الرعود: لم نسحب أو نمنح أي رقم وطني بعهد الحكومة الحالية
عمان- رانيا تادرس - أكد وزير الداخلية محمد الرعود أن الحكومة الحالية منذ استلامها لم تسحب أي رقم وطني لأي مواطن أردني أو تمنح اي رقم وطني لاحد، مبينا أن وزارة الداخلية تتعرض للظلم بهذا الملف لان مسألة سحب أو منح الجنسية ليس بالأمر السهل ويخضع لعدة إجراءات، مرورا بالداخلية وصولا إلى قرار نهائي بموافقة من مجلس الوزراء.
وقال الرعود في حديث الى « الرأي» انه شكلّ لجنة استرحامات لحل مشكلة سحب الأرقام الوطنية تقوم بدراسة جميع الطلبات التي قدمت بهذا الخصوص وهي حالات جرت خلال الفترة من عام 2002 حتى عام 2005 والتي تقدر بحوالي 3200 طلب استرحام في هذا الاطار.
وأضاف إن هناك لجنة متخصصة تعمل بهذا الملف المهم ودرست لغاية الان 1300 طلب ويجري العمل على بقية الطلبات.
وفيما يتعلق بالواجهات العشائرية، أكد أن اللجنة الفنية الخاصة بهذا الموضوع تقوم بدراسة حوالي2000 طلب قدمت من مختلف محافظات المملكة معظمها في محافظات العاصمة والمفرق ومعان والزرقاء وانه سيتم حل المشكلة جذريا عند إنهاء اللجنة عملها.
وحول التنقلات بين الحكام الاداريين في مركز الوزارة والمحافظات، قال وزير الداخلية إن أي إحالة أو تعيين يتركز الهدف منه مصلحة الوطن والعمل والمواطن وان اي قرارات في هذا الاتجاه تتم وفق هذه المعايير.
وتاليا نص حديث وزير الداخلية الى « الرأي» :
يكثر الحديث عن ملف منح الجنسيات وسحب الأرقام الوطنية فما هي حقيقة هذا الموضوع؟، وما هي اجرءات الوزارة بشأنه؟
أقول بصراحة أن من أهم الملفات التي اهتم بها وتحظى بمتابعة دائمة هو ملف الجنسية بحكم انه خاضع لكثير من اللغط بسحب أرقام وطنية أو منح جنسيات وهذه اعتقادات بعيدة كل البعد عن الحقائق.
في هذا الملف لا بد من التأكيد على مسألة مهمة انه منذ استلام الحكومة الحالية وبصفتي الوظيفية كوزير داخلية ضمن الفريق الحكومي لم يتم سحب أي رقم وطني أو تجنيس أي احد.
وادلل على ذلك أنني قمت بتشكيل لجنة هي لجنة الاسترحامات لدراسة أوضاع الذين سحبت منهم أرقامهم الوطنية من عام 2002 ولغاية عام 2005. ووصلت تلك الطلبات حوالي 3200 طلب استرحام. وتدرس اللجنة حاليا هذه الطلبات حيث درست الى الان 1300 ملف ويتم مراجعة وطلب الوثائق الناقصة.
وبهذا الخصوص اود الايضاح انه عند احتلال الضفة الغربية عام 1967 كانت وحدة الضفتين، حتى تم اتخاذ قرار فك الارتباط من اجل تثبيت الإخوة الفلسطينيين في الضفة الغربية والذي جاء بطلب ورغبة وتأكيد من قبل منظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية حيث يوجد وثائق لدى الدولة الأردنية تؤكد هذه الحقيقة والطلب،وقيل في ذاك الوقت أن الأردن يساهم ويعمل على تسهيل وتفريغ الأراضي الفلسطينية من مواطنيها مما يسهل استباحة إسرائيل لتلك الأراضي.
فكان موقف الأردن، بعد طلب منظمة التحرير، انه قبل تاريخ 31-7-1988 التعامل بشكل واحد وواضح وهو ان المقيم على الأرض الفلسطينية فلسطيني ويمنح الكرت الاخضر، في حين الفلسطيني المقيم في الأردن منح بطاقة صفراء أي انه مواطن أردني.
ما هي ابرز تعليمات قرار فك الارتباط في هذا الاطار ؟
هناك عدة شروط وتعليمات. كل من كان مقيما في الضفة الغربية قبل 31-7- 1988 يحمل كرتا اخضر هو فلسطيني ، وكذلك من يحمل بطاقة جسور خضراء قبل تاريخ 31-7-1988 بصرف النظر عن مكان أقامته من أبناء الضفة الغربية. وكذلك من يحمل جواز سفر فلسطيني واحتفظ به، والعاملين بأجهزة السلطة الفلسطينية، وكل من يقيم في الضفة الغربية ومطلوب لخدمة العلم ولم يحصل على دفتر خدمة أو قام بتسلميه، ويحمل بطاقة صفراء ولم يأخذ دفتر الخدمة فانه تخلى عن البطاقة الصفراء ولم يخدم خدمة العلم هذا من الفئات التي يسحب الرقم الوطني منها.
