نعم للزواج ..ولكن كم راتبكِ !
نعم للزواج ..ولكن كم راتبكِ !
http://www.alrai.com/img/190000/189831.jpg
- حكمت روما العالم بقانون ان ما عندي هو لي وحدي أما ما عندكم فهو لكم ولي ، ويكاد ذات القانون يحكم العلاقة المالية بين الزوجين لصالح الزوج .
فقلما نشهد علاقة مالية بين طرفي المؤسسة الزوجية تكون فيه المرأة هي المتحكمة بدخلها الشخصي، اذ نرى الزوج هو المتصرف الأول والأخير بدخل الأسرة والذي يجمع ما بين دخل المرأة والرجل.
ومبرر الأزواج في هذا التصرف ان وقت المرأة العاملة هو من حقه وحق أولاده ، وبما أنها سلبت هذا الحق منهم فلهم ان يكونوا المتحكمين الوحيدين في العائد من وراء عملها .
وطبعا بما ان الرجل الزوج هو الوصي على الأولاد، فالنتيجة هي إعطاؤه حق التحكم بالعائد المالي من عمل المرأة له وحده .
والنصيحة التي يقدمها علماء الإرشاد للمقبلين على الزواج ان يتحدثوا عن المال قبل أن يقولوا نعم للزواج، ذلك أن المال والزواج متلازمان ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر .
وقد أشارت دراسة عالمية إلى ان نصف عدد المتزوجين في العالم يتشاجرون بسبب المال، وأن المشكلات المالية هي في طليعة الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق.
ويبقى الوضع بالنسبة للمرأة آمنا الى ان يفكر الزوج بالتخلي عنها والارتباط بحياة جديدة بعيدة عن حياتهما معا، وهنا تفيق المرأة لتجد نفسها في مهب الريح ، فليس هنالك أي قانون مدني يرجع لها ولو جزء من حقها .
وفي حالة الطلاق فالخسارة تكون للمرأة حيث تخرج من المؤسسة الزوجية بلا أي مكتسبات بل على العكس فقد خسرت المال والحياة المستقرة وفي بعض الأحيان الأولاد .
خرجت من المولد بلا حمص كما تقول ميرفت التي طلقها زوجها بعد ان ارتبط بعلاقة عاطفية مع اخرى بعد زواج دام 10 سنوات كانت حصيلته ثلاثة من الاولاد.
وتكمل ميرفت.. أمنته على نفسي حين قبولي بالارتباط به فكيف لا أؤمنه على مالي وهو ليس اغلى من نفسي .
وميرفت عملت طوال زواجها ولم تشك يوما ان زوجها هو المتحكم الوحيد في راتبها ، ذلك انها كانت تظن انه لا فرق بين مالها وماله .
وتقول لم ادخر من راتبي شيئا والان وبعد طلاقي لا استطيع ان ابدأ حياة مستقرة من جديد ، لانني لا املك حتى مكان اقيم فيه .
فهي الان تحت امر واقع يحتم عليها الذهاب الى بيت واحد من اخوانها للاقامة عنده ، وعليها ان تتحمل تحكمهم بها وبحياتها ، في ظل عدم وجود الابوين.
واما المرأة غير العاملة اذا لم يكن لديها مردود مالي فخسارتها اكبر فهي حتى لا تستطيع ان تنفق على نفسها .
وترفض دراسة تحمل عنوان القيمة المالية للزوجة ، وبالأرقام، النظرة التقليدية إلى ربة البيت باعتبار أن الأعمال المنزلية هي أعمال لا تنتج عنها أية قيمة اقتصادية.
وتقول الدراسة إن ربّة البيت هي إنسان منتج أيضاً، ولو قررت أن تتقاضى أجراً عن الأعمال التي تقوم بها فإنها تستحق أن تنال مبلغاً يساوي أو يفوق ما يتقاضاه الزوج.
وحددت الدراسة مبلغاً أسبوعياً عن كل عمل تقوم به الزوجة وفق التصنيف الآتي: الطبخ: 71 دولاراً، العناية بالأطفال والسهر على صحتهم: 162 دولاراً، الجلي والغسيل: 23 دولاراً، شراء الحاجات: 13 دولاراً، أعمال التنظيف:63 دولاراً؛ وبذلك يصل المجموع إلى 431 دولاراً اسبوعياً، وهو ما يعادل 1870 دولاراً شهرياً،وبالطبع فإنّ ربّة البيت تقوم بكل هذه الأعمال مجاناً.
وتقول المحامية هبة احمد انه لا يوجد قانون يلزم الزوج في حال طلاقه لزوجته بدفع أي مبلغ ولو على سبيل التعويض كونها كانت تعمل يدا بيد معه اثناء زواجهما .
وتضيف انه لم يكن لها اسم في أي عقار او ممتلكات خاصة بالاسرة فانها لا تستطيع ان تثبت بانها ساهمت في شراء مثل هذه الممتلكات .
وتبين ان الشيء الوحيد الذي هو من حق المرأة هو المتأخر والذي تقبضه المطلقة بغض النظر اذا كانت عاملة ام لا .
ولم يرد بحسبها أي عقد زواج بالمحاكم الشرعية يشترط فيه ان تكون المرأة شريكة في ممتلكات مالية بعد الزواج ، وذلك ان المرأة تفترض حسن النية عند اقدامها على الزواج .
وتقول ان من حق المرأة ان تضيف الى عقد زواجها وهو ما يسمى بتوابع المهر أي الشروط كأن تشترط ان تكون شريكة في أي ممتلكات لاحقة بعد الزواج ، وهنا يكون عقد الزواج ملزما للزوج ويحق للمرأة بحسبها ان تطالب بتنفيذ بنود العقد وتقاسمه في الممتلكات .
