الخصاونة يدعو الإدارات الحكومية إلى تسهيل مهام «المظالم»
عمان - بترا - تسلم رئيس الوزراء عون الخصاونة امس نسخة من التقرير السنوي الثاني لديوان المظالم الذي يتضمن الإجراءات التي اتخذها الديوان للتعامل مع شكاوى المواطنين وتظلماتهم تجاه الإدارة العامة عن العام 2010.
وأكد الخصاونة لدى تسلمه تقرير الديوان من رئيسه عبدالإله الكردي دعم الحكومة للديوان لتمكينه من تحقيق أهدافه بما يعزز العدالة والإنصاف والمساواة بين جميع موظفي الادارة العامة.
واوعز رئيس الوزراء الى جميع الجهات في الإدارة العامة بضرورة تسهيل مهمة الديوان وتزويده بالمعلومات والوثائق التي يحتاجها بما يسهم في تحقيق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني لتطوير الأداء وتميز الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة.
وقدّم رئيس ديوان المظالم إيجازا عن عمل الديوان والاجراءات التي قام بها للتعامل مع الشكاوى ضد الجهات الرسمية خلال العام الماضي حيث يتضمن التقرير جداول احصائية كاملة عن هذه الجهات.
واشار الكردي الى ان التقرير يشتمل على إحصائيات تؤكد وتنسجم مع توجيهات جلالة الملك بضرورة التركيز على المحافظات وتنميتها حيث يشير التقرير الى ان مدن العقبة والطفيلة وعجلون والكرك هي الأعلى في نسبة الشكاوى المقدمة بالنسبة الى عدد السكان.
وطلب رئيس ديوان المظالم من رئيس الوزراء التأكيد على الادارات الحكومية بضرورة زيادة التعاون وسرعة الاجابة على طلبات الديوان والشكاوى الموجهة الامر الذي من شأنه تفعيل عمل الديوان.
ولفت الكردي الى ان الديوان يعمل على تقريب المواطن من الادارة العامة حيث يعمل على إظهار وإجابة الشكاوى التي ترد على الادارة العامة ويسعى بعد التحقق من الشكاوى على حل المعضلة ان وجدت او إجابة صاحب الشكوى بأن الاجراء سليم ولا اخطاء فيه.
يشار الى ان ديوان المظالم وبموجب المادة 20 من قانونه يسلم نسخة من تقريره الى رئيس الوزراء الذي يقوم بدوره بإرساله الى كل من رئيسي مجلسي الاعيان والنواب.
وبين الكردي في تصريح لـ(بترا) ان الديوان يواصل للعام الثاني على التوالي مساهمته مع مؤسسات أخرى في العمل على ضمان تحقيق العدالة في كافة مؤسسات الإدارة العامة، على أساس كفالة حقوق كافة المتعاملين مع هذه المؤسسات أو حقوق العاملين فيها.
وقال ان الديوان وعملا بمبدأ الشفافية في العمل، يقدم تقريره الثاني الذي يكشف نتائج عمله بشكل مفصل، مستخدما المؤشرات الكمية التي توضح حجم انجازاته مع مقارنة لانجازاته خلال العامين 2009 و 2010.
واوضح ان ابرز النتائج التي يتضمنها التقرير التفصيلي الذي تجاوز المئة صفحة تتحدد–في الآتي:
أولا: تنامي الوعي القانوني لجمهور المتعاملين مع الديوان ويتضح ذلك في مؤشرين هامين، الأول تناقص عدد الشكاوى غير المقبولة نظرا لتجنب المواطنين تقديم شكاوى لا تتوافر فيها الشروط القانونية المطلوبة في الشكوى، اما المؤشر الثاني فيبرز في ارتفاع نسبة الشكاوى المقبولة بنسبة 13 بالمئة في عام 2010 قياسا بعام 2009.
واشار بهذا الصدد الى ان الجهود الإعلامية والتثقيفية التي قام بها الديوان أعطت نتائج إيجابية، وهو ما يقلص الجهد المبذول من الديوان لفرز الشكاوى غير المقبولة، ما يتيح وقتا أكبر لبذل الجهود لمعالجة الشكاوى المقبولة.
ثانيا: ما تزال الشكاوى من القرارات الإدارية هي الأعلى وتصل في نسبتها العامة إلى أكثر من 59 بالمئة تقريبا من مجموع 1572 شكوى تلقاها الديوان خلال عام 2010 حول موضوعات مختلفة.
واشار الكردي الى ان الشكاوى وجهت ضد 60 جهة رسمية رئيسية أبرزها ديوان الخدمة المدنية تليه وزارة التربية والتعليم، حيث عمل الديوان على التواصل مع كل هذه الجهات لمعالجة الشكاوى ذات الصلة، وتمكن من حل 78 بالمئة من هذه الشكاوى سواء بطريقة ودية أو من خلال الحل الرسمي.
واعرب عن اعتقاده بأن مزيدا من التعاون من قبل الإدارات العامة سيعزز من نتائج عمله في مجال معالجة مختلف الشكاوى.
ثالثا: يقوم الديوان بعد دراسة قانونية لبعض الشكاوى بإعداد توصيات لمعالجتها، غير أن استجابة الإدارات الحكومية لهذه التوصيات ما تزال دون الطموحات، فقد دل القياس الكمي أن الاستجابة لهذه التوصيات التي بذل الديوان جهودا مضنية في إعدادها لم تتجاوز ما نسبته 17 الى 19 بالمئة.
وقال الكردي ان التأكيد من قبل الجهات المعنية على أهمية هذه المسألة، سيرفع من نسبة الشكاوى التي يتم حلها ما يفضي إلى بيئة عمل أكثر عدالة وأكثر وضوحا، وهو أمر يدعو لحث الإدارات الحكومية على مزيد من الإيجابية في التعامل مع هذه التوصيات.
رابعا: يكشف التقرير عن أن المدن الكبرى هي الأقل شكوى عند قياس عدد الشكاوى إلى نسبة عدد السكان، فقد تبين أن مدن العقبة والطفيلة وعجلون والكرك هي الأعلى في نسبة الشكاوى المقدمة من سكانها، بينما كانت نسبة الشكاوى إلى عدد السكان في كل من العاصمة والزرقاء هي الأقل.
وبين ان ذلك يعني أن من الضروري أن تولي الإدارات الحكومية مزيدا من العناية في أعمالها ونشاطاتها لتلك المدن، وهو أمر يوفر تقرير الديوان البيانات التفصيلية لدراسته وتحديد أبرز أنواع الشكاوى والجهات الأكثر عرضة للشكاوى.
خامسا: من الضروري الإشارة إلى الفترة الزمنية التي تستغرقها الشكوى بعد تلقيها من قبل الديوان، حيث تبين أن أكثر من 50 بالمئة من الشكاوى تتم معالجتها في فترة زمنية تقل عن الشهر، بينما لم تتجاوز الشكاوى التي استغرقت أكثر من ستة شهور 3ر6 بالمائة من المجموع الكلي للشكاوى الواردة في عام 2010.
واشار الكردي الى ضرورة التنبيه إلى أن طبيعة بعض الشكاوى تحتاج لبحث ونظر ومراجعات أطول من غيرها نظرا للتباين في درجة التعقيد بين مشكلة وأخرى.
كما اشار الى ان سرعة تجاوب مختلف الإدارات العامة مع مراسلات الديوان سيخفف من أعباء عمل الديوان ويسرع معالجة مشكلات المراجعين وهو الهدف الرئيسي للديوان.
وقال الكردي انه ورغم الإمكانيات المحدودة ماديا وبشريا، فإن الديوان يسعى لتطوير جهوده، إذ سيعمل على إنجاز دراسة ميدانية تغطي كافة مناطق المملكة، وتعمل على دراسة عينة ممثلة تستهدف تحديد كافة أبعاد العلاقة بين المواطن والديوان والإدارات الحكومية، معربا عن الامل بأن ذلك سيساعد على كشف الجوانب غير المتضمنة في عمل الديوان.
واوضح ان الديوان سيعمل على دراسة تجارب المؤسسات الخارجية ذات العمل المشابه للديوان، بهدف الاطلاع على التطورات في هذا المجال والاستفادة منها في تطوير عمله.