يجرى العمل حاليا على صياغة تعليمات جديدة في اطار قرار فك الارتباط من قبل الداخلية ومديرية المتابعة والتفتيش والدائرة القانونية من خلال لجان تعمل على ذلك، ماذا تقول بهذا الخصوص؟
نعم شكلت لجان تبحث وتعمل بهذا الملف وأسبوعيا تقدم إيجازا وذلك لتكون التعليمات واضحة وثابتة وسيتم تعميمها لكل مواطن له علاقة بالموضوع ويريد الإطلاع ومعرفة لماذا تم قرار السحب لتكون الامور واضحة تماما دون اي لبس ودون التهويل أوتعريض اي احد للظلم في هذا الشان.
ما هو مصير قرار الحكومة السابقة حول وقف منح أو سحب الجنسية الأردنية إلا بقرار من مجلس الوزراء ؟
هذا قرار صائب ويتم السير به بما يخدم مصلحة المواطن ومساعدته حيث أن بعض المواطنين الأردنيين يحصلون على جنسية دولة أخرى لا تسمح بازدواجية جنسية أخرى وبعد سنوات يطالبون باستعادة جنسيتهم الأردنية.
في موضع اخر، الى اين وصل عمل لجنة الواجهات العشائرية ؟
بداية أود القول لا يوجد في قاموس الدولة الأردنية أو دائرة الأراضي واجهات عشائرية لان الأراضي أما تكون ملكية خاصة أو مملوكة لخزينة الدولة. والواجهات العشائرية وجدت في مناطق تواجد العشائر ومدى استفادتهم للأراضي المجاورة لهم، فبات العرف عند الاردنيين أن الأرض المملوكة للدولة يحق للشخص المستأجر الانتفاع منها دون تملك.
ولذلك تم تشكيل لجنة فنية تشمل اختصاصيين برئاسة موظف من الداخلية وباقي الجهات ذات العلاقة تدرس حوالي 2000 طلب مقدم في معظم أنحاء المملكة لكن أكثر الطلبات في محافظات العاصمة و الزرقاء ومعان و المفرق ويجرى حاليا دراسة هذه الطلبات من قبل اللجنة التي تجتمع أسبوعيا بحضور ممثلين عن مقدمي الطلبات ليكونوا جزءا من الحل وفي انتظار تقديم التوصيات بهذا المجال إلى اللجنة الرئيسية برئاسة وزير الداخلية وسيتم رفع كامل التوصيات بهذا الشان إلى رئاسة الوزراء بعد الانتهاء منها.
وأوكد على مسألة مهمة أن اي حق لاي مواطن سيأخذه حسب الوثائق المقدمة ، لان وزارة الداخلية والحكومة حريصة كل الحرص ولديها كامل الجدية لحل هذه القضية بشكل جذري.
في اطار نهج الحكومة للتواصل والحوار مع كافة فعاليات الحراك والحوار حول قانوني الأحزاب والانتخاب، ماهي المحصلة لديكم ؟
اعتبر أن الحراك صحي إذا كان سلميا ولا يتجاوز على حرية المواطنين حيث أن بعض المحافظات تشهد حراكا سلميا أسبوعيا بشكل حضاري والكثير منها يخلو من تواجد أمني. وحول الانفتاح على الأحزاب حول القوانين تم عقد عدة اجتماعات كما سيتم اليوم عقد لقاء مع الامناء العامين للاحزاب في وزارة التنمية السياسية والبرلمانية.
جرى اول من امس اعتداء من قبل مجموعة على الممتلكات العامة والخاصة واصيب عدد من رجال الامن ما هي المعلومات لديكم في هذا الموضوع ؟.
اعلم تماما أن لديهم إخلاصا للوطن وللقيادة الهاشمية لكن حقيقة عانوا من التهميش وظروف اقتصادية وتعليمية صعبة وما حدث للفت الانتباه إلى قضاياهم ومشاكلهم المتراكمة عبر سنوات ماضية وأخطاء حكومات سابقة، ولكن ما حدث من تجاوزات واعتدءات لا يمكن قبولها وان مثل هذه الاعتداءات وحرق الإطارات والاشتباك مع الشرطة وإغلاق الشوارع تذهب بحقهم لان المطالبات السليمة هي التي تحقق المطالب.
ماذا بشأن تنقلات الداخلية والإحالات إلى التقاعد في وزارة الداخلية وملف التعيينات؟
بالنسبة لمسألة التعيين، يوجد هناك 40 موظفا في الوزارة دون عمل ولهم شواغر جرى تثبيتهم في مركز الوزارة والمحافظات، أما بالنسبة لقرارات التنقلات فجاءت بعد دراسة لهولاء الموظفين الذين لهم مدة طويلة في ذات الموقع وقرار النقل لتجديد نشاطهم. وبخصوص أي إحالات وتعيينات أقول أي إحالة أو تعيين يخدم مصلحة الوطن والعمل فأنا معها لكن لن يكون هناك أي تصرف ليس له علاقة بالمصلحة العامة والإنتاجية وخدمة المواطن.
