الخصاونة: سنراجع جميع اتفاقيات الخصخصة ولا نستبعد شراء أصول
عمان - ماجد الامير - اعلن رئيس الوزراء عون الخصاونة ان الحكومة ستقوم بمراجعة كافة الاتفاقيات التي تمت بموجبها خصخصة الشركات.
وقال الخصاونة في رده على مداخلات النواب حول الخصخصة «حتى إمكانية شراء بعض أصول الدولة التي فقدتها بسبب الخصخصة ، ويجب أن لا نستبعده وإن لم تكن الأوضاع المالية تسمح ».
واضاف الخصاونة في جلسة المناقشة العامة لمجلس النواب التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي والتي خصصت لمناقشة خصخصة الفوسفات والاتصالات والبوتاس والاسمنت « ان خصخصة الشركات تمت وفق تشريعات قانونية وستقوم الحكومة بإعادة النظر في هذه التشريعات ومراجعة كافة الاتفاقيات ، مشيرا الى انه من المؤسف ان تكون هذه الاتفاقيات مكتوبة باللغة الانجليزية».
وقال «ان الحكومة ستبحث موضوع الخصخصة مع المجلس مرة اخرى وبصورة اشمل وبما يستحقه هذا الموضوع وسوف اعلق على هذا الموضوع بشكل مفصل خاصة حول إمكانية مراجعة هذه الاتفاقيات او إعفاء امتياز الشركات في مناطق مختلفة او إمكانية إعادة بعض هذه الشركات».
وفيما يتعلق بتعيينات وظائف الفئة العليا التي اجرتها الحكومة قال رئيس الوزراء ردا على النائب طلال الفاعور ان هذه التعيينات جاءت وفق الاسس ومن خلال لجنة تقييم للوظائف العليا.
وبين رئيس الوزراء أن الخصخصة منهاج اقتصادي واجتماعي له ما له وعليه ما عليه، منوهاً بأنه «لا مجال للتقييم النظري اذا كان مناسباً لنا أو لغيرنا»، مؤكداً أن نجاح الخصخصة يعتمد على عدة أمور اولها أن تكون هنالك آليات تضمن نزاهة العمل وثانيها رأس مال وطني قوي وأخرها قوانين تمنع الاحتكار.
وتابع الخصاونة «من الواضح بعد مداخلات النواب وبغض النظر عن النواحي النظرية فان تطبيقها لم يؤد الى النتائج المرجوة».
وأكد أن الحكومات المتعاقبة في الاردن منذ تأسيس الإمارة أخذت على عاتقها بناء الدولة وهذا واجبها الذي لا تتخلى عنه، وقال في رده على بعض مداخلات النواب التي اشارت الى تصريحات سابقة للرئيس وصف فيها الخصخصة بنهب المال العام «بشكل عام ونظري هنالك شبهة في بعض الأمور تؤدي الى القول بنهب المال العام، لذا ستقوم الحكومة بمراجعة اتفاقيات الخصخصة».
وعقب انتهاء رئيس الوزراء من مداخلته اعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب الذي كان يتراس الجلسة رفع جلسة مجلس النواب لفقدان النصاب القانوني.
وكان وزير الصناعة والتجارة سامي قموه، قدم بيانا تفصيليا حول خصخصة شركات الفوسفات والاتصالات والبوتاس والاسمنت .
وقال ان عملية الخصخصة التي قامت بها الحكومة اعتبرت من السياسات التي ساهمت في استمرارية النمو الاقتصادي بالرغم من الظروف المضطربة التي مرت وتمر بها المنطقة وكان لها دور في تخفيض مديونية الدولة.
واضاف قمو في بداية جلسة المناقشة العامة لموضوع خصخصة شركات الفوسفات والبوتاس والاسمنت وقطاع الاتصالات ان الاردن انتهج في منتصف التسعينات سياسة الاصلاح والانفتاح الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص من لعب دور اكبر في الاقتصاد الوطني عن طريق خصخصة المرافق العامة ( الاتصالات والكهرباء والمياه )، واعطاء حقوق تعدين في الثروات الطبيعية ( الاسمنت والبوتاس والفوسفات )، كما فعلت دول كثيرة في العالم.
