الجهات المختصة تجري تحقيقات موسعة حول تورط أصحابها بمخطط لنشر الفوضى في البلاد فضائية وراديو وموقع إلكتروني في الأردن بتمويل صهيو- أمريكي
الحقيقة الدولية – عمان
كشفت معلومات تناقلتها وسائل إعلام أردنية قالت أنها موثوقة عن قيام المعهد الديمقراطي القومي للشؤون الخارجية الأمريكية ndi، الصهيوني الإدارة والتوجه، بتقديم تمويل مالي ضخم لمؤسس موقع إلكتروني ومحطة إذاعية مجتمعية تبث عبر الإف إم، والذي قام بدوره بالتعاقد مع فضائية أردنية تحمل إسما غريبا على مجتمعنا، على غرار جيروسليم بوست، إلا أنها ناطقة باللغة العربية وتدار من إعلامي أردني عتيق، يساعده أحد الفنيين المطاردين قضائيا، لإعادة بث نشرات إخبارية، وذلك، كما يشاع، لتمرير أجندات المعهد الأمريكي في تنفيذ مخطط الفوضى الخلاقة في الأردن على غرار دول ما يسمى بالربيع العربي وخاصة مصر، وهذا ما يمكن استنتاجه من خلال محتواها الإخباري، وصفحتها على "فيس بوك"، الأمر الذي لم تتمكن "الحقيقة الدولية" من التأكد من صحته من مصادر مستقلة.
المعلومات التي نشرها موقع "جفرا نيوز" وعدد من المواقع الإلكترونية الأخرى، تفيد عن حصول مؤسس الموقع ومحطته المجتمعية، واحد العاملين في شبكة الإعلام المجتمعي على تمويل مالي كبير من المعهد الديمقراطي القومي للشؤون الخارجية ndi الذي تديره مجموعة من اليهود الامريكان والذين عرفوا بتشددهم للدولة الصهيونية ويترأس هذا المعهد مادلين اولبرايت وزيرة خارجية الرئيس كلينتون.
ويدير هذا المعهد مجموعة من اليهود المتعصبين للكيان الصهيوني وهناك 24 عضوا آخرين في مجلس الادارة نصفهم من اليهود المتصهينين، منهم نائبة رئيس مجلس الادارة – ريتشيل هوروفتز ونائب الرئيس مارك ناثانسون ومديره المالي يوجين ايدنبرغ.
ولجأت "مصر الثورة" إلى سجن من تلقوا تمويلا من هذا المعهد سيء السمعة والصيت وتم إغلاق مكاتبه وكذلك الأمر لجأت البحرين والإمارات ودبي التي أغلقت مكتب المعهد، نظرا لدوره المشبوه في التجسس والعمل على الإثارة والتدخل في الحراكات الشعبية، ومحاولته نشر الفوضى في العالم العربي والأردن.
يذكر إلى أن الجهات المختصة تجري تحقيقات معمقة حول هذه القضية، والشركة التي ارتبطت بها الإذاعة المجتمعية مع إحدى الفضائيات الأردنية والتي غابت عن الشاشة مؤخرا بعد عام على إنطلاقتها والتي ارتبطت بشراكة مع "راديو" يديره صاحب الموقع الإلكتروني، حول مصادر تمويل هذه القناة، والتي لوحظ ان بثها يتعمد إثارة الفوضى في الأردن.
و"الحقيقة الدولية" تعمدت عدم نشر أسماء الأشخاص المتورطين في هذا التمويل، على الرغم من نشرها على مواقع إخبارية أردنية.
