كلمة - خطوة نوعية على طريق الإصلاح السياسي

كلمـــــة

كتب - محرر الشؤون المحلية
باقرار مجلس النواب صوتين لكل ناخب واحداً للدائرة الانتخابية المحلية والآخر للقائمة الوطنية يمكن القول باطمئنان وثقة أن قطار مسيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي الشاملة قد انطلق وان الظروف قد باتت ناضجة ومؤهلة للمضي قدماً نحو بناء اردن ديمقراطي تعددي يسود فيه القانون ويتكامل فيه عمل السلطات الثلاث ذات الاستقلالية الكاملة, يفخر بها الاردنيون, وهم وحدهم القادرون على تكريس هذه التجربة الرائدة في المنطقة بأسرها بعد التعديلات الدستورية واقرار قانون الاحزاب والهيئة المستقلة للانتخاب وها هو قانون الانتخاب على طريق الاقرار وهو القانون الذي اراد جلالة الملك عبدالله الثاني ان يكون موضع رضى الغالبية العظمى من ابناء شعبنا وان يوفر تمثيلا عادلاً ومشاركة فاعلة لكل الاردنيين.
لم يعد الصوت الواحد قائما والعدميون وحدهم هم الذين سيقفون ضد مشروع القانون او يبدأوا بتوجيه سهام النقد اليه لأنه لم يفصّل على رغباتهم ومخططاتهم التي ترمي الى تكريس هيمنتهم عبر ثقافة إلغاء الآخر واقصائه التي طالما عملوا على بثها في عملهم السياسي المغطى بعباءة الدين او ايديولوجيا الانعزال والتفرد.
النقاش المفتوح والحيوي الذي جرى على مشروع قانون الانتخاب في مجلس النواب عكس رغبة الاغلبية في تعديل الاختلالات والتشوهات التي كانت موجودة في مشروعات قوانين سابقة بل ثمة قفزة نوعية تحققت يوم امس عندما تم تخصيص خمسة عشر مقعدا للكوتا النسائية والغاء المقاعد التعويضية الواردة في مشروع القانون كذلك في تخصيص سبعة عشر مقعدا للدائرة الانتخابية العامة او ما بات يعرف بالقائمة الوطنية الامر الذي سيرفع عدد مقاعد مجلس النواب الى 140 مقعدا بعد ان تم تخصيص 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية.
آن للجدل العقيم حول مشروع قانون الانتخاب ان ينتهي بعد ان لم يعد امام الذين يعرقلون اقرار هذا القانون أي ذريعة للبقاء في دائرة التصويب عليه وكما هو معروف فان أي قانون انتخاب في العالم حتى في اعرق الدول ديمقراطية لم يحظ بالاجماع وليس اصلا مطلوب ان يكون هناك اجماع ما دامت الاغلبية تدعم القانون المعني اضافة بالطبع الى ان اختبار النتيجة هو الذي سيحكم ما إذا كان هذا القانون محكوم عليه بالاستمرار او في حاجة الى تعديل او تصويب او تجديد.
ولعل ما تساءل حوله رئيس الوزراء في رده على مناقشات النواب حول القانون يحمل في طياته جوابا لأولئك الذين لا يكفون عن توجيه الانتقادات واطلاق الاحكام المسبقة وربما تعبيراً عن افلاس سياسي وقناعة داخلية بأن الاردنيين باتوا اكثر وعيا ازاء خطاب بعض القوى السياسية والحزبية وانهم لن يكرروا ما كانوا فعلوه في انتخابات سابقة.. وبالتالي من يمنع الاحزاب من الوصول الى البرلمان من خلال الترشح للدوائر المحلية؟ ولماذا كل هذا الاصرار على اعتبار ان البعد السياسي والتمثيلي يتحقق في القائمة الوطنية التي بات لها الان سبعة عشر مقعدا وهي ستكون مفتوحة لكافة مكونات الشعب الاردني.
رزمة الاجراءات والقوانين الاصلاحية باتت مكتملة والخطوة التالية يجب ان تكون في اتجاه وضع جداول زمنية واتخاذ اجراءات ادارية وميدانية لانجاز ما هو مطلوب لاجراء انتخابات برلمانية بأقصى درجات الشفافية والنزاهة والحياد والتي ستشرف عليها الهيئة المستقلة للانتخاب قبل نهاية العام كما اكد على ذلك جلالة الملك عبدالله الثاني اكثر من مرة وعلى المنخرطين في العمل السياسي والحزبي ان يكونوا اكثر جدية وعقلانية في التعاطي مع مسيرة الاصلاح بدل الاستمرار في اصدار البيانات واطلاق التصريحات التي سئم منها الاردنيون.