مصادر رسمية: تأجيل الانتخابات البلدية لا يعفي الحكومة من تعديل القانون الحالي

عمان - بترا - ماهر الشريدة - توقع وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابو السمن ان يصدر مجلس الوزراء قريبا قرارا بتأجيل الانتخابات البلدية.
وابلغ ابو السمن خلال اجتماع ضم مجموعة من رؤساء لجان البلديات امس الاول الاربعاء رؤساء لجان بلدية بأن فترة عملهم ستكون اطول مما كان متوقعا، مشيرا الى ان ذلك يأتي بالتزامن مع فتوى اصدرها ديوان تفسير القوانين واكدت جواز الاعتماد على نص قانوني ورد بقانون البلديات في المادة الرابعة فقرة3 /د والتي منحت مجلس الوزراء صلاحية، تأجيل الانتخاب لبلدية او اكثر لستة اشهر في حال تطلبت سلامة الانتخاب والمصلحة العامة ذلك.
وقد اكدت مصادر حكومية ان مجلس الوزراء ناقش ملاحظات قدمها وزير البلديات تفضي بتأجيل الانتخاب والفصل للعام المقبل تجنبا لإحداث مشكلات اجتماعية قد تؤثر على سير العملية الانتخابية لعدم إتمام ملف فصل البلديات اضافة الى عجز الحكومة عن توفير الاموال اللازمة لإتمام ملف الفصل والتي قدرتها المصادر بنحو 100 مليون دينار.
ووفقا للمصادر، سيصدر مجلس الوزراء الاسبوع المقبل قرارا يفضي بتأجيل الانتخابات لستة اشهر اخرى ابتداء من نهاية المهلة التي حددها القانون المعدل للبلديات (14 ايلول المقبل)، مشيرة الى ان ذلك يضع الحكومة امام خيار تحديد موعد للانتخابات خلال الفترة الجديدة او تعديل القانون لاحقا لتتمكن من توفير كلف إنجاز الفصل وإجراء الانتخابات مع ضمانات اكيد بإنجاحها.
وقالت مصادر رسمية ان البت بتأجيل الانتخابات البلدية لا ينفي الحاجة لتعديل قانون البلديات الحالي باعتباره اتاح لمجلس الوزراء التأجيل لمدة ستة اشهر فقط بعدها ستجد الحكومة نفسها ملزمة ايضا باستحقاق قانوني لإجراء الانتخابات بغض النظر عن قدرتها على توفير الاموال اللازمة لاحتياجات البلديات وحل مشكلة المديونيات المتراكمة اضافة الى تخصيص الاموال اللازمة لإقرار الفصل الذي سيترتب عليه آثار اقتصادية ومجتمعية وتنموية رغم المعوقات التي تواجه التنفيذ حتى اللحظة.
واشارت المصادر الى ان النص القانوني منح صلاحية التأجيل لمجلس الوزراء ، الا انها اوضحت ان الوزير لم يحدد موعدا لإجراء الانتخابات البلدية ما يؤشر الى ان مجلس الوزراء سيعتمد لغايات تنفيذ النص القانوني المحدد بالتأجيل بستة اشهر بنهاية المهلة القانونية التي نصت عليها المادة 63 من القانون الحالي وهي إجراء الانتخابات لأول مرة ولجميع المجالس البلدية خلال ستة اشهر من تاريخ تعديل القانون الذي عدل في 14 اذار الماضي، ما يعني ان الوقت المتوقع لإجراء الانتخابات البلدية سيكون خلال آذار المقبل وفقا للتسلسل القانوني. واوضحت المصادر ان الاعتماد على الفقرة 3 من المادة الرابعة من القانون لتأجيل الانتخابات وعدم تعديل القانون سيفتح تأويلات قانونية تخالف ما ذهب اليه المعنيون اذ ان الفقرة التي يستند عليها التفسير حددت صلاحية التأجيل لمجلس او اكثر اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخاب، وهو الامر الذي يخالف الواقع، مشيرة الى ان الحاجة ملحة لإجراء انتخابات بلدية استكمالا للاجراءات الاصلاحية من جهة، ولتمكين اللجان المنتخبة من إعادة هيكلة البلديات والبدء بحل معضلاتها ومديونياتها التي تراكمت دون حلول جذرية من جهة ثانية. ورفضت المصادر التعليق على ان المادة 63 من القانون الزمت الحكومة بإجراء الانتخابات البلدية ولأول مرة ولجميع المجالس البلدية خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ القانون المعدل الذي عدل في 14 آذار 2012 باعتبارها ملزمة بغض النظر عن النصوص القانونية الاخرى، الا انها المحت الى ان الضرورة تقتضي تعديل القانون الحالي قبل التقرير بتأجيل الانتخابات بدون تحديد موعد محدد لها مع الاخذ بعين الاعتبار إعادة النظر بجميع حيثيات القانون بشكل متكامل والتركيز على الجوانب التنموية وهيكلة المجالس البلدية قبل ان يكون الهم هو اجراء الانتخاب من عدمه.
وعن ملف الفصل، اشارت مصادر رسمية في وزارة الشؤون البلدية الى ان ملف الفصل بحكم المجمد لاعتبارات كثيرة اهمها عجز الحكومة على توفير الاموال اللازمة لاستحداث بلديات جديدة، وعجز وزارة البلديات عن حل اشكاليات عديدة تراكمت على البلديات الحالية كالمديونية والمشروعات الاستثمارية التي تعود ملكيتها لبلدية واحد في حين سيكون نصيبها التقسيم على عدة بلديات في حال اتمت الوزارة قرار الفصل.
وقالت المصادر ان الوزارة مستمرة بإعادة تشكيل اللجان المؤقتة المكلفة بإدارة البلديات آخذة بعين الاعتبار تفريغ رؤساء اللجان لاعمال البلدية ، ولم تبين المصادر اوضاع رؤساء اللجان الذين كلفوا سابقا اضافة لأعمالهم الرئيسة وبصورة تخالف نظام رؤساء البلديات.