الضمان الاجتماعي: التهرب التأميني يزيد من رقعة الفقر

عمان - الرأي - قالت مؤسسة الضمان الاجتماعي إن التهرب التأميني من قبل بعض المؤسسات وعدم شمول العاملين فيها بمظلة الضمان يضعف جهود المؤسسة في الحد من الفقر وتحقيق الأمن الاجتماعي.
وقال مدير المركز الإعلامي في المؤسسة موسى الصبيحي في بيان صحفي اليوم الاربعاء إن ظاهرة التهرب التأميني لها آثار خطيرة على المجتمع وتؤثر سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي وتقود إلى الإخلال بمفهوم العدالة في الحقوق وزيادة رقعة الفقر نتيجة خروج أناس من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية.
ولفت الى أن الحماية الاجتماعية كمنظومة متكاملة تشمل الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، والأجور العادلة (مستوى دخل مقبول)، وتعليما ملائما، وفرص عمل مناسبة، وتمكين المرأة، وبيئة عمل سليمة وآمنة.
وبين أن من أهم أسباب ضعف الحماية الاجتماعية في المجتمع عدم استقرار التشريعات، والتضارب وعدم التنسيق بين الجهات المعنية بالحماية، وعدم تكييف سياسات التشغيل والتقاعد، واتساع قطاع العمل غير المنظم، وضعف مشاركة المرأة في سوق العمل، بالإضافة الى ضعف منظومة وأدوات الرقابة، وضعف معدلات الأجور، وضعف التشغيل.
وقال إن حجم النظام التأميني الذي تقوم عليه مؤسسة الضمان يصل إلى حوالي خُمس سكان المملكة (25ر1 مليون شخص) ما بين مشترك ومتقاعد ومستحق، مبينا أن هناك بعض أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص ما يزالون يمتنعون عن شمول العاملين لديهم بالضمان الاجتماعي، ومن هذه الجهات مراكز محو الأمية التابعة لوزارة التربية والتعليم حيث تبين أن هنالك أكثر من 350 معلمة وعددا آخر من الآذنات العاملات في هذه المراكز لا زلن محرومات من أهم حقوقهن الأساسية المتمثلة في الاشتراك بالضمان.
واشار الى انه تبين أن رواتب هؤلاء المعلمات لا يتجاوز المائة والأربعين ديناراً وأن راتب الآذنة كما جاء في عدد من التقارير الصحفية هو عشرة دنانير شهرياً ما يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق العامل! ودعا الصبيحي الحكومة إلى الالتزام بالتشريعات العمالية وإعطاء العاملين والموظفين الذين يحكم عملهم ووظائفهم قانون العمل ويضمن كامل حقوقهم العمالية كحقهم في الضمان والأجور العادلة التي يجب أن لا تقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور والبالغ حالياً 190 ديناراً، وحقهم في التأمين الصحي، مشيرا الى ان عدداً كبيراً من عمال وعاملات المياومة في المؤسسات والوزارات الرسمية يفتقرون إلى هذه الحقوق وبخاصة حقهم في التأمين الصحي وحقهم في الإجازات السنوية والمرضية التي نص عليها قانون العمل.
وأكد الصبيحي أن العاملين في مجالات الخدمات الصحية المساندة في المستشفيات العامة والخاصة والعيادات والمراكز الصحية وعددهم يصل إلى حوالي 10 آلاف عامل وعاملة لا يتمتعون بالتأمين الصحي على الرغم من ظروف وبيئة عملهم الصعبة والتي تنطوي على مخاطر صحية عديدة باعتبارهم يتعاملون مع مرضى ومخلفات طبية وغيرها الأمر الذي يعرضهم للمرض، وغالبيتهم غير مشمولين بالضمان الاجتماعي، مطالبا وزارة الصحة بتضمين عقودها مع الشركات المقدمة للخدمات الصحية المساندة شريطة الالتزام بالحقوق العمالية مثل التأمين الصحي والضمان الاجتماعي والأجور العادلة.
ودعا جميع المؤسسات الرسمية والخاصة إلى التعاون مع مؤسسة الضمان وتحمل مسوؤلياتها القانونية والاجتماعية في الحفاظ على الحقوق العمالية وأهمها حق العامل/ الموظف بالاشتراك في الضمان الاجتماعي لحمايته أثناء فترة عمله وضمان مستقبله وذويه عند انتهاء عمله.