النواب يلغي شرط موافقة الزوج على جواز سفر الزوجة

عمان - ماجد الامير - اعلن رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي انه سيطلب عقد جلسة خاصة بين النواب والحكومة في قاعة عاكف الفايز «خارج قبة البرلمان « لمناقشة موضوع اللاجئين السوريين .
وجاء اعلان الدغمي عن عقد الجلسة الخاصة في اعقاب الاعتداءات على رجال الامن العام وقوات الدرك من لاجئين سوريين بمخيم الزعتري في المفرق .
وعرض وزير الداخلية غالب الزعبي خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت امس برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة الاحداث المؤسفة التي تعرض لها عدد من رجال الامن العام والدرك يوم اول امس في مخيم الزعتري للاجئين السوريين.
وقال وزير الداخلية اننا في الحكومة نقدم الشكر والتقدير لجميع المواطنين الذين عبروا عن تضامنهم وتعاطفهم مع رجال الامن العام والدرك الذين تعرضوا للاعتداء داخل مخيم الزعتري خلال قيامهم بواجبهم الانساني والاخلاقي .
واضاف نحن في الاردن نعي جيدا التزامنا الاخلاقي والانساني والقومي تجاه جميع الاخوة العرب فلم يتوان الاردن عن فتح ابوابه لجميع الاشقاء وعلى مر التاريخ في المحن والازمات التي كانوا يتعرضون لها، مشيرا إلى ان الاردن لم يغلق ابوابه يوما امامهم وهو يلتزم بهذا الامر انطلاقا من رسالته الاخلاقية والانسانية والتزامه القومي والدولي .
وأوضح ان ما حدث يوم اول امس من اعتداء على رجال الامن العام والدرك يتلخص في انه وخلال الايام الاربعة الاخيرة فاق عدد اللاجئين الذين قدموا الى الاردن جميع التوقعات ووصل عددهم حتى الان في مخيم الزعتري الى 24 الف لاجئ، مضيفا أنه وعلى ضوء هذا التدفق الكبير لأعداد اللاجئين قمنا يوم اول امس بفتح جميع المستودعات في المنطقة الحرة لإحضار الخيام في المساء وبنائها في المخيم لاستيعاب اللاجئين بعد ان تراكمت اعدادهم بشكل كبير يفوق الطاقة الاستيعابية للمخيم .
وقال ان عدد من اللاجئين طلبوا العودة الى ديارهم امس وتجمعوا امام ابواب المخيم بيد انه نتيجة وجود عمليات عسكرية من شانها ان تؤذيهم في طريق عودتهم قد تؤدي الى هلاكهم طلبنا منهم التريث قليلا لتامين عودتهم سالمين .
واوضح انه ترافق مع مطالبتهم تلك احتجاج عدد من اللاجئين على نقص في الخدمات داخل المخيم نتيجة الاعداد الهائلة التي وصلت للمخيم حيث جرى نقص في الخيم وتقديم الطعام الامر الذي ادى الى مشاركة هؤلاء الى جانب اللاجئين الذين طلبوا العودة بالاعتداء برمي الحجارة على رجال الامن العام وقوات الدرك وحدوث اصابات بين الامن والدرك تراوحت بين متوسطة وبليغة.
واشار إلى أنه رغم الاعتداء على رجال الامن العام والدرك الا اننا صبرنا وتحملنا ولم يقم رجال الامن بإيذاء اي احد من اللاجئين القاطنين في المخيم وهذا هو الخلق الاردني النبيل والاردن المضياف .
وقال الزعبي: نحن نكظم غيظنا وصبرنا صبر ايوب لاننا ملتزمون اخلاقيا وقانونيا تجاة الاشقاء العرب .

واعلن الزعبي ان عدد اللاجئين السوريين الذين وصلوا للبلاد خلال الايام لثلاث الاخيرة تراوح بين 6 الى 8 الاف لاجئ لافتا الى ان عدد اللاجئين في مخيم الزعتري وصل الى 24 الف لاجئ منوها الى ان الطاقة الاستيعابية المحدودة للمخيم .
وأضاف ان هناك جهودا كبيرة تبذل لاستيعاب جميع اللاجئين من خلال البحث عن اماكن جديدة لبناء المخيمات، مبينا ان المسؤولية هنا تقع على الجميع وليس على الحكومة وحدها .
وأوضح الزعبي ان الحكومة تسمح بعودة اي لاجئ يريد العودة الى سوريا ولكن احيانا نؤخر الموافقة على طلب العودة بعض الوقت حفاظا على ارواحهم جراء ما يجري وبالقرب من الحدود الاردنية مع سورية .
وجاء عرض وزير الداخلية لما جرى في مخيم الزعتري بعد ان دان النائب مفلح الخزاعلة ما تعرض له رجال الامن العام والدرك من اعتداء على أيدي عدد من اللاجئين السوريين .
