10 دنانير شهرياً أجرة آذنات في محو الأمية
عمان - سمر حدادين - اكد رئيس لجنة العمل في المنظمة العربية لحقوق الانسان فلاح العبادي اهتمام المنظمة بمتابعة قضية العاملات الآذنات في مراكز محو الأمية بوزارة التربية والتعليم اللاتي يتقاضين اجره شهرية مقدارها عشرة دنانير لقاء الدوام عشرين يوماً في الشهر وبمعدل خمسة أيام في الأسبوع .
وأضاف العبادي «أن التجاوز على حقوق هؤلاء العاملات من قبل وزارة التربية والتعليم وعدم منحهن الحد الأدنى للأجور وحرمانهن من الاشتراك بالضمان وغيرها من الحقوق الأخرى يعد أهانة للمواطن ، ويشكل اعتداء صارخا على حق طبيعي للأنسان في أن يعيش حياة كريمة ويشكل استهانة لقدراته وينتقص من مكانة المواطن في المجتمع « مشيراً الى أن المبلغ الذي تتقاضاه هؤلاء العاملات وعددهن (300) ومقداره (10) دنانير شهريا لا يكفي اطعام اسرة لوجبه واحدة.
واستغرب رئيس لجنة العمل بالمنظمة ان يحدث هذا التجاوز في وزارة التربية والتعليم والتي يفترض انها تمارس الوعي والتربية وتعطي النموذج الطيب عن البلد بالالتزام بالحقوق والواجبات .
وأشاد العبادي بالجهود التي لمستها المنظمة العربية لحقوق الانسان من ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في تعاملها مع العديد من التجاوزات على حقوق الطبقة العاملة ودفاعها عنهم سواء ما يتعلق باشتراكهم بالضمان أو بتطبيق الحد الأدنى للاجور ، والمتابعة الحثيثة لهذه القضايا مع الجهات الخاصة والرسمية ، والشفافية في طرحها للمعلومات حول قضايا التهرب التأميني أثناء تناول وسائل الإعلام لهذه القضايا ، اضافة الى مبادرة مؤسسة الضمان باطلاق حملة اعلامية لمقاومة ظاهرة التهرب التأميني في المجتمع لحث جمهور المؤمن عليهم والعاملين لمعرفة تفاصيل اشتراكهم بالضمان وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بإشراكهم بأحكام القانون.
وطالب العبادي وزارة التربية بسرعة تطبيق الحد الأدنى للاجور للمعلمات والآذنات العاملات في مراكز محو الأمية واشراكهن بالضمان بأثر رجعي من تاريخ التحاقهن بالعمل وكذلك منحهن التأمين الصحي والإجازات وكافة الحقوق التي ضمنها لهن قانون العمل مضيفاً بأن لجنة العمل بالمنظمة ستتابع هذا الامر بالتنسيق مع وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي .
وعبر العبادي عن قلقه من وجود مؤسسات ووزارات حكومية لا تلتزم بالحد الادنى للاجور او بعدم شمول فئات من العاملين لديها بمظلة الضمان الاجتماعي او بمظلة التامين الصحي وهو ما يتضارب مع توجهات الدولة الاردنية في تعزيز منظومة الامان الاجتماعي في المملكة ، مشيراً الى ان قرار الحد الادنى للاجور صادر عن مجلس الوزراء وكان الاجدر ببعض مؤسسات ووزارات الدولة ان تكون القدوة في الالتزام بتطبيق هذا الحد أمام القطاع الخاص .
