الملك عبد الله يلاحق الفساد فى الأردن
الملك عبد الله يلاحق الفساد فى الأردن
بقلم ـ محمد فودة
http://www.garedh.net/temp/Super1site_V_005_701017.jpg
وأنا أتابع الإجراءات الحازمة التى اتخذها جلالة الملك عبد الله ملك الأردن لملاحقة الفاسدين والمفسدين فى المملكة تذكرت على الفور بيت الشعر الذى يقول " دع الأمور تجرى فى أعنتها ولا تبيت إلا خالى البال .. ما بين طرفة عين وإنتباهتها يغير الله من حال الى حال ".
وبالفعل فقد تغير الحال من النقيض إلى النقيض بعد أن رفع جلالته الغطاء عن الفاسدين وإعلانه ـ حسب رغبة الشعب ـ عن جميع الأراضي التي تم تسجيلها باسمه ، كما أوضح أن عنوان المرحلة القادمة هو "الشفافية" وقد كان الأمر واضحا بعد أن قام بتعيين قاض بمحكمة الجنايات رئيساً للوزراء .
والقادم أعظم وأعظم .. فهناك أكثر من ثلاثمائة اسم منهم من كان يعتبر نفسه بل ويعتبره الآخرون خطاً أحمر لا يمكن المساس به ، ومنهم من كان يختبئ تحت مظلة الديوان الملكي أو يلصق نفسه بعلاقات خاصة مع العائلة المالكة ،بل كان الكثيرين منهم يحيط نفسه بهالة من السطوة الزائفة وذلك بالترويج بأنه يتمتع بعلاقات عائلية مع جلالة الملك وذلك من خلال التقاط صورة مع جلالته يضعونها هنا وهناك للتأكيد على العلاقة الوثيقة معه .
واللافت للنظر أن 70 شخصية على الأقل من تلك القائمة الفاسدة كانوا قد تولوا من قبل حقائب وزارية.. وتؤكد المصادر المطلعة أن بعضهم حاول مؤخراً مغادرة المملكة ولكن قامت سلطات الأمن بإعادتهم من المطار كما أن عدد منهم كانوا يعملون مدراء عموم فى عدة بنوك وطنية أستغلوها اسوأ استغلال.
أن قائمة الفساد ضمت أيضا اسم أحد مدققى الحسابات الذى كان له اليد الكبرى فى هندسة الفساد وتعتبره الجهات الرقابية أنه العامل المشترك فى مسلسل نهب أموال الناس من خلال الشركات التي قام بتأسيسها والتي تعرضت للإفلاس أو التى على وشك الإفلاس ، إنه مدقق الحسابات الذى كتبت عنه من قبل وأطلقت عليه اسم "الرجل الذى غلب الشيطان" فهو الذى عاث فى الأرض فساداً من خلال ممارسة الدعارة الاقتصادية لمصلحة رجال أعمال فاسدون ومسئولون مرتشون كانوا يمنحونه الحماية ويوفرون له الغطاء الرسمى ليمارس نشاطه المنحرف فى عرقلة شركات عدد من رجال الأعمال الشرفاء وذلك لمصلحة حفنة من المنتفعين وأصحاب المصالح.
إن ما فعله جلالة الملك عبد الله ملك الاردن يدق ناقوس الخطر وينذر بتفجر الموقف مجدداً فى سوق عمان المالي ويؤكد أن المافيا التي كانت تديره لن تنعم من الآن بالراحة أما شركات الوساطة وما قامت فيه من تجاوزات فسوف تجنى ثمار ما فعلته بأموال الشرفاء وبمدخرات الشعب .. وهنا أتساءل :ما هو دور هيئه سوق الأوراق المالية والى أين تسير إجراءات فتح ملفات الفساد ؟؟ .. وهل سيتم مقاضاة الفاسدين قبل العودة إلى بلاد قد حصلوا على جوازات سفرها للإحتماء بها؟ ولكن لا حماية للفاسدين بعد اليوم.