واضاف ان تحسن مكانة الاردن في تصنيفات القدرة التنافسية يعود بصورة جزئية الى عمليات التخاصية وتحرير السوق معا.
وقال امام النواب «لقد حرصت استراتيجية الحكومة خلال عملية التخاصية على الابقاء على العاملين في الشركات التي تم خصخصتها مع اعطاء خيار التقاعد الاختياري للعاملين ضمن حزمة سخية من التعويضات، وقد تم اختيار بعض العاملين للحصول على المكافأة والتقاعد المبكر والتعويضات لترك العمل.
الا ان الشركات التي تم خصخصتها عاودت تعيين موظفين جدد نظرا لتوسع اعمالها، اضافة الى تحسن مستوى التدريب للموظفين والعاملين في تلك الشركات، كما تحسنت بيئة العمل ومستوى الامن والسلامة خاصة في شركتي الاسمنت والبوتاس.
واشار الى ان حوالي الفي موظف في قطاع البنية التحتية واربعة الاف موظف في القطاعات الاخرى اختاروا ترك الشركة التي تم خصخصتها مقابل التعويضات المقدمة.
وحول الاثر المالي على الموازنة العامة قال وزير الصناعة والتجارة سامي قموه، انه يتمثل برفد الموازنة بحوالي ( 7ر1) مليار دينار من عوائد بيع الشركات المملوكة للحكومة او جزء منها، وقد تم استخدام الجزء الاكبر منها في شراء جزء من الدين الخارجي واعادة جدولة الباقي، اضافة الى العوائد المستمرة المقدمة للخزينة من خلال الضرائب وارباح الاسهم ورسوم التعدين والامتياز وبلغت حوالي 325 مليون دينار في العام 2008 ، منها مساهمات اربع شركات فقط هي الاتصالات والاسمنت والبوتاس والفوسفات.
وقدم موجزا حول تخاصية كل من شركة الاتصالات الاردنية شركة الاسمنت شركة البوتاس العربية وشركة مناجم الفوسفات لكي ابين لحضراتكم الاثار المالية والاقتصادية لخصخصة هذه الشركات :- اولا- شركة الاتصالات الاردنية : بدأت عملية خصخصة شركة الاتصالات في عام 2000
بموجب قرار مجلس الوزراء برقم ( 2868) تاريخ 18/ 1/ 2000 حين نفذت عملية بيع 40% من اسهم الشركة الى الشركة المشتركة منها (88%لشركة فرانس تيلكوم و12% للبنك العربي و13 للوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي وانتهت عملية الخصخصة في عام 2006 حيث تملكت شركة فرانس تيليكوم 51% وتملكت الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي 29 % وتملكت شركة نور الكويتية 10 % وبقي 3% للحكومة و7% للمواطنين .
واستعملت الحكومة الاردنية 82% بالمائة من اجمالي عوائد خصخصة شركة الاتصالات لسداد جزء من الدين العام الخارجي، ما ادى الى انخفاض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي من 100% عام 2000 الى 89% عام 2004 الامر الذي اسهم بدوره في تحقيق استقرار اقتصادي .
واجرت الحكومة عملية الخصخصة بهدف ادخال شريك فني ذي خبرة واسعة في قطاع الاتصالات ولديه مكانة لرفع سوية الاداء وانطلق الاردن في الاقتصاد المعتمد على المعرفة، مما انعكس على اداء الشركة بشكل واضح وعلى جودة الخدمات المقدمة، وعلى سبيل المثال اصبحت فترة الانتظار للحصول على خط هاتف ثابت مماثلة لفترة الانتظار في الدول المتقدمة، حيث كانت في السابق تتراوح فترة الانتظار من 6-8 شهور وربما اكثر، اضافة الى انخفاض كلفة الاتصالات الهاتفية على المستهلك بنسبة 75% من حيث رسوم التوصيل ورسوم المكالمات والاقبال المتزايد من قبل الطلاب على دراسة التخصصات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، الى جانب تمكين قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي اصبح من القطاعات الرائدة في الاردن وعلى مستوى المنطقة، حيث ارتفعت نسبة مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الاجمالي الى 14% في عام 2009 اي ما يعادل 6ر2 مليار دينار .
واضاف : ان جميع التقارير المالية للشركة دلت على تحسن ايجابي مستمر في اداء الشركة كما ارتفعت ربحية الشركة ووفرت تكنولوجيا متقدمة للقطاعات الاقتصادية الاخرى كما زادت الاستثمارات الرأسمالية للشركة حيث وصلت الى 103 ملايين دينار في العام 2009 وارتفعت ايرادات الحكومة من 52 مليون دينار في العام 2000 الى 109 في العام 2008 كما ان الاداء الجيد انعكس ايجابا على ايرادات الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي.
واوضح ان الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تمكن من ايجاد اكثر من 23 الف فرصة عمل مباشرة وحوالي 60 الف فرصة عمل غير مباشرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ثانيا- شركة الاسمنت الاردنية : قامت الحكومة ببيع حصتها في هذه الشركة على مرحلتين في العام 1998 وفي العام 2008 بالكامل حيث اصبحت شركة لافارج الفرنسية تملك 50% من الاسهم و22 بالمائة للوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي، وعشرة بالمائة لشركة ميلود الشعبي المغربية و18 في المائة اسهم امتلكها المواطنون، وكان الهدف من خصخصة الشركة هو ادخال شريك استراتيجي تتوفر لديه الخبرة لمساعدة الشركة في المجالات التسويقية ورفع الكفاءة الانتاجية وزيادة صادراتها من الفائض الذي يزيد عن حاجة السوق المحلي .
واضاف ان الشركة حققت ارتفاعا في ارباحها بشكل كبير خلال الاعوام (2005- 2009 ) نظرا للازدهار العمراني في المملكة والمنطقة خلال هذه الفترة، اضافة الى عدم وجود مصانع اخرى منافسة وقد تم دخول مصانع جديدة للسوق خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة مما ادى الى وجود التنافس الذي قلص حصة الشركة في السوق المحلي وخفض صادراتها، مما ادى لانخفاض حاد في ارباحها مع ملاحظة ان الايرادات المالية للحكومة من مصانع الاسمنت الاردنية زادت بصورة منتظمة خلال السنوات الماضية من الضرائب ورسوم تعدين، وبلغت 52 مليون دينار للعام 2009 و34 مليونا للعام 2010 .
وقال الوزير قموه: بالرغم من تقليص عدد الموظفين في الشركة (الاسمنت) نتيجة التقاعد الاختياري ما بين عامي 2000 -2008 الا انه تم ايجاد فرص عمل اضافية نظرا لدخول ثلاثة شركات اسمنت الى السوق المحلي .
ثالثا- شركة البوتاس العربية : تم تأسيس شركة البوتاس العربية في عام 1956 وقد منحتها الحكومة حقوق امتياز حصرية في عام 1958 لمدة مائة عام، اي لعام 2058 لاستثمار املاح ومعادن البحر الميت على ان تنقل ملكية المصانع والمنشأت لصالح حكومة المملكة الاردنية بعد انتها الامتياز بدون اي مقابل .
واضاف : تمت خصخصة شركة البوتاس العربي في عام 2003 بموجب اتفاقية مجلس الوزراء بتاريخ 9/ 9/ 2003 حيث تمتلك الان شركة البوتاس الكندية 28% من وتحتفظ الحكومة الان ب26% من اسهم الشركة، في حين تمتلك الشركة العربية للتعدين 20 في المائة من اسهم الشركة و5 في المائة للبنك الاسلامي للتنمية 7ر4 في المائة للحكومة العراقية و4 في المائة للحكومة الليبية وللحكومة الكويتية و3ر8 في المائة اسهما حرة للافراد .
واوضح انه تم تعديل اتفاقية الامتياز بخصوص بدل الايجار السنوى للاراضي الواقعة ضمن منطقة الامتياز البالغة 200 الف دونم في المنطقة الحصرية الممنوحة للشركة من خلال اصدار القانون المؤقت رقم (55) لسنة 2003 بحيث اصبحت قيمة الايجار 5ر1 مليون دينار مقابل 200 الف دينار قبل عام 2003 الى جانب الاتفاق مع الشركة على ان تدفع اثمان المياه المستحقة بمبلغ 5ر1 مليون دينار في حين لم تكن تدفع اي اثمان لهذه المياه سابقا .
