنافسة على منصب نائب رئيس مجلس النواب في الدورة العادية الأولى لمجلس النواب، غير أنه لم يحالفها الحظ بحصولها على 41 صوتاً مقابل 75 صوتاً للنائب الفائز بالمقعد عاطف الطراونة. بينما لم تشارك أي نائبة في المنافسة على منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب والذي فاز به النائب حميد البطاينة، ولا على منصبي مساعد الرئيس واللذين فاز بهما النائبان محمد الكوز ومحمد الشوابكة.
فازت النائب ناريمان الروسان في الدورة العادية الثانية بمنصب مساعد رئيس مجلس النواب، حيث حلّت في الترتيب الأول بين المترشحين بحصولها على 48 صوتاًوفي الدورة العادية الثانية، ترشحت ناريمان الروسان للمنافسة على منصب مساعد رئيس مجلس النواب، بعد أن كانت قد انسحبت من الترشح لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أمام توجه المجلس لاختيار خليل عطية بالتزكية لهذا المنصب. وفازت الروسان بمنصب مساعد رئيس المجلس حيث حلّت في الترتيب الأول بحصولها على 48 صوتاً، فيما حل خالد الحياري وضرار الداوود في الترتيب الثاني بحصول كل منهما على 41 صوتاً، فتنازل الحياري لصالح الداوود.
2- عضوية النائبات في الكتل النيابية
باستثناء ثلاث نائبات لم يشاركن في عضوية أي من الكتل النيابية في مجلس النواب السادس عشر في نهاية الدورة العادية الثانية، وهن: تمام الرياطي وميسر السردية ووفاء بني مصطفى، فإن النائبات الأخريات توزعن على ست كتل نيابية؛ بواقع نائبة في اثنتين من الكتل، ونائبتين في أربع كتل، في حين خلت ثلاث كتل نيابية من أي نائبة
3- التصويت على الثقة بحكومات الرفاعي والبخيت والخصاونة
تشكلت حكومة السيد سمير الرفاعي بتاريخ 14 كانون الأول 2009 حينما كان مجلس النواب منحلاً، وتقدمت للمجلس بتاريخ 15/12/2010 بخطة عمل وبرنامج لتنفيذ وترجمة ما ورد في خطبة العرش التي دشنت افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس النواب السادس عشر. وكانت خطبة العرش في هذه الحالة، تعدّ بمثابة بيان وزاري لأغراض طلب الثقة. وحازت الحكومة على ثقة مجلس النواب بأغلبية 111 عضواً، وحجب 8 أعضاء، وامتناع عضو واحد، وذلك في التصويت على الثقة الذي جرى بتاريخ 23/12/2010. ولعله من اللافت أن أربعاً من النائبات قد حجبن الثقة عن الحكومة، وهن: تمام الرياطي، عبلة أبو علبة، ميسر السردية، ووفاء بني مصطفى. بهذا تكون النائبات قد شكلن نصف العدد الذي حجب الثقة، فيما منحت النائبات الأخريات وعددهن تسع نائبات الثقة للحكومة.
حجبت خمس نائبات الثقة عن حكومة معروف البخيت وامتناع ثلاث، بينما حجبت ثلاث نائبات فقط الثقة عن حكومة عون الخصاونة، وهو أقل أرقام حجب الثقة في الحكومات الثلاث
أما حكومة السيد معروف البخيت، فقد تشكلت بتاريخ 9 شباط 2011، وتقدمت ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب في 27 شباط 2011، وحازت على ثقة المجلس بأغلبية 63 عضواً، وحجب 47 عضواً، وامتناع 7 أعضاء، وغياب عضوين.
وفي تصويت النائبات في جلسة الثقة بتاريخ 3/3/2011، حجبت 5 نائبات الثقة، مقابل امتناع ثلاث. أما اللواتي حجبن الثقة، فهن: ريم بدران، أسماء الرواضية، ردينة العطي، عبلة أبوعلبة، وفاء بني مصطفى. أما حالات الامتناع الثلاث، فقد شملت سامية عليمات، ميسر السردية، وناريمان الروسان. بهذا يكون عدد اللواتي منحن الثقة للحكومة خمس نائبات، هن: أمل الرفوع، تمام الرياطي، خلود المراحلة، سلمى الربضي، وهدى أبورمّان.
وتشكلت حكومة السيد عون الخصاونة بتاريخ 24 تشرين الأول 2011، ونالت ثقة مجلس النواب، حيث منحها 89 نائباً الثقة، مقابل 25 نائباً حجبوا الثقة، وامتناع ثلاثة، وغياب اثنين. وفي تصويت النائبات في جلسة الثقة بتاريخ 1 كانون الأول 2011، حجبت الثقة ثلاث نائبات، هن: سامية عليمات وعبلة أبوعلبة ووفاء بني مصطفى، فيما غابت تمام الرياطي عن الجلسة، ومنحت تسع نائبات الثقة للحكومة..
4- مشاركة النائبات في لجان التحقق النيابية
شهد مجلس النواب السادس عشر تشكيل عدد غير مسبوق من لجان التحقق النيابية للبحث في ملفات تنطوي على شبهات فساد. وقد بلغ عدد هذه اللجان 22 لجنة خلال الدورتين العاديتين الأولى والثانية، شاركت النائبات في 13 لجنة منها، أي بنسبة 59.1 في المئة. وفي اللجان التي مُثلت فيها النساء، اقتصرت مشاركتهن على واحدة باستثناء لجنة التحقيق في خصخصة شركة الفوسفات التي شاركت فيها نائبتان هما تمام الرياطي وريم بدران وبهذا تكون نسبة النائبات في مجموع اللجان التي شاركن في عضويتها 15.2 في المئة، لكن هذه النسبة تهبط إلى 9.2 في المئة إذا ما تم احتساب مشاركة النائبات ضمن مجموع لجان التحقق الاثنتين وعشرين.
5- مشاركة النائبات في لجنة الرد على خطبة العرش
شكل مجلس النواب السادس عشر في بداية عمله بحسب العرف الدستوري، لجنة للرد على خطبة العرش في افتتاح الدورة العادية الأولى للمجلس، وتشكلت اللجنة من خلال المكتب الدائم من تسعة أعضاء، وراعى التشكيل التوافقي للجنة وجود نائبة في عضوية اللجنة هي أمل الرفوع، من بين تسعة أعضاء، أي بنسبة 11.1 في المئة. أما في الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، فقد تشكلت لجنة الرد على خطبة العرش من 19 عضواً من بينهم نائبتان، هما: عبلة أبوعلبة وريم بدران، أي بنسبة 10.5 في المئة.
6- مشاركة النائبات في لجان الطعون
بتكليف من مجلس النواب السادس عشر، شكّل المكتب الدائم للمجلس ما مجموعه ست لجانللطعون بصحة نيابة عدد من الفائزين بعضوية مجلس النواب في انتخابات تشرين الثاني 2010. ولقد راعى تشكيل هذه اللجان وجود نائبة في كل واحدة منها ضمن أعضائها البالغ عددهم خمسة. أما النائبات اللواتي شاركن في عضوية لجان الطعون الست، فهن على التوالي: تمام الرياطي، خلود المراحلة، وفاء بني مصطفى، أسماء الرواضية، عبلة أبوعلبة، وريم بدران. بهذا يكون تمثيل النائبات في لجان الطعون قد بلغ ما نسبته 20 في المئة من عضوية كل لجنة، و20 في المئة من العضوية الإجمالية للجان الطعون الست.