سبحان الله .. لقد تغيرت الصورة وتبدلت المواقف وأصبح الفاسدون هم الذين يهرولون نحو المطار للهرب والاحتماء بالخارج .. وفى المقابل نرى رجال الأعمال الذين أبعدتهم قوى الشر وأخرجتهم من السوق الاردنى ، أصبحوا يتجهون الآن نحو المملكة ويسعون بشكل جاد للعودة إلى الأردن وذلك لاستكمال مسيرتهم التى بدأوها بل ويصححوا أيضاً تلك الصورة الذهنية الخاطئة التى الصقها بهم أصحاب المصالح وعصابة الشر التى يتزعمها "الرجل الذى غلب الشيطان"
إن لسان حال الشعب يقول الآن لجلالة الملك: استمر فى محاربة وملاحقة الفساد ونحن من وراءك سائرون ..اضرب بيد من حديد .. حاسب الفاسدين .. فإرادة الشعب أقوى من كل شيء.. ولن تقوى أمامها سطوة "مراكز القوي" من الفاسدين من نوعية "مدقق الحسابات" الذى كان بمثابة العامل المشترك للشركات الفاسدة والمنهوبة والتي هي على وشك التصفية فلا يخفى على أحد أنه هو الذى تولى الإشراف على هندسة الفساد وقام بتفصيل الأطر القانونية له ليختبئ ورائها وليهدد بها كل من يجرؤ على التفكير فى استدعائه للجنة مكافحة الفساد .
وفى ختام مقالى أوجه رسالة مفتوحة الى رجال الأعمال الشرفاء الذين كانوا لفترات طويلة ضحايا عصابة الشر وزعيمهم الرجل الذى غلب الشيطان ، وهذه الرسالة من كلمتين هما "لا يصح الإ الصحيح" فعودة الشرفاء أصبحت الآن أمر لا يحتمل التردد .. أما الرجل الذى غلب الشيطان فأقول له أيضاً " قد تستطيع خداع الناس بعض الوقت ولكن لا تستطيع خداعهم طول الوقت"
الملك عبدالله وخطوات جديدة ضد الفساد فى الأردن
محمــد فــودة يكتب:
الملك عبدالله وخطوات جديدة ضد الفساد فى الأردن
http://www.garedh.net/temp/Super1site_V_005_701017.jpg
كنت وما زلت وسأظل أكتب وأطالب بضرورة ملاحقة الفساد فى الاردن لأننى على ثقة أن الخطوة المهمة التى اتخذها العاهل الأردنى الملك عبد الله ليست مجرد خطوة شكلية وإنما هى اتجاه نحو الإصلاح الحقيقى النابع من دراية كاملة بمتطلبات الشارع الأردنى ومن اجل مسايرة المتغيرات الجذرية التى طرأت على المنطقة العربية فى ظل اجواء ثورات الربيع العربى التى خلقت حالة من التغيير والإصلاح المجتمعى الشامل فى شتى مجالات الحياة.
لقد توقفت مؤخرا أمام ما نشرته صحيفة الرأى حول قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس والذى يقضى بإحالة شركة برج بيزا للاستيراد والتصدير وسنان غوشة إلى المحكمة المختصة لمخالفتهما أحكام المادة (108) من قانون الأوراق المالية والتي تعالج التداول بأوراق مالية أو حمل الغير على تداولها بناء على معلومات داخلية وكذلك استغلال معلومات داخلية أو سرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية له أو لغيره أو إفشاء المعلومات الداخلية لغير مرجعه المختص أو القضاء.
ولفت نظرى أن المجلس قرر أيضاً استكمال الهيئة لتحقيقاتها الجارية في المخالفة المحتملة لمدقق الحسابات سنان غوشه وشركاه ( محاسبون قانونيون) لأحكام المادة (107/ج) من قانون الأوراق المالية والمتعلقة بتصديق مدقق الحسابات على بيانات مالية غير صحيحة أو مضللة. حيث تواصل الهيئة التحقيقات لاتخاذ التدابير اللازمة بخصوص المخالفات الواقعة ضمن اختصاص الهيئة، وإحالة المخالفات الواقعة ضمن اختصاص مراقبة الشركات إلى مراقب عام الشركات لاتخاذ ما يراه مناسباً وفقاً لأحكام قانون الشركات. وفي إطار التعاون والتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد فقد قامت هيئة الأوراق المالية بتزويد هيئة مكافحة الفساد بالوثائق اللازمة حول المخالفات التي قامت بها الشركة.
لقد شعرت وانا أقرا تلك التفاصيل أن الفاسدين يتساقطون وأنه لم يعد هناك احداً فوق القانون أو بعيد عن المساءلة .. فقد كانت قرارات الملك عبد الله واضحة وضوح الشمس وأنه كان صادقا مع نفسه ومع شعبه حينما قرر وبكل حزم رفع الغطاء عن اى شخص مهما كانت صفته وان الجميع سواسية أمام القانون حتى لو كانوا من الديوان الملكى.
حقاً لقد زالت دولة الفساد أو إن شئنا الدقة فهى الآن فى طريقها الى الزوال فالتحقيقات كادت تطول الجميع وان كنت ارى ضرورة توسيع دائرة ملاحقة الفاسدين والمفسدين بحيث لا تتوقف عند هذا الحد فحسب بل تصل الى كافة المتورطين فى فساد أسواق المال وعلى وجه الخصوص البنوك التى كانت من قبل مرتعاً للفاسدين الذين تسببوا فى تضييق الخناق حول رجال أعمال شرفاء لإرغامهم على مغادرة سوق المال الأردنى وترك الساحة لمجموعة من عديمى الضمير الذين لا هم لهم سوى زيادة أرصدتهم من المال الحرام.
الامثلة كثيرة عن رجال الاعمال الشرفاء الذين كانت لهم من قبل أياد بيضاء على سوق الأوراق المالية بالأردن وللأسف الشديد تم ابعادهم عن الأردن بفعل فاعل أكاد أجزم انه نفس الشخص الذى سبق أن كتبت عنه من قبل اكثر من مرة وأطلقت عليه لقب "الرجل الذى غلب الشيطان" من فرط تصرفاته غير السوية وأساليبه الملتوية وتحايله على القانون وحرفيته فى التدليس والتزوير والتزييف.
واستمراراً لما كتبته من قبل حول ضرورة ملاحقة الفاسدين فى السوق الأردنى فإننى أطالب معالى الدكتور بسام الساكت رئيس هيئة الاوراق المالية بضرورة تفعيل قرارات الملك عبد الله حينما رفع الغطاء عن الجميع ، وأعتقد أن أفضل ما يمكن عمله فى هذا الشأن هو فتح ملفات الفساد مجدداً وملاحقة الخارجين عن القانون والمتلاعبين بالاقتصاد الأردنى فضلاً عن ذلك فإنه يجب اعادة النظر فى ملفات من ثبت تورطهم فى قضايا فساد والتدقيق فى أعمالهم السابقة التى تحوم حولها الشبهات، وأعتقد أن هذا الإجراء لن يكون صعباً أو مستحيلاً على الرجل ، فمعالى الدكتور بسام الساكت مشهود له بالجرأة وبنظافة اليد كما أنه ينحاز دائما الى الحق حيث لا يخشى فى الله لومة لائم .
كما أننى أهمس فى أذن المسئولين الشرفاء فى الحكومة الأردنية متسائلاً : ألم يحن الوقت لكى تمد الحكومة الاردنية يدها للشرفاء من رجال الأعمال الذين تم ارغامهم على الخروج من السوق الأردنى وكانوا ضحايا للمؤامرات والدسائس والمكائد خاصة وان هؤلاء الشرفاء تاريخهم وسيرتهم الذاتية والمهنية مشرفة وهم معروفون بالاسم ويعرفهم القاصى والدانى وأعتقد انهم على استعداد للعودة الى السوق الأردنى من اجل مواصلة مشوار العطاء والنجاح والتألق.
إن قرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية برئاسة معالى الدكتور بسام الساكت بإحالة بعض المتورطين فى قضايا فساد إلى المحكمة المختصة تعد بحق خطوة مهمة على الطريق .. نعم خطوة ايجابية ومهمة فبداية رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلا عن صحيفة جريده نت الالكترونية