وقال النائب الخزاعلة ان الجميع مطالب بالحفاظ على كرامة الاردنيين وكرامة رجال الامن العام والدرك الذين يقومون بواجبهم الاخلاقي والانساني في المخيم، مبينا ان اسباب ما جرى هو وجود جمعيات غير الجمعيات الاردنية تقوم بتوزيع مساعدات نقدية وعينية على اللاجئين خارج المخيم الامر الذي دفع عددا من اللاجئين لمحاولة الخروج من المخيم .
وطالب النائب الخزاعلة الحكومة بمنع توزيع هذه المساعدات خارج مخيم الزعتري وعدم تكفيل اي لاجئ للخروج منه والعمل على بناء مخيمات جديدة واعتماد الهيئة الخيرية الهاشمية كجهة واحدة لتوزيع المساعدات على اللاجئين كما طالب الحكومة بمنع دخول اي لاجئ الى الاردن.
واقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون جوازات السفر .
وقرر الغاء شرط حصول الزوجة على موافقة زوجها للحصول على جواز السفر .
وجرى جدل على المادة 12 في قانون جوازات السفر التي اقترح مشروع القانون على الغائها والتي تنص على انه يجوز منح جواز سفر عادي منفرد للزوجة او الاود القاصرين بعد موافقة الزوج او الولي خطيا حيث قرر المجلس بعد الجدل على الغاء هذة المادة من مشروع القانون .
وقال النائب خليل عطية ان الغاء هذه المادة خطير ويساهم في تفكيك الاسر ويجب ابقاء موافقة الزوج لحصول الزوجة والاولاد القصر على جواز سفر.
ورد وزير الداخلية غالب الزعبي بالقول ان هذا الشرط خارج العصر وهو قيد غير واقعي من اجل ذلك الغينا اشتراط الحصول على موافقة الزوج على منح الزوجه جواز سفر
وطالب النواب سلمى الربضي ، سامية عليمات ، ريم بدران بالغاء هذا الشرط .
النائب ممدوح العبادي قال في رده على المطالبات التي تنادي بالابقاء على الشرط موافقة الزوج « كاننا في برلمان طالبان ومسألة موافقة الزوج تجاوزها العصر وحق المرأة في الحصول على الجواز بدون موافقة الزوج «
ورد النائب ثامر بينو بالقول ارجو شطب ما قاله النائب العبادي عن كأننا في برلمان طالبان ، ووافق رئيس المجلس على شطب جملة برلمان طالبان .
النائب زيد الشقيرات قال ان الغاء شرط موافقة الزوج على حصول الزوجة لجواز السفر مخالفة للدستور ومخالفة شرعية
وقرر المجلس اعادة وضع المهنة واللقب على جواز السفر العادي التي كانت الغيت قبل سنوات اذ وافق المجلس ان يشتمل جواز السفر العادي على مهنة الشخص ولقبة اضافة الى البيانات الموجودة اصلا بناء على اقتراح من النائب ممدوح العبادي .
وتراجع مجلس النواب عن قراره السابق بمنح اعضاء مجلس الامة جوازات سفر دبلوماسية مدى الحياة وقرر الموافقة على قرار اللجنة القانونية بان يمنح الجواز الدبلوماسي لاعضاء مجلس الامة العاملين.
وجاء قرار النواب بالغاء جوازات السفر الدبلوماسية مدى الحياة للنواب والاعيان بعد اعادة التصويت على هذا الموضوع وبعد ان قدم اكثر من عشرة نواب مذكرة لرئيس المجلس تطالبه باعادة التصويت على المادة المتعلقة بهذا الموضوع مرة اخرى.
وايد النواب في مداخلاتهم تحت القبة قرار اللجنة القانونية بمنح جواز السفر الدبلوماسي للنواب والاعيان والوزراء العاملين .
النواب مصطفى شنيكات وعبد القادرالحباشنة ومحمد الكوز ومفلح الخزاعلة ومجحم الخريشه وريم بدران وميرزا بولاد وعبدالرحيم البقاعي طالبوا بان يكون الجواز الدبلوماسي لاعضاء مجلس الامة العاملين .
واشار النائب انور العجارمة الى ان هناك شخصا يحمل جواز دبلوماسي وعليه عدد من القضايا .
ووافق المجلس على شطب التعديل الذي يعطي مجلس الوزراء الحق في منح اي شخص جواز سفر دبلوماسي بناء على تنسيب كل من وزيري الداخلية والخارجية اذا كان الشخص مدنيا او بناء على تنسيب رئيس هيئة الاركان المشتركة او الجهة الامنية ذات العلاقة اذا كان ذا صفة عسكرية.
ووافق المجلس على منح زوج حامل الجواز الدبلوماسي جوازا دبلوماسيا مستقلا .
وبعد ذلك شرع المجلس في مناقشة مشروع قانون صكوك التمويل الاسلامي لسنة 2012 واقر عددا من مواده الا ان رئيس المجلس اضطر الى رفع الجلسة بسبب فقدانها النصاب القانوني .