السلطات الاماراتية تعطي الضوء الاخضر لانشاء اول مفاعلين نوويين في البلاد

منحت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الامارات العربية المتحدة لمؤسسة الامارات للطاقة النووية رخصة لتشييد مفاعلين للطاقة النووية بالموقع المقترح في براكة غرب امارة ابوظبي. وقد تم الاعلان عن ذلك رسميا يوم الاربعاء 18 يوليو/تموز.

وجاء في بيان لهيئة الرقابة النووية ان حوالي 200 خبير فني قاموا بدراسة طلب الترخيص الذي تقدمت به مؤسسة الامارات للطاقة النووية على مدى 18 شهرا.

وذكر ويليام ترافرز المدير العام للهيئة المذكورة ان المؤسسة ابلغتها بانها ستبدأ اعمال صب الخرسانة اعتبارا من يوم الاربعاء هذا.

من جانبه قال حمد الكعبي عضو مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، المندوب الدائم لدولة الامارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان الهيئة طلبت "اضافة بعض الخطوات الى التصاميم وبعض الاجراءات الاضافية التي تعزز الامن النووي... على ضوء الدروس المستقاة من حادثة فوكوشيما (في اليابان)"، حسبما نقلت عنه وكالة "فرانس برس".

واشار الكعبي الى ان استطلاعا اجرته السلطات الاماراتية يظهر ان 85% من سكان الامارات يؤيدون سياسات الدولة المتعلقة باستخدام الطاقة النووية.

وتعليقا على توجه بعض الدول الغربية مثل المانيا للابتعاد عن استخدام الطاقة النووية، قال الكعبي ان الدول التي تملك اكبر خطط للتوسع النووي، خصوصا الصين والهند، مستمرة في مشاريعها النووية.

بدوره اكد كريستر فكترسون نائب المدير العام للعمليات في الهيئة، انه يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية ان تجري عمليات تفتيش في اي وقت بموقع براكة او اي موقع اماراتي آخر، وذلك في اطار تطبيق معاهدة حظر انتشار السلاح النووي.

يذكر ان مؤسسة الامارات للطاقة النووية تأسست لوضع البرنامج النووي المدني لدولة الامارات.ولا تشمل الرخصة التي حصلت عليها المؤسسة تشغيل مفاعلات نووية، وسيتطلب ذلك رخصة منفصلة في وقت لاحق.

وتسعى الامارات من خلال بناء المفاعلين في براكة اللذين سيكونان الاولين في البلاد، الى تقليص اعتمادها على المحروقات لانتاج الطاقة الكهربائية.

وتجدر الاشارة ايضا الى ان الامارات العربية المتحدة لن تقوم بتخصيب اليورانيوم، بل ستشتريه من الخارج على اساس قواعد السوق.


المصدر: الحقيقة الدولية – وكالات