جنايات عمان تستمع الى خمسة شهود في قضية الذهبي

عمان - بترا - من حازم عكروش- استمعت محكمة جنايات عمان اليوم الثلاثاء برئاسة القاضي نشأت الاخرس وعضوية القاضي سعد اللوزي الى خمسة من شهود الدفاع في ثاني جلسات محاكمة مدير المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبي.
وعقدت الجلسة بحضور هيئة الدفاع المكونة من المحامين الدكتور عبد الرحمن توفيق والدكتور محمود الكيلاني وياسين صبحا والمدعي العام نذير شحادة.ٍ ومثل للشهادة كل من منور الخلايلة وفراس محمود فهد وموظف بنك الاسكان ناهل سليمان ذياب والمدير المالي في وزارة الداخلية سابقا محمود محمد الشلبي ومدير مكتب الذهبي مدير العمليات في الدائرة آنذاك عرفات محمد امين ابزاخ.
وفي التفاصيل قال ابزاخ " اتصل بي عمر المفتي والذي كان مديرا لمكتب وزير الداخلية عيد الفايز آنذاك وابلغني ان هناك شيكا لدائرة المخابرات ترصد لانتخابات 2007 ثم زارني في المكتب وسلمني الشيك وابلغت الذهبي بذلك وتفاجأت ان الشيك باسمي حيث طلب مني ان اقوم بصرف الشيك واحضاره له وقمت بذلك.
وحول معرفة واطلاعه على الامور المحاسبية والادارية في الدائرة اجاب انه لا يعرف آلية الصرف المتبعة في الدائرة ولا كيف يتم صرف المبلغ، مضيفا ان كل ما يعرفه انه كان لغايات الصرف على الانتخابات.
اما فيما يتعلق بعلاقة الذهبي مع رياض عبد الكريم ونائر الجميلي اللذين يحملان الجنسية الاردنية قال الشاهد ابزاخ" انه اول مرة شاهد فيه المذكورين عندما كانا يترددان على الباشا قبل ان يستلم منصبه كمدير للدائرة وبعد توليه المنصب زاراه مرة او مرتين".
واضاف ان نائر عرض عليه وبوجود قاسم الراوي وهو عراقي ان يشتري له فيلا في دابوق او عبدون وسيارتين على نفقته الخاصة لانه لا يجوز ان يسكن شخص مثله بشقة الا ان ابزاخ رفض العرض ووبخه وابلغ الذهبي بذلك حسب قوله".
وحول علاقة الذهبي بمارسيل يعقوبيان قال انه صديق شخصي له ويعرفه جيدا وكان يشرف على مبنى دائرة مخابرات العاصمة وعلى تنفيذ ديكور البيت الذي اهداه له جلالة الملك عبد الله الثاني اضافة الى اشرافه على تأثيثه.
كما قال ابزاخ ان اللواء زياد شريدة والذي كان يشغل منصب مساعد مدير المخابرات للشؤون الادارية كان يرسل للباشا رواتب ومخصصات عوضا عن عضويته في شركة البشائر، وهي شركة تساهم فيها الاجهزة الامنية والقوات المسلحة.
وبالنسبة لسفره مع الذهبي خارج البلاد قال انها كانت لغايات استخبارية وتنسيق امني مع عدة دول ولم نقم بإحضار اي مبالغ من الخارج.
واستمعت المحكمة الى شهادة شاهد النيابة منور محمود الخلايلة من مرتب دائرة المخابرات العامة الذي قال ان علاقته مع الذهبي بدأت منذ عام 2002 عندما تولى منصب مدير الدائرة حيث كان الذهبي يقوم بإعطائه مبالغ مالية داخل مظروف ليقوم بإيداعها في بنك الاسكان ومن خلال الموظف البنك ناهل ذياب الذي كان يقوم بإيداع المبالغ واعطائه الفيشة.
كما استمعت المحكمة الى شهادة سائق الذهبي فراس محمود الذي قال " كنت اقوم بما يأمرني به حيث كنت اعمل سائقا لديه وكنت اقوم بإيداع مبالغ في مظروف لدى بنك الاسكان لكن لا اذكر عدد المرات".
