الأردن.. مصادر تتوقع انفراج الأزمة السياسية في البلاد و"الاخوان" يشاركون في الانتخابات بعد "تفاهمات" امنية

الحقيقة الدولية – عمان – معاذ البطوش



تتوقع مصادر عليا في الدولة الأردنية بدأ انفراج للازمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ عام ونصف العام بعد ان رد الملك قانون الانتخاب الذي اقره مجلس الامة الاسبوع الماضي، وأحدث جدلا كبيرا بسبب رفضه من قبل معظم القوى السياسية.



وقالت مصادر مطلعه أن الانفراج للازمة السياسية في البلاد يأتي في ظل الاجتماعات المكثفة التي تجريها قيادات بالأجهزة الأمنية مع قيادات من جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي.



وعما إذا كانت هذه الاجتماعات قد تكثفت بعد وصول القيادي في "اخوان مصر" د. محمد مرسي لسدة الحكم بمصر قالت المصادر أن الاجتماعات الاخوانية الأمنية في الأردن كانت تعقد منذ اليوم الأول من انطلاق الحراك بالأردن إلا ان هذا الاجتماعات تزداد عند وقوع أي حدث سواء على الساحة المحلية أو العربية مثل أحداث دوار الداخلية وساحة النخيل والمفرق وسلحوب وغيرها أما على المستوى العربي ففي ظل تطور الأحداث بليبيا وسوريا ومصر.



وأكدت المصادر أن القيادات الأمنية كثفت من لقاءاتها بقيادات الإخوان في الأسابيع والأيام الماضية حيث بحث على طاولة المفاوضات العديد من الملفات المتعلقة بالشأن المحلي والعربي منها ملف حركة المقاومة الإسلامية حماس وكيفية التعامل معه والملف السوري وكيفية منح الجماعة الحق في استقبال وتوديع من تشاء من معارضي النظام السوري بما فيهم أعضاء المجلس الوطني السوري وقيادات الجيش السوري الحر وإخوان سوريا.



وبينت المصادر أن الاجتماعات كان يتخللها البحث في الهتافات والشعارات التي تطرح في الشارع الأردني والتي في بعض الأحيان تتجاوز الخطوط الحمراء.



وأوضحت المصادر أن تلك الاجتماعات المكثفة افرزت التوصل إلى قرار لا رجعة عنه وهو العودة إلى ما قبل الربيع العربي بحيث تبدأ الحركة الإسلامية بالانسحاب التدريجي من الشارع الأردني ومن المشاركة بالاعتصامات والمسيرات ولكن بطريقة تكتيكية وليست مباشرة بما يضمن عدم المساس بسمعتها وإشعار المشاركون بالحراك الشعبي والشبابي بأنها قطفت الثمار وتخلت عنهم.



كما تم التوافق على قبول الحراك بما تم انجازه من قوانين إصلاح مع التخلي بطريقة غير معلنه ومباشرة عن شروط الحركة للمشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة وهي"تعديل المادتين 34-35" من الدستور ، وإلغاء أو تعيين أعضاء مجلس الأعيان، وتحصين مجلس النواب من الحل، والقبول بقانون الانتخاب المقر من مجلسي النواب والأعيان كما هو مع رفع المقاعد المخصصة للقائمة النسبية على مستوى الوطن بحيث يصبح مجموع المقاعد "27" مقعد تتنافس عليها الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية التي ترغب بذلك.



وعن دور القصر في إنهاء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد أشارت المصادر إلى أن ذهاب قاضي القضاة أمام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد هليل إلى مقر جماعة الإخوان المسلمين وتقديم التهاني بفوز الدكتور محمد مرسي مرشح إخوان مصر برئاسة الجمهورية العربية المصرية له أبعاد سياسية ودليل واضح على رغبة القصر في فتح الحوار مع الإخوان والذي لم يتوقف ولكن مع تأكيده على ضرورة الوصول إلى حل سريع.



وبينت المصادر أن "إخوان الأردن" أكدوا للقيادات الأمنية ورجال القصر الملكي أنهم سيشاركون في الانتخابات النيابية المقبلة تجنبا للوقوع بأي فخ سياسي ربما يبعدهم عن مشاركة الدول العربية في السيطرة على مقاليد البرلمانات العربية خاصة بعد تمكن الإسلاميين في مصر وتونس والمغرب والجزائر وغيرها من البلاد العربي من الهيمنة على تلك البرلمانات والحكومات في تلك الدول.



من جهة أخرى كشفت مصادر في جماعة "اخوان الاردن" لـ"الحقيقة الدولية" عن أن اجتماعات غير رسمية وسرية للغاية تعقد بشكل يومي بين أعضاء مجلس شورى الجماعة يتم التباحث فيها بالعديد من القضايا بما فيها ملف المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة حيث أكدت المصادر أن أعضاء المجلس بالإجماع أقرت بضرورة اغتنام اللحظة التاريخية الحالية في تاريخ الإسلام السياسي والمشاركة في تلك الانتخابات خاصة وان الشعوب العربية متعطشة للحكم الإسلامي.



وأوضحت المصادر ذاتها إن "اخوان الاردن" سيشاركون في الانتخابات وان هذا القرار سيصدر رسميا قريبا،.



وأكدت المصادر أن الحركة لم تتطرق لا من قريب ولا من بعيد خلال اجتماعاتها المكثفة مع القيادات الأمنية ورجال القصر الملكي للواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطن الأردني ولم يتم بحثه مما يعني ان الملف السياسي قد طغى على كافة الأمور المطروحة على طاولة البحث.