بعد 39 عاماً اكتشف أن الطبيب نسي في أحشائه شاشاً إثر الجراحة شعر بمشاكل في المسالك البولية إلا أن أي اختصاصي لم يشخص حالته
العربية.نت
اكتشف مواطن سعودي، كان يعاني من آلام شديدة، أن الأطباء نسوا في أحشائه شاشاً طبياً عندما أجروا له عملية جراحية منذ أكثر من 39 سنة.
وكان علي محمد الشهراني، قد خضع لعملية استئصال الزائدة الدودية في أحد المستشفيات الحكومية في الرياض قبل نحو أربعين عاماً وكان عمره لا يتجاوز الـ19 سنة.
وأكد الشهراني لقناة "العربية" أنه بعد العملية لم يشعر بأي أوجاع أو انزعاج، إلا أنه وبعد مرور خمس سنوات على الجراحة بدأ يشعر بمشاكل بالمسالك البولية واتجه إلى عدة مستشفيات حكومية وخاصة لتشخيص مرضه، إلا أن أحداً لم يعطه أي إجابة.
وأكد أنه كان يمارس حياته بشكل طبيعي بعد العملية، إلى حين توجه العام الماضي إلى مصر، حيث خضع إلى صورة أشعة أشارت إلى وجود جسم غريب فوق المثانة، فعاد إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، حيث أجرى تحاليل كانت نتائجها متطابقة مع التحاليل المصرية.
وخضع الشهراني بعد ذلك لعملية استئصال للورم الذي كان حجمه 6 سنتمترات، وهو نتيجة نمو اللحم فوق الشاش، الذي نسي في أحشائه خلال العملية الأولى والتصق بالمثانة، مؤكداً أنه حالياً بصحة جيدة.
التعويض عن المريض
ومن جهته علق المستشار القانوني المختص في قضايا الأخطاء الطبية أحمد المحيميد مذكراً أنه وبحسب نظام ممارسة المهن الصحية المعني بمثل هذه الأخطاء يجب إحالة هذه القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية.
وذكر أنه وبحسب النظام يسقط الحق العام عند مرور أكثر من سنة على اكتشاف الخطأ الطبي لكن الحق الخاص وفقاً للشريعة الإسلامية فلا يسقط، ولذا نصح الشهراني بالتقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية لطلب تعويض بصفة أن الخطأ وقع في مستشفى حكومي، خاصةً أن المريض السابق لا يذكر اسم الطبيب الأول الذي أجري له العملية ليشتكي عليه شخصياً.
وشرح المحيميد لقناة "العربية" أن نظام ممارسة المهن الصحية نص على ثلاث عقوبات عند إثبات وقوع خطأ طبي وهي الدية الشرعية والتعويض المادي والعقوبة الإدارية التي تصل إلى إيقاف الطبيب مؤقتاً أو نهائياً عن مزاولة المهنة، إذا ثبت أن إهماله كان متعمداً.
وأشار إلى أنه أثارت عدة قضايا أخطاء طبية في الوسائل الإعلامية وارتفاع الوعي القانوني في المجتمع في هذا الشأن، ازداد عدد الملفات المحالة إلى الهيئة من قبل المستشفيات، مضيفاً أن التعويضات وصلت في حال القتل الخطأ إلى 300 ألف ريال.
