الممرضون يتوقفون عن العمل جزئياً اليوم و(الصحة) تتعهد بعودة حقوقهم المكتسبة
عمان - عبدالله الرعود وكايد المجالي - تعهدت وزارة الصحة امس الأحد بحل جميع مشاكل الممرضين المتعلقة بمشروع الهيكلة، بالتنسيق مع وزارة تطوير القطاع العام في الوقت الذي أكد الممرضون نيتهم التوقف عن العمل من الساعة التاسعة وحتى العاشرة صباحا صباح اليوم الاثنين.
وزير الصحة الدكتور عبداللطيف وريكات أكد لموقع ( الرأي الالكتروني) أن خطأ حصل في نظام الهيكلة سيصار إلى حله قريبا بالطرق القانونية، مشيرا إلى أن وزارة تطوير القطاع العام حددت تاريخ 15-2 -2012 موعدا لتقديم الاعتراضات على نظام الهيكلة، وان حقوق الممرضين المكتسبة ستعود لهم.
بدوره هدد نقيب الممرضين الأردنيين خالد أبو عزيزة أن « التوقف عن العمل خطوة أولى سيتبعها إجراءات تصعيدية مستمرة حتى تستجيب الحكومة لمطالب الممرضين»، مشددا على أن « مصلحة الوطن وصحة المواطن من الخطوط الحمراء التي لا يجوز المساس بهما».
وقال أبو عزيزة في تصريح لموقع (الرأي الالكتروني): التوقف الجزئي عن العمل جاء بعد تواصل طويل مع الحكومة، ورسائل كثيرة بعثناها لجميع الجهات المعنية بقطاع التمريض، والتي لم نحصل منها على رد فعل ايجابي حتى اللحظة.
بدوره انتقد الوزير وريكات « خطوة الممرضين « وأكد أنها « تسييس للقضية، وإضرار بعمل الوزارة، واعتداء على صحة وإنسانية المرضى، والتي تعتبر الهدف الأول والرئيس الذي تسعى الوزارة إلى الحفاظ عليه وتقدمه».
واثر تطبيق مشروع الهيكلة انخفضت العلاوة الفنية للممرض القانوني العامل في المستشفيات من 120 % إلى 90 %، وللممرض العامل في المراكز الصحية من 90 % إلى 70%. وأما بالنسبة للقابلات القانونيات فانخفضت من 90 % إلى 40%.
وفي حين تراوحت نسبة انخفاض العلاوة الفنية للمهن المشابهة في المؤسسات الأخرى بين 10 و15 %، بلغت نسبة انخفاضها للممرضين 40 %.
فيما انخفضت علاوة العمل الإضافي من 50 % إلى 30 %، مما دفع الممرضين إلى المطالبة بإعادتها إلى نسبتها الأولى أو تثبيتها 35 % على الراتب الإجمالي.
كما طرأت وفق نظام الهيكلة تغييرات على المسميات الوظيفية انتقدها أبو عزيزة، فالممرض القانوني باتت له مسميات أخرى بعد الهيكلة، كالممرض الرئيسي، والممرض المساعد، فيما أصبح مسمى القابلة القانونية « ممرض مشارك «، لتمارس بذلك وصفا وظيفيا يختلف تماما عن الوصف الوظيفي الذي كانت تمارسه سابقا بحسب ابو عزيزة.
وطالب نقيب الممرضين بمعاملة الممرض حسب شهادته وليس حسب مكان عمله، وإنصافه في المسميات الإدارية والإشرافية التي حرم منها، خصوصا وان نظام الهيكلة الجديد يتضمن بندا ينص على منح تلك العلاوة، كما حث وزارة الصحة على إعادة هيكلة دائرة التمريض، واسنادها بالكفاءات التي تتناسب مع أهميتها ومكانتها، وجعلها على اتصال مباشر بوزير الصحة، أسوة بالدول المتقدمة التي يوجد فيها مساعدا للوزير لشؤون التمريض.
وفي الوقت الذي لم ينكر فيه الوزير وريكات مشروعية مطالب الممرضين، مؤكدا وقوف الوزارة الكامل إلى جانبهم، وتبنيها المطالبة بحقوقهم والتعبير عن أرائهم بالطرق القانونية التي كفلها الدستور، شدد على حرص الوزارة على تطبيق المعايير والأسس الصحيحة والعادلة في النظام بين المهن الطبية، مؤكدا على أن الشهادة والدرجة وعدد سنوات الدراسة والخبرة، وغيرها من المميزات، تجعل من المستحيل الاستجابة لبعض طلبات الممرضين التي وصلت الى حد مساواتهم بالأطباء.
