الخطيب : الأمن العام قبض على متهمي الطفيلة والرمثا لخروجهم على القانون
عمان - بترا - مؤيد الحباشنة - قال الناطق الاعلامي باسم الامن العام المقدم محمد الخطيب ان القاء القبض على بعض المواطنين في محافظة الطفيلة ومدينة الرمثا اخيرا، من قبل رجال الامن العام جاء نتيجة لخروج هؤلاء المواطنين عن القانون وليس بناء على ايدلوجيات سياسية كما يدعى البعض.
واضاف في مؤتمر صحافي عقده مساء امس الاربعاء في مركز القيادة والسيطرة بمديرية الامن العام، ان المعتقلين قاموا باعمال شغب واخلال في النظام، وإطالة اللسان، والتحريض على افعال غير مشروعة واضرار بالممتلكات العامة الاعتداء على مواطنين وشتم وسب رجال الامن العام.
وبين الخطيب ان حماية المواطنين وممتلكاتهم والمحافظة على الامن والنظام من واجبات واولويات مديرية الامن العام، التي وفرت الحماية وبدعم وباسناد من المديرية العامة لقوات الدرك لـ 4500 اعتصام ومسيرة ونشاط اقيمت منذ سنة وثلاثة اشهر في المملكة.
واكد ان ما دام التظاهر سلميا فالتعامل مع المتظاهرين من رجال الامن العام سيبقى سلميا، فيما سيتم التعامل مع اي شخص يقوم باعمال شغب وتخريب وفقا للقوانين والانظمة بالتدريج ، مشيرا الى ان رجال الامن يلجأون في هكذا حالة الى الحوار فان لم يتم الاستجابة يتم اللجوء للاجراءات القانونية بهدف حماية المواطنين وممتلكاتهم.
وقال الخطيب « يمنع على رجال الامن العام الذين يكلفوا بحماية الاعتصامات والمسيرات والنشاطات الشعبية حمل الاسلحة الفردية».
وعن تفاصيل القاء القبض على بعض المواطنين في محافظة الطفيلة قال الخطيب ان عدد المطلوبين من الذين قاموا باعمال غير قانونية في الطفيلة 23 شخصا تم ضبط 8 وتحويلهم للقضاء والعمل جار على القبض على البقية بتهم إطالة اللسان والتحريض على افعال غير مشروعة، وهناك 8 أشخاص من الحراك قبض على 4 وتم تحويلهم لمحكمة أمن الدولة والعمل جار على القبض على الأربعة الآخرين.
وبحسب الخطيب، فأن 15 إعتصاما منذ الثالث من كانون الثاني الماضي نفذت في الطفيلة من قبل متعطلين عن العمل ، 90 بالمائة من تلك الاعتصامات غير سلمية وتخللها إخلال في الأمن والنظام واحداث شغب وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.
وقال انه تم التعامل مع مطالب المعتصمين من قبل الحاكم الاداري، الى ان تم ابلاغهم بانه تم الموافقة على تعيين 163 اسما من ابناء محافظة الطفيلة، ولكن هناك اجراءات يجب السير فيها لاستكمال التعيين، و300 اسم قيد الدراسة ، لكن لم يتم قبول هذا الاجراء وعادوا للاعتصام مرة اخرى.
وبين ان هناك معاملات تجنيد 400 في قوات الدرك، وتم تجنيد 211 في الأمن العام، خلال العام الماضي وهناك معاملات تجنيد في القوات المسلحة لـ 1000 شخص بحسب توجيهات جلالة الملك، مثلما تم فتح شواغر لهم من قبل شركات خاصة ومشاريع خاصة داخل المحافظة والمناطق المحيطة رفضت من قبلهم.
واشار الى ان رجال الامن العام تعاملوا مع الكثير من الاعمال غير القانونية من قبل بعض المعتصمين خلال الاسابيع الماضية بالمزيد من ضبط النفس والحوار، مبينا انه نتج عن هذه الاعمال حرق 10 سيارات امن وكشك مدني وسيارة مدنية وحاويات، وإغلاق الطريق العام والتحرش بالمارة ، والإعتداء على سيارة دفاع مدني وطاقمها في كمين أعد لهم، ومقاومة موظفين من القطاع العام ، وشتم وسب رجال امن.
واوضح ان هناك اشخاصا ممن القي القبض عليهم ملاحقين قضائيا.
وبخصوص احداث مدينة الرمثا قال الخطيب ان مدينة الرمثا الحدودية نفذ فيها 15 اعتصاما منذ احداث سورية الراهنة من قبل (البحارة) - وهم تجار يجلبون البضائع والسلع من سورية لبيعها، - اعتراضا على اجراءات التفتيش القانونية التي ينفذها موظفو الجمارك ورجال الامن عليهم.
واشار الى وجود حوالي 600 بحار في الرمثا يعملون، تم تحويل عدد منهم الى المحكمة لقيامهم باضرام النار خارج المنطقة الحدودية والتسبب بقطع الطريق الرئيسي الدولي من الجانب الاردني الى سورية، وحمل اسلحة بيضاء والاعتداء على موظفي جمارك واطلاق العيارات النارية.
واكد الخطيب ان الوقوعات الأمنية التي تحصل ضمن منطقة اختصاص
شرطة الرمثا وخاصة ذات الطابع العشائري تستغل أحياناً من قبل عدد من البحارة لإحداث أو تصعيد أعمال الشغب في المدينة والهدف تحقيق مآربهم الخاصة للضغط على مرتبات الحدود إما بالسماح لهم بإدخال جميع المواد المحملة بسياراتهم بتفتيش روتيني أو رفع (المنع) وهي عقوبة تصدر من إدارة الحدود بحق مرتكبي المخالفات، مبينا ان الحالة الأمنية في المنطقة تتطلب المزيد من الحذر والانتباه على الحدود.
وابلغ الخطيب الصحافيين خلال المؤتمر الصحافي ان قيادة اقليم الوسط بمديرية الامن العام قامت بعملية مداهمة لضبط ثمانية اشخاص في منطقة الاغوار لحيازتهم اسلحة ومخدرات، وزراعتهم 500 شتلة مارغوانا تعادل وقية الى وقيتين حشيش.
