العمالية المستقلة تحذر من رفع رسوم المدارس الخاصة
عمان - الرأي - حذرت اللجنة التحضيرية لتأسيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة من رفع الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة. وقالت اللجنة في بيان اليوم الثلاثاء إننا في اللجنة التحضيرية لتأسيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة نحذر من الإقدام على هذه الخطوة لأن تنفيذها يعني أن نقابة أصحاب المدارس الخاصة غير مهتمة بالوطن ولا في الحفاظ على السلم الاجتماعي فيه ولا يهمها إلا تحقيق الربح على حساب سلامة وأمن الوطن والمواطن، داعين في نفس الوقت وزارة التربية والتعليم للقيام بمسؤوليتها بهذا الخصوص، وكما ندعو وزارة العمل القيام بواجبها والتفتيش على المدارس للتأكد من التزام هذه المدارس بالحد الأدنى للأجور ووضع الآلية المناسبة لعدم الالتفاف على هذا القرار. وتاليأ بيان اللجنة: تعلن اللجنة التحضيرية لتأسيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة استهجانها واستنكارها الشديد لتصريحات نقيب أصحاب المدارس الخاصة بأن النقابة ستقوم برفع الأقساط المدرسية بنسبة 30 بالمائة اعتباراً من بداية العام القادم متذرعة برفع الحد الأدنى للأجور إلى ( 190 ) دينار معتبراً أن هذا الرفع سوف يزيد من التكلفة والأعباء المادية عليهم، لذا فأننا في اللجنة التحضيرية لتأسيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة نود أن نوضح ما يلي: 1-أن رفع الحد الأدنى للأجور لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على المدارس الخاصة الكبيرة لأن رواتب المعلمين والمعلمات فيها قد تجاوز هذا الرقم ، أما المدارس الخاصة الصغيرة فهي بالأصل لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور وهذه مشكلة مزمنة يعاني منها معلمي المدارس الخاصة الصغيرة في ظل غياب نقابتهم وغياب رقابة وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم. 2-لقد قامت المدارس الخاصة برفع رسومها في عام 2008 تحت حجة ارتفاع أسعار المحروقات وعندما انخفضت أسعار المحروقات في العام التالي لم تقم المدارس الخاصة بتخفيض أسعارها بنفس النسبة ، كما قامت هذه المدارس برفع رسومها بحجة قرار وزارة الداخلية شطب الحافلات التي مضى عليها 20 عاماً ورغم تراجع وزارة الداخلية عن قرار الشطب أبقت المدارس الخاصة على قرارها برفع الرسوم ، كما قامت برفع الرسوم للعام الحالي دون أي سبب أو حجة. 3-أن تصريح وزارة التربية ونقيب أصحاب المدارس الخاصة بأن هذه المدارس لن ترفع الرسوم للعام الحالي هو استخفاف بعقول المواطنين لأن المدارس الخاصة تحدد رسومها بشكل سنوي وليس فصلي أي أن العقد الذي يوقعه أوليا الأمور مع المدرسة الخاصة هو عقد ساري لعام دراسي وليس لفصل دراسي واحد وبالتالي فأن المدارس لا تستطيع رفع رسومها في منتصف العام الدراسي . 4-إن المدارس الخاصة تبدأ بتسجيل الطلبة وتحصيل جزء من رسومها للعام القادم في شهر نيسان مما يعني أن قرار رفع الرسوم سيبدأ بعد ثلاثة أشهر، الأمر الذي يعني إضافة أعباء جديدة على كاهل أوليا أمور الطلبة وزيادة المعاناة وتكاليف المعيشة على الالآف من العائلات التي تعاني من ظروف حياتية صعبة وقاسية أصلاً . اننا في اللجنة التحضيرية لتأسيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة نحذر من الإقدام على هذه الخطوة لأن تنفيذها يعني أن نقابة أصحاب المدارس الخاصة غير مهتمة بالوطن ولا في الحفاظ على السلم الاجتماعي فيه ولا يهمها إلا تحقيق الربح على حساب سلامة وأمن الوطن والمواطن، داعين في نفس الوقت وزارة التربية والتعليم للقيام بمسؤوليتها بهذا الخصوص، وكما ندعو وزارة العمل القيام بواجبها والتفتيش على المدارس للتأكد من التزام هذه المدارس بالحد الأدنى للأجور ووضع الآلية المناسبة لعدم الالتفاف على هذا القرار، مناشدين كافة منظمات المجتمع المدني والحقوقي والهيئات والفعاليات الشعبية المطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي إلى التصدي الحازم لسياسة رفع الأسعار المجنونة.