وقال ان الشركة تكبدت في بداية عملية الخصخصة خسائر مالية بلغت 9ر55 مليون دينار ولكن بعد عام 2003 عوضت الشركة هذه الخسائر المالية من الارباح التي تم تحقيقها والتي بلغت 26 مليون دينار، ولم يتغير الاداء المالي للشركة حتى العام 2007، وذلك لزيادة متوسط اسعار البوتاس عالميا حيث ارتفع السعر الى 240 دولارا للطن مقارنة باسعار العام السابق البالغة 175 دولارا اي بزيادة نسبتها 40 في المائة.
وقال ان ايرادات الحكومة من شركة البوتاس العربية ارتفعت من خلال الضرائب والرسوم ورسم الامتياز وارباح الاسهم ثلاثة اضعاف خلال عامي 2007 و2008 وذلك نتيجة زيادة رسوم الامتياز التي عدلت من 8 دنانير الى 125 دينارا للطن الواحد، مما زاد بصورة كبيرة من ايرادات الحكومة حيث بلغت 25 في المائة من الدخل الصافي للشركة .
واوضح انه تمت اعادة هيكلة الشركة واختار عدد من الموظفين التقاعد المبكر المجزي الذي منحته الشركة، الا ان عدد الموظفين عاد الى الارتفاع ليصبح حوالي( 2321) موظفا وهو اعلى مما كان عليه قبل الخصخصة .
رابعا - شركة مناجم الفوسفات: تأسست شركة الفوسفات في عام 1953 حيث منحت الحكومة الشركة حقوقا حصرية للتعدين عن الفوسفات في أربعة مناجم مختلفة في الاردن منذ عام 1968 ولمدة ثلاثين سنة وقد تم تجديد حق التعدين للشركة متواضعا وتكبدت الشركة خسارة بلغت 5ر23 مليون دينار عام 1999 و 128 مليون دينار خسارة في عام 2000.
بدأت الشركة بتحقيق ارباح خلال عام 2001 وذلك نتيجة لتخفيض الحكومة للرسوم بحيث اصبحت الحكومة تستوفي مبلغ 42ر1 دينار عن كل طن فوسفات بدلا من خمسة دنانير خلال الاعوام قبل 2001.
وبموجب موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/ 2 /2006 قامت الحكومة في عام 2006 وعام 2008 ببيع 37 بالمئة من اسهم الشركة لشركة كاميل المسجلة لمملكة بروناي احتفظت الحكومة بنسبة 26ر29 بالمئة من اسهم الشركة منها 3بالمئة للقوات المسلحة و 37ر14 للوحدة الاستثمارية و 9،33 بالمئة للحكومة الكويتية و32 بالمئة للبنك الاسلامي للتنمية و 4ر2 بالمئة لصندوق التقاعد لموظفي الفوسفات و 3ر7 بالمئة اسهم يملكها المواطنون.
واحتفظت الحكومة بحقها باستدراج عروض من الشركات المهتمة بالتعدين في خام الفوسفات ولكن تعطي الاولوية لشركة الفوسفات لقبول هذه العروض او رفضها خلال مدة 90 يوما وفي حال قبول شركة الفوسفات للعرض يتم تعويض الشركة المتقدمة بالعرض عن كلفتها في اعداد العرض.
حددت الحكومة ضريبة ثابتة على الشركة لمدة 10 سنوات بواقع ضريبة 15 بالمئة من ارباح الفوسفات وضريبة 5 بالمئة من ارباح مصانع الاسمدة الفوسفاتية منذ عام 2008 و10 بالمئة على الفوائد المحتسبة على القروض الخارجية للشركة مع الابقاء على رسوم التعدين دولارين لكل طن ثابتة لمدة سبع سنوات منذ عام 2008 على ان تعتمد طريقة حسابية اخرى بعد ذلك وكذلك إبقاء معدلات رسوم الموانئ لمدة 10 سنوات ثابت.
