إحالة موظف كل يوم إلى القضاء السعودي بتهمة الفساد الشريف يعترف أن هذه الآفة موجودة بالمملكة لكن السلطات عازمة على محاربتها

العربية.نت
تحيل الجهات الرقابية المختصة في السعودية ما يُعادل موظفاً كل يوم إلى ديوان المظالم في قضايا فساد مالي وإداري.

ويمثل ما تحيله نحو 360 موظفاً كل عام، وخلال الفترة بين عامي 2005 -2009 تم ضبط ما يزيد على 58 ألف قضية فساد مالي وإداري.

وتكشف الأرقام استناداً لدراسة متخصصة للدكتور حامد بن داخل المطيري المتخصص في دراسة قضايا الفساد، الجهود الحكومية لمواجهة هذه الظاهرة والتي توجتها بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

ووفقاً للمطيري فإنه رصدَ في دراسته الخاصة عن الاقتصاد الخفي في المملكة عدة أوجه للفساد في المملكة، تصدرتها قضية الرشوة التي سجلت 9500 قضية فيما بلغ عدد المتهمين 11 ألفاً و652 متهماً نسبة الأجانب منهم 66%.

وقال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية محمد بن عبدالله الشريف لـ"العربية": إن من اختصاص الهيئة مكافحة كل أشكال الفساد المالي والإداري ومتابعة شؤون المواطنين بالإضافة الى أداء الخدمات في جميع مناطق السعودية وتلقي الشكاوى من المواطنين عن الفساد الذي يواجهونه سواء في الدوائر الحكومية أو في جهات أخرى حيث تتم إحالتها للجهات المعنية ومن ثم متابعتها حتى صدور الأحكام فيها.

وأضاف أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنشأت منذ سنة و3 أشهر بأمر من خادم الحرمين الشريفين وهو مرجعها الوحيد.

وقال إن موظفي الهيئة يتمتعون بمواصفات خاصة تتمثل في الأمانة والنزاهة والإخلاص في العمل وأشار إلى أن الهيئة تتابع كل القضايا الصغيرة والكبيرة ولا تستثني من شمول اختصاصها أحدا مهما كان مستواه أو منصبه.

وتحدث الشريف عن وجود الفساد في السعودية مثل باقي دول العالم مشدداً أن الدول الغنية يكون الفساد فيها أكثر.

وتعليقا عن الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق المتهمين بقضايا الفساد أوضح الشريف أن التشهير يتم بعد صدور الحكم القضائي وليس قبل ذلك كونها تكون مجرد تهم نافياً أن تتستر الهيئة بأي شكل من الأشكال على أحد.