خبير مصري: الدستور يجب أن يوضع في ظل رئيس مدني
القاهرة- وليد عبد الرحمن
قال استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور سيف عبد الفتاح إن المساجلات التى أستمرت طويلا فى السابق حول الدستور اولا أو الانتخابات البرلمانية أولا كما لو لم يكن هناك خبرات سابقة فى دول العالم أجمع ، مؤكدا إن الافضل هو أن يتم وضع دستور جديد وهو عقد اجتماعى ومجتمعى وسياسى جديد خاصة بعد الثورة التى شهدتها مصر فى 25 يناير 2011 .
وأضاف فى برنامج "ستديو القاهرة" الذى يقدمه الزميل محمود الوروارى على شاشة "العربية" إن الوضع الحالى هو ضرورة نقل السلطة إلى سلطات مدنية بصورة عاجلة ، معربا عن استغرابه أن يأتى الحرص على العجلة فى نقل السلطة من المشير طنطاوى رئيس المجلس العسكرى .
وأشار إلى أن المجلس العسكرى عمل بلا بعد أن جاءت نتائج الاستفتاء بنعم ، مشددا على أن مصر فى وضع اقتصادى مرعب نتيجة لسياسات فاشلة من المجلس العسكرى خلال المرحلة الانتقالية .
وأوضح إن الاعلان الدستورى كان به سلطات تتعلق بالبرلمان وتم نقلها إلى البرلمان بعد انتخاب البرلمان الجديدة وهو ذات الوضع الذى يتم مع رئيس الجمهورية الجديد ونقل السلطات اليه ، مشددا على أن وضع الدستور فى ظل رئيس مدنى أفضل من وضعه مع المجلس العسكرى .
وقال إن مسألة الاغلبية والاقلية تصلح فى مجال البرلمان والسياسة حتى يتم تطبيق مبدأ الاغلبية ولكن حينما يتعلق الامر بالتمثيل المجتمعى لا يجب أن يتعلق بالاغلبية والاقلية لان كل مواطن يجب أن يجد نفسه فى الدستور القادم .
وأضاف انه يجب أن يتم تسمية المناطق المختلف عليها فى الدستور والنظام البرلمانى والرئاسى ، مشيرا إلى أن الدستور لا يتم وضعه للزمن الحالى ويتحكم فيه الظروف الحالية لانه يجب أن يكون الدستور للمستقبل .
وأعتبر أن تدخل العسكر فى الحياة المدنية غير محمود ووجوده كان من أجل عملية التسيير وليس تعقيد الامور ، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى غير مقبول كقاعدة سياسية .
وقال أن المجلس العسكرى كان يريد أن ينفذ تعديلات فى السلطات الخاصة به ، مشيرا إلى أن الاستفتاء كان على مواد تعديل على دستور 71 ، مؤكدا أن الشرعية هى رضا انسانى وجماهيرى ويتم ترجمتها فى المجتمع .
وأضاف إن نصوص التعديلات الدستورية كانت "نصوص للتفرقة " وكانت موضوعه بشكل مفخخ ، مشيرا إلى أن من يستحق المحاكمة هو المجلس العسكرى لانه الذى أصدر الاعلان الدستورى وكان غير دستورى فى الاساس وكان المجلس العسكرى متعمدا لهذا الامر حتى يكون مجلس الشعب تحت أمرته .
وأشار إلى أن السلطات والمؤسسات بدأت فى لعبة القوة والمقاومة والمرحلة الانتقالية لا تتحمل مثل تلك اللعبة ، رافضا منطق الاغلبية الذى يتحدث به دائما التيار الاسلامى وزهوة الانتصار التى تحركه .
وأوضح إن البرلمان انشغل بمسألة النسب المشكلة للجمعية التأسيسية رغم أن الجمعية لها ثلاثة وظائف الاولى مناقشة المواد والثانى أن يتم ادارة حوار مجتمعى على كل ما يمكن أن يكون به أختلاف وتقديم رؤى محددة لحل تلك الخلافات والامر الثالث يكون الصياغة الدستورية من خلال خبراء القانون الدستورى .
وقال أن احاطة اللجنة العليا للانتخابات بالاسلاك الشائكة يسقط هيبة الدولة وشكل الانفلات الامنى هو الذى أعطى تلك الصورة ويجب التعامل مع كل من يخرج عن القانون فورا .
وأضاف أن خريطة المرشحين الرئاسيين شهدت استبعادات ومن المتوقع أن تشهد انسحابات بالاضافة إلى أنه يمكن أن تحدث ظروف قانونية وقضائية مثل حكم خيرت الشاطر يوم 24 أبريل واللجنة ستعلن الكشف النهائى يوم 25 أو 26 أبريل.
استمرار دستور 71من جهته، قال استاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة الدكتور صبرى السنوسى إن الاستفتاء كان بنسبة كبيرة بالاتفاق على نعم ، مشيرا إلى أن الجميع كان يتمنى الان إن يستمر دستور 71 .
وأضاف إن الثورة قامت لتفعيل نصوص دستور 71 لان العيب ليس فى الدستور ولكن فى تطبيقه ، مشيرا إلى أن الثورة كان بها البعض يريد أن يكون النظام برلمانى ولكن الان كل مرشحى الرئاسة يؤكدون إن الصلاحيات يجب أن تكون للرئيس وليس للبرلمان وخاصة بعد سيطرة التيار الاسلامى على البرلمان وتجربته الضعيفة .
وأشار إلى أن هناك العديد من القوى التى أعلنت انها تملك دستور يمكن الاعلان عنه وتطبيقه على الفور وهو أمر خاطىء ، مؤكدا إن الامر الان يقتصر على تعديل دستور 71 لان وضع دستور جديد سيأخذ وقتا طويلا .
وقال أن دستور 71 معطل ولكنه لم يسقط لان الثورة أسقطت النظام وليس الدستور ، مشيرا إلى أن البعض يتحدث عن دستور مؤقت لعشر سنوات ثم يتم وضع دستور جديد للمستقبل ،وهو أمر يمكن الحديث بسهولة عن أنه يتم العمل بدستور 71 ويتم بعد وضع الدستور الجديد تطبيقه .
وأضاف أن دستور 71 هو من أفضل دساتير العالم وبخاصة فى الحقوق والحريات ولكن المشكلة فى تطبيقه ، مشيرا إلى أن الدستور الامريكى تم وضعه منذ مئتى عام لان الدساتير يتم وضعها لتعيش طويلا .
وأشار إلى أن النص بالنسبة للدستور كان أن ينتخب البرلمان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ، ولكن انتخاب لجنة المائة بعد الحكم الاخير لمحكمة القضاء الادارى لا يجب أن يتم ضم كافة المناطق الجغرافية مثل النوبة وسيناء لان اللعب على وتر السياسة فى وضع الدستور غير مقبول .
وقال إن القانون يسمح للبرلمان بأن يشكل الجمعية من داخل البرلمان أو من خارجه .
وأضاف أن المرشح الوحيد الذى يمكن أن يكون لديه الحق الا يستبعد هو عمر سليمان لان خيرت الشاطر وأيمن نور ليس لهما الحق قانونا فى الترشح لانتخابات الرئاسة ، لان المجلس العسكرى لا يملك العفو الشامل ، اما حازم أبو أسماعيل فخاطب فى محكمة القضاء الادارى وزارة الداخلية ويمكن أن تكون والدته اخفت امر حصولها على الجنسية الامريكية عن وزارة الداخلية .
وأشار إلى أن عمر سليمان جاء بعد أن لم يصل إلى الف توكيل من محافظة أسيوط وعددها 31 توكيلا ويمكن أن يتم تعديل هذا الامر ومراجعة التوكيلات التى تم استبعادها قبل اغلاق باب الترشح ، ولكن غير مسموح له بجمع توكيلات جديدة .
