وزير الداخلية المصري ينفي العفو عن مبارك قال إن معايير الإفراج الصحي عن كبار السن لا تنطبق عليه وأركان نظامه

العربية.نت
نفى وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم أنباء عن قرب الإفراج عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك وبعض أركان نظامه، ضمن عفو يشمل المساجين الذين تخطوا سن الستين ويعانون من أمراض مزمنة أو أمراض الشيخوخة.

وقال خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم (الأحد) بديوان عام وزارة الداخلية إن معايير اللجنة التي تبحث الإفراج الصحى عن السجناء من كبار السن لا تنطبق على رموز النظام السابق.

وكانت صحيفة "الجمهورية" الحكومية على موقعها الإلكتروني "بوابة دار التحرير"، الأحد نشرت أنه تم توزيع منشور على جميع سجون مصر لحصر أعداد المساجين المحكوم عليهم في قضايا مختلفة وبأحكام جنائية ممن تخطوا الستين عاماً ويعانون من أمراض مزمنة أو أمراض الشيخوخة، وذلك تمهيداً للإفراج عنهم بعد قرار من اللجنة الطبية الخاصة بالإفراج عن المساجين بعفو صحي.

جدير بالذكر أن اللجنة مشكّلة من الطب الشرعي، بالإضافة للقطاع الطبي بوزارة لداخلية ويتم الحصول على رأي النائب العام أيضاً.

وأضافت الصحيفة أن المنشور الذي تم توزيعه على جميع سجون مصر يشمل الطاعنين في السن، والذين يندرج تحتهم جميع أعضاء الحكومة السابقة وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد حسني مبارك وجميع أعضاء نظامه.

يذكر أنه في مقدمة أركان نظام مبارك الذين تعدوا السن ويعانون أمراضا في مقدمتهم صفوت الشريف وزير الإعلام، ورئيس مجلس الشورى السابق وزكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وأحمد نظيف رئيس الحكومة السابق.

ولن يشمل العفو أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني السابق وكلاً من جمال وعلاء مبارك نظراً لصغر سنهم.

ورجحت الصحيفة أن يتم إصدار قرار بالعفو الصحي عن كل الطاعنين في السن نظراً لحالتهم الصحية.