الحكومة تستفتي (التشريع والرأي) حول عوائد المحروقات للبلديات

عمان - عبدالجليل العضايلة - وجهت الحكومة طلباً لـ «ديوان التشريع والرأي» لإبداء رأيه حول قانونية عدم تطبيق المادة (48) من قانون البلديات والمتعلقة بنسبة عوائد المحروقات المخصصة للبلديات، البالغة وفقاً للقانون 8%، في خطوة لاتخاذ قرار حول تطبيق نص المادة من عدمه على موازنة العام القادم.
ويأتي طلب الحكومة في ظل تخصيص الحكومة السابقة مبلغ مقطوع للبلديات 75 مليون دينار، في حين تنص المادة (48) (أ) من قانون البلديات انه «على الرغم مما ورد في اي قانون، يقتطع لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة واي جهة تقوم بمهام البلدية ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها(8%) على المشتقات النفطية التي تنتجها او تستوردها مصفاة البترول الاردنية باستثناء زيت الوقود».
وتسعى الحكومة الى معرفة الرد القانوني حول هذه المادة قبل الشروع في وضع مخصصات البلديات في موازنة العام 2013 ، حيث كشفت مصادر مطلعة في حديث لـ «الرأي» ان الحكومة وضعت سيناريوهين للتعامل مع النص القانوني في مخصصات البلديات.
السيناريو الاول يقضي بإبقاء حصة البلديات كما هي بـ 75 مليون دينار دون زيادة او نقصان في حال اوصى ديوان التشريع والرأي بقانونية الاجراء وهذا خيار مستبعد لان الحكومة تقوم بمخالفة قانونية صريحة بتحديدها مبلغ مقطوع للبلديات دون الالتفات الى نسبة بيع المحروقات.
السيناريو الثاني وهو الاقرب للتطبيق يقضي بتأكيد ديوان التشريع والرأي على ضرورة تطبيق نص المادة (48)، وعدم قانونية تثبيتها، والتأكيد على ربط مخصصات البلديات في بيع المحروقات بنسبة 8% او إعادتها الى 6% كما كانت عليه في القانون السابق.
ووفقاً لمراقب اقتصادي فان التزام الحكومة بتطبيق النسبة المنصوص عليها قانونياً ستوفر مايزيد على 200 مليون دينار مخصصات للبلديات من عوائد مصروف المحروقات السنوي ، ما سيدعم البلديات ماليا.
ويذهب المحلل الاقتصادي الى ان الحكومة قد تلجأ الى عدة خيارات لتوفير متطلبات المادة (48) من قانون العقوبات.