مرسي يوجه ضربة استباقية ويحصن جمعية الدستور القضاء الإداري كان سيصدر حكمه الثلاثاء في الطعون المقدمة ضدها
العربية.نت
وجه الرئيس المصري محمد مرسي ضربة استباقية بالتصديق على معايير الجمعية التأسيسية للدستور، وبذلك لم يعد لمحكمة القضاء الإداري حق الطعن على تشكيلها.
وتم نشر التصديق في الجريدة الرسمية، مما يعتبر استباقا لحكم بالحل كان من المتوقع أن تصدره محكمة القضاء الإداري يوم الثلاثاء القادم، ومن ثم يدفع المجلس العسكري بتشكيل جديد حسب ما نص عليه الإعلان الدستوري التكميلي.
وبناء على هذا التطور الجديد من المتوقع أن تقضي المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.
وقال الدكتور ياسر على القائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، الذى صدق عليه الرئيس مرسى، جاء بناء على قانون مجلس الشعب في هذا الشأن.
وأكد أن محكمة القضاء الإداري لم يعد لها حق الطعن فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وذلك لأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور أصبح مصدقا عليه من قبل رئيس الجمهورية، والقوانين لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء الإداري، وإنما يطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية.
وأضاف على في تصريحات لـ "اليوم السابع" أن مجلس الشعب قد سبق وأن وضع معايير لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ولكن لم يصدق عليها من رئيس الجمهورية واليوم صدق الرئيس على تلك المعايير.
سلطان: التصديق يغل يد القضاء الإداري
التصديق المنشور في الجريدة الرسمية
وقال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، إن قرار مرسى بالتصديق على قانون الجمعية التأسيسية، يغل يد القضاء الإداري عن نظر أي دعاوى ضد تشكيل التأسيسية، وأن الجمعية تصبح محصنة بقوة القانون وستستمر في أعمالها للانتهاء
من دستور يليق بمصر بعد ثورة يناير ويعبر عن كل مواطن بها.
وأوضح سلطان توابع تصديق رئيس الجمهورية على قانون الجمعية التأسيسية بشكل تفصيلي، قائلا "من أراد أن يعطل عمل الجمعية التأسيسية عليه أن يطعن على قرار رئيس الجمهورية، ولا سبيل أمامه سوى المحكمة الدستورية العليا، ولكن لا يمكن أن يطعن أمامها مباشرة وإنما يطعن أمام الإدارية العليا وتتولى هي إحالتها إلى الدستورية".
واضاف سلطان أن القواعد الصحيحة لنظر المحكمة الدستورية العليا أي طعن لديها على الجمعية التأسيسية، هو ألا تنظر الطعن خلال 24 ساعة وإنما يجب أن تنظره هيئة المفوضين لمدة 45 يوما، وهذه المدة هي من النظام العام للمحكمة ولا يجوز مخالفته لما يترتب على المحاكمة من بطلان الحكم نفسه.
وأشار سلطان إلى أنه في ظل تلك المدة فإن الدستورية العليا لن تنظر الطعن قبل شهرين، ووقتها تكون الجمعية التأسيسية انتهت من وضع الدستور وأيضا طرحه للاستفتاء الشعبي وبدء العمل به رسميا.
وشدد سلطان على أن أداء المحكمة الدستورية العليا محل أنظار الجميع اليوم، خاصة بعد نظرها لقضية العزل السياسي وحل مجلس الشعب في وقت قصير، وأيضا الفصل في منازعة التنفيذ بشأن قرار مجلس الشعب التي قدمها جورج إسحاق في أقل من 24 ساعة ، في حين أن المحكمة بنفس قضاتها لم ينظروا طعنا على قرارات مبارك الرئاسية قدم إليهم في 2007 وحتى الآن.
رأيان متعارضان لرئيسين سابقين لمحاكم "الاداري"
من جهته أكد المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري الأسبق والذى ترأس الدائرة الأولى قبل ذلك وهى الدائرة التي سوف تنظر هذه الطعون أن الرئيس مرسي هو صاحب الاختصاص الأصيل في التصديق على القوانين وأن تصديقه على قانون معايير انتخاب أعصاء الجمعية التأسيسية الذى امتنع المجلس العسكري عن التصديق عليه هو إجراء صحيح مائة في المائة، مشيرا إلى أن إصدار هذا القانون يعنى أن تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية هو عمل برلماني واضح وصريح ولا يجوز الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإداري وأصبحت الجمعية التأسيسية محصنة من البطلان، وفقا لما جاء في "اليوم السابع".
وقال إنه يجب يقدم نص القانون أمام محكمة القضاء الإداري يوم الثلاثاء المقبل أثناء نظر الطعون حتى تصدر حكمها بعدم الاختصاص بالفصل في هذه الطعون.
لكن المستشار كمال اللمعي، رئيس محاكم القضاء الإداري الأسبق، والذى ترأس أيضا الدائرة الأولى قبل ذلك، يرى أن هذا القانون لم ولن يمنع محاكم القضاء الإداري من التصدي والفصل في الطعون المقامة أمامها ولن يؤثر عليها، ومازال من حق المحكمة أن تصدر حكما جديدا ببطلان الجمعية التأسيسية الحالية لأنها تخالف الحكم الصادر ببطلان الجمعية التأسيسية الأولى والذى أكد على عدم أحقية أعضاء مجلسي الشعب والشورى في عضوية الجمعية.
