الملك : فتحنا باب الإصلاح ولن نغلقه
عمان - بترا - اكد جلالة الملك عبدالله الثاني اننا مستمرون في العمل الجاد والدؤوب لتحقيق الاصلاح الشامل كي يلمس المواطن نتائجه على أرض الواقع.
وشدد جلالته خلال اجتماعه امس الاربعاء مع عدد من الشخصيات والفعاليات السياسية والحزبية بحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة على أن هيبة الوطن من هيبة المواطن وأن الإصلاح السياسي يرتبط بشكل أساسي بالإصلاح الاقتصادي، وانه لا يجوز التركيز على أحدهما دون الآخر.
وقال جلالته «انا متفائل جدا بأننا نسير على الطريق الصحيح، ولكن هناك تحديات ويجب التصدي لها ومعالجتها»، مضيفا جلالته «انني استغرب من الذين يشككون بعملية الاصلاح، فنحن فتحنا باب الاصلاح ولن نغلقه»، وقال إن «التعديلات الدستورية كانت بداية وليس نهاية المطاف».
ولفت جلالته مرة أخرى في مداخلاته خلال اللقاء إلى ضرورة أن تحظى التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية باهتمام الجميع وخصوصا الاحزاب التي يجب ان يكون لها برامج واضحة تعالج هذه التحديات وصولا الى تأمين مستقبل افضل لجميع المواطنين.
وياتي لقاء جلالته امس في سياق لقاءات جلالته مع مختلف الشخصيات السياسية والحزبية للتباحث والتحاور حول عدد من القضايا التي تهم الأردن سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
واستمع جلالته الى افكار ورؤى الحضور للإصلاح السياسي ومفاصل عملية الإصلاح خلال العام المقبل بما فيها إنجاز مشاريع قوانين الانتخابات والهيئة المستقلة للانتخابات والأحزاب السياسية والمحكمة الدستورية.
الخصاونة
وأكد رئيس الوزراء عون الخصاونة في معرض رده على طروحات الشخصيات السياسية اثناء اللقاء أن هيبة الدولة تترسخ بسيادة العدل والقانون والقدوة الحسنة، مشددا على ان الحكومة للجميع وهي مستعدة لتقبل الاراء والتحاور مع الجميع ومع مختلف الاطياف وليس فقط مع الحركة الاسلامية.
وأشار إلى أن عملية التعبير عن الرأي يجب أن تنظم بشكل حضاري، معربا عن اتفاقه مع ما طرحه بعض الحضور عن وجود تقصير كبير من جانب الاعلام في تناول القضايا وشرح وتوضيح مواقف واجراءات وسياسات الدولة ومؤسساتها بما في ذلك الحكومات.
ولفت الى وجود انفلات في بعض المواقع الاليكترونية الاخبارية، وانه لا بد من تنظيم عملية التعبير كما هو الحال في باقي دول العالم.
واكد ضرورة التحضير بشكل جيد لاجراء الانتخابات النيابية والعمل في ذات الوقت على اجراء الانتخابات البلدية بالتوافق والانسجام مع خارطة الاصلاح السياسي التي تتضمن كما هو معروف انشاء هيئة مستقلة لادارة والاشراف على الانتخابات.
وقال ان الحكومة ستلبى استحقاقاتها ولن تتاخر وستتقدم خلال ايام لمجلس النواب بتعديلات حول قانون الانتخابات البلدية، وانه لا يوجد اية تأخير في الاصلاحات السياسية وأي كلام عن التباطوء هو في غير محله في هذا الموضوع، مؤكدا ضرورة استكمال عملية الحوار مع المجتمع في كل المسائل الخلافية.
وبين أنه سيتحدث للنواب خلال الايام المقبلة عن عملية الخصخصة والقضايا المتصلة بها، كما اوضح أن الحكومة تعمل على تطمين القطاع الخاص حول الوضع الاقتصادي في المملكة، مؤكدا الحرص على تبني علاقة شراكة متينة بين القطاع العام والخاص.
وحول الحراك الشعبي بين الخصاونة ان الاصلاح «لا يتم بكسبة زر» ولكن من خلال ترسيخ العدالة، ومن خلال القوانين والانظمة، مبينا في ذات الوقت ان ايجاد حلول للمشكلات والتحديات الاقتصادية يتم بتعاون الجميع.
الفعاليات السياسية
وعبرت الشخصيات والفعاليات السياسية والحزبية من مختلف الاتجاهات عن تقديرها لجلالة الملك لقيادته جهود الاصلاح في المملكة، معربة عن تطلعها لانجاز القوانين الناظمة للحياة السياسية مع ضرورة تحديد الاولويات فيما يخص الانتخابات النيابية والبلدية ومواعيد اجرائها. ودعوا الى الاسراع في اجراء الانتخابات النيابية واعطائها الاولوية.
واوضح عدد من الحضور انه مع ادراكهم لحرية التعبير عن الرأي من خلال الحراكات الشعبية الا ان هذه الحراكات توثر سلبيا على الحياة الاقتصادية.
ولفتوا الى ضرورة أن تكون الحوارات التي تجريها الحكومة شاملة لكل فعاليات الحراك دون استثناء لاحد، وصولا الى تحقيق توافق على القضايا المطروحة التي تهم الشعب الاردني.
ونبهوا الى الشعارات المسيئة التي رفعت في بعض الحراكات والتي لا يقبلها الاردنيون الذين يجمعون على قيادتهم وعلى وحدتهم الوطنية، داعين الى تطبيق القانون بشدة بحق من يرتكب مثل هذه التجاوزات.
واعتبروا ان صندوق تنمية المحافظات خطوة مهمة للمساهمة في معالجة مشاكل الفقر والبطالة وتسريع عجلة التنمية.
وبينوا ان الاردن خطى خطوات طيبة على طريق الاصلاح حمته من العواصف التي هبت على المنطقة، معتبرين ان ذلك مكسب للاردن.
واكدوا اهمية حماية النسيج الاجتماعي الذي تضرر نتيجة نوع من الانفلات غير المسبوق والذي له ايضا اثار سلبية على البلد.
وشددوا على ضرورة تعزيز وحدة الادارة والمسؤولية والولاية العامة حسب الدستور الذي حدد السلطات.
وقالوا إن الناس بحاجة الى تثبيت قناعتهم بأنهم امنون في بلدهم ومطمئنون الى مستقبلهم الذي تعززه السلطة الواحدة ذات الولاية العامة.
وبين بعض المشاركين في الاجتماع أن الاردن يمر بظروف غير عادية تستدعي أن يكون الجميع اسرة واحدة، فلا يوجد معارضة وموالاة، «فكلنا موالاة»، متفقين على أنه لا توجد شكوك حيال الجدية في عملية الاصلاح الذي لا يتحقق دون تعظيم قيم المواطنة والتعددية والحوار.
وقالوا أن كل الاردنيين باطيافهم واصولهم لا يختلفون على التفافهم حول القيادة الهاشمية ويؤمنون بالاصلاح الذي يقوده جلالة الملك بكل شجاعة، مؤكدين أن جميع الاردنيين معنيون بالاصلاح ولهم دور اساسي في مسيرة البناء ويجمعون على حماية السلم الاجتماعي.
واكدوا أن العشائر الاردنية جزء اساسي من نسيج المجتمع الاردني ولا يجوز لاحد تشويه تاريخها وعلاقتها بالدولة، حيث وقفت الى جانبها منذ بداية تأسيسها.
وبين بعض المتحدثين أن الحراك الشعبي له رؤية واضحة ووصفة داخلية ليست مرتبطة بالخارج، مؤكدين الحرص على متانة الجبهة الداخلية ورفض الاستقواء على الدولة واية اجندات خارجية للاصلاح.
واوضحوا أن اغلب مطالبات الحراكات الشعبية اجتماعية واقتصادية تركزت على معالجة تحديات الفقر والبطالة وعدم رفع الاسعار ومكافحة الفساد من خلال الاحتكام الى القانون. مبينين في ذات الوقت ان الاستقرار السياسي يؤدي الى اقتصاد قوي ومتين.
ووجهوا انتقادات الى اداء وسائل الاعلام المختلفة من بينها الاعلام الرسمي في ابراز المنجزات التي تحققت خلال الفترة الماضية.
كما دعوا الى ضرورة توضيح كل الجوانب المتصلة بقضايا الخصخصة والمديونية ومعالجة جادة للعنف المجتمعي وخصوصا العنف في الجامعات.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي رياض ابو كركي ومدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري ومستشار جلالة الملك لشؤون الاعلام والاتصال امجد العضايلة والمستشار في الديوان الملكي الهاشمي عامر الحديدي.
