مصر.. العسكري يجب احترام القانون والقضاء واستباق النتائج الرئاسية أمر غير مبرر

الحقيقة الدولية – القاهرة – محمد الحر


أصدر المجلس العسكري المصري اليوم بيانا أكد خلاله أن الإعلان الدستوري المكمل جاء نتيجة ظروف ضرورية فرضتها طبيعة المرحلة الحالية.

و طالب المجلس العسكري بضرورة احترام القانون والقضاء، لافتا إلى أن استباق النتائج الرئاسية أمر غير مبرر، وهو ما تسبب فى حالة من الارتباك والانشقاق بين صفوف المجتمع.


ونص بيان المجلس العسكري على :" إن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات و إن الأحكام التى تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون.

وأشار بيان العسكري الى :إن القضاء المصري أحد أعمدة الدولة التي يجب على الجميع احترامها، تعبيرا عن مدى العمق الحضاري لشعب مصر العظيم.

وأشار الى ان "احترام الإرادة الشعبية، وعدم الوصاية عليها، وعدم السماح بالعبث بها، بأى حال من الأحوال.".

كما اكد على :" وقوف المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مسافة واحدة من كافة القوى والتيارات السياسية، وعدم الانحياز لتيار أو فئة ضد أخرى ، ولفت الى إن " احترام حق الجميع في التظاهر السلمي الذي يراعى المصالح العليا للبلاد.

- القوات المسلحة حريصة منذ تسلمها المسئولية على تغليب ضبط النفس، واحترام الحالة الثورية التى تسود البلاد، لتجنب وقوع خسائر أو إصابات، باعتبارها جزءا من هذا الشعب الذى يمارس حقه فى التعبير عن الرأى.

وطالب بيان المجلس العسكري" الجميع احترام مبادئ الشرعية تحسبا من مخاطر الخروج عليها. وأشار إلى إن إصدار إعلان دستوري مكمل، ضرورة فرضتها إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية من تاريخ أمتنا.و إن ما يصدر عن المجلس يحكمه إدراكنا لمصلحة الوطن العليا دون أى مصالح أخرى.

واكد العسكري :" إن استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من الجهة المسئولة عنها أمر غير مبرر وهو أحد الأسباب الرئيسية للانقسام والارتباك السائد على الساحة السياسية. مطالبا بالحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة هى مسئولية وطنية للجميع والمساس بها أمر يهدد الاستقرار والسلم والأمن القومي.

وحذر المجلس العسكري بأنه سيواجه أي محاولات للإضرار بالمصالح العامة بمنتهى الحزم والقوة، بمعرفة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة فى إطار القانون.

وأوضح إن المسئولية الوطنية تقتضى من كافة القوى السياسية الفاعلة الحرص أثناء ممارستها على الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية والشرعية والبعد عن فرض ممارسات قد تدفع البلاد لمخاطر يمكن تجنبها.

-وختم المجلس العسكري بيانه بعبارة "عاشت مصر أبية وحمى الله شعبها".