كما تخلل الجلسة الاستماع الى شاهد النيابة الثالث ناهلٍ سليمان محمد ذياب موظف في بنك الاسكان الذي اكد ان معرفته بالذهبي تأتي بحكم وظيفته في البنك، مضيفا انه كان للذهبي عدة حسابات يقوم بإيداع امواله فيها من خلال موظفيه ويقوم بإصدار فيش بالمبالغ المودعة وتسليمها لهم.
واشار الى ان المبالغ كانت متفرقة وتتراوح ما بين 50 - 100 الف دينار، مضيفا ان عمليات الايداع تقريبا بلغت ما بين 10-14 مليون دينار كما يتوقع.
واضاف الشاهد انه كان موظفا لخدمة العملاء المميزين ولم يكن مديرا للفرع.
وقال "ان عمليات الايداع كانت تتراوح ما بين 50 الف و350 الف دينار ومجموع الايداعات اكثر من 22 مليون دينار".
ولاحظت المحكمة ان هنالك تناقضا في شهادة الشاهد ناهل حول قيمة المبالغ المودعة ومجموع الايداعات وعند سؤاله عن ذلك قال "ان شهادتي عند المدعي العام كانت صحيحة مشيرا الى ان الاجابتين كانتا على سبيل التقدير".
وبمناقشة الشاهد من قبل الدفاع قال انه "يعرف ماذا تعني غسل الاموال خاصة وانه خدم في البنك 20 عاما وفي خدمة العملاء المميزين 8 سنوات، مشيرا الى ان اجراءات ايداع المبالغ تخضع لإجراءات العمل والتعريفات المعمول بها في البنك وعمليات الايداع لمبالغ كهذه تخضع لموافقة مدير البنك ويطلع مدير الفرع على الايداعات وكان مدير الفرع يوافق على المبالغ وتودع والاجراءات ملزمة وتعليمات البنك الداخلية فيما يتعلق بغسل الاموال ملزمة لموظف البنك.
واكد الشاهد خلال مناقشته "أنه اذا شعر الموظف أن هناك شبهة غسل اموال فانه يقوم بالإبلاغ عنها الا انه قال لم اشعر من عمليات ايداع المبالغ في حساب المتهم بان هناك شبهة غسل اموال ولم ابلغ عن ذلك حيث استمر التعامل بين المتهم والشاهد اكثر من 3 سنوات".
وقال " ان البنك المركزي يقوم بالتفتيش على البنوك وعلى حسابات الفرع وهذا ما تم في الفرع الرئيسي لبنك الاسكان ".
واشار الى ان المبالغ الكبيرة كانت تودع بعد تولي المتهم الذهبي منصبه كرئيس لدائرة المخابرات.
اما الشاهد الرابع فهو المدير المالي في وزارة الداخلية محمود محمد الشلبي فقال طلب مني خلال الانتخابات النيابية تقديم مبلغ 500 الف دينار لدائرة المخابرات العامة تم استكمال الاجراءات القانونية واصدرنا الشيك باسم المستفيد عرفات بقيمة 500 الف دينار والغاية من صرف الشيك هو شراء اجهزة ولوازم انتخابات عام 2007 وكان من المفروض ان يدخل في حساب الدائرة.
واكد الشاهد انه لا يعرف صلاحيات مدير المخابرات ولا الاجراءات المالية ولا الحسابات الخاصة بها والنظام المالي، ويفترض ان يذهب المال الى الدائرة حسب الاجراءات المالية في وزارة الداخلية، مشيرا الى انه ليس من صلاحيات وزارة الداخلية ان تتابع كيف تتصرف دائرة المخابرات العامة مع الجهات الاخرى.
وتم رفع الجلسة بناء على طلب هيئة الدفاع التي اعترضت على شهادة مدير مكتب الذهبي عرفات محمد ابزاخ ملتمسا من المحكمة السماح لها بالرد على الشاهد بعد تمكنها من مقابلة موكلها.
وقد استجابت المحكمة لذلك محددة موعد جلسات المحاكمة بحيث تكون ايام الاحد والثلاثاء والخميس في تمام الساعة التاسعة صباحا وذلك اعتبارا من الاحد المقبل الموافق 24 حزيران